برنامه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی؛ حذف واسطه‌ها بدون کاهش حقوق و مزایا

به گزارش جام جم آنلاین، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین و ارسال نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به هیأت دولت خبر داد و گفت: دولت مصمم است با حذف واسطه‌ها، مشکلات پرداخت حقوق، بیمه و امنیت شغلی این کارکنان را برطرف کند.

علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به سابقه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف این نیروها در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده و حتی طرحی در مجلس به تصویب رسیده بود، اما به دلیل ایرادات مطرح‌شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نتیجه نهایی نرسید.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ساماندهی نیروهای شرکتی افزود: رویکرد دولت این است که اگر دستگاه‌های اجرایی به این نیروها نیاز دارند، باید از ظرفیت آن‌ها در چارچوب مشخص و بدون حضور واسطه‌ها استفاده شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه سازوکار «خرید خدمت» به مرور به «تأمین نیرو» تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واسطه بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته به نیروهای شرکتی را به عنوان سهم خود دریافت می‌کنند؛ در حالی که در برخی موارد، این سهم فراتر از میزان تعیین‌شده در قانون است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در این روند تصریح کرد: تأخیر در پرداخت حقوق، نقص در پرداخت بیمه و برخی تخلفات مالی از جمله آسیب‌های ناشی از حضور واسطه‌هاست و ساماندهی نیروهای شرکتی می‌تواند بخش زیادی از این مشکلات را برطرف کند.

رفیع‌زاده درباره مدل پیشنهادی دولت توضیح داد: بر اساس سناریوی جدید، حقوق کارکنان به صورت مستقیم به حساب آن‌ها واریز می‌شود و سهم قانونی شرکت‌ها نیز به شکل جداگانه پرداخت خواهد شد. همچنین بنا بر تأکید رئیس‌جمهور، امکان حذف کامل شرکت‌های واسطه نیز در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح نه‌تنها بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه با حذف هزینه‌های بالاسری شرکت‌ها، می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نگرانی برخی نیروهای شرکتی نسبت به کاهش حقوق و مزایا نیز گفت: اگر این کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، ساختار حقوقی آن‌ها تغییر خواهد کرد، اما دولت اجازه نخواهد داد حقوق و مزایای آنان کاهش یابد و حفظ این حقوق به‌عنوان یک حق مکتسبه مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت ارسال شده و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن پس از بررسی در هیأت وزیران انجام خواهد شد.