محمدخوشچهره نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر و تحولات در دولت گفت: تغییر وتحولات در دولت ممکن است ناشی از ضعف مدیریت و عدم توانمندی این افراد در رابطه مسئولیتهای محوله یا انتظارات مربوطه باشد و یا دلایل فراتر از مباحث صرف مدیریتی داشته باشد. اما در هر حال باید توجه کرد که این تغییر و تحولات گسترده به نفع کشور نبوده و انعکاس آن در جامعه خوب نیست چرا که عقلانیت تصمیمگیری و انتخاب را دچار شبهه میکند. همچنین موجب بیثباتی یا حتی بیانگیزگی مدیریتی خواهد شد.
به گفته وی آثار این بیثباتی حتی میتواند به وزارتخانههای دیگر و زیر مجموعههای اجرایی نیز سرایت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه البته ثبات مدیریتی به معنای پذیرش هر مدیر ضعیفی نیست، اظهار داشت: اگر مدیر، وزیر یا وزرایی توانمندی لازم برای انجام وظایف را ندارند، این ضعف به مجلس و رئیس جمهور نیز بر میگردد، چرا که از ابتدا با کمی دقت و بررسی لازم میتوان به عدم تناسب یا عدم توانمندی لازم فرد پی برد.
خوشچهره با اشاره به دیدگاهی مبنی بر اینکه تغییر و تحولات حق رئیسجمهور است ضمن تایید چنین اختیاری از نظر قانونی هر تغییری را برای هر رئیس دولتی دلیل حقانیت تصمیم یا عقلانیت آن ندانست و اظهار داشت: عرصه مدیریت اجرایی آن هم در سطح وزرا، عرصه آزمون و خطا نیست و ما نباید بدون اینکه صلاحیت افراد را احراز کنیم و درک مناسبی از توانمندی و تناسب وی داشته باشیم، پستها و مسئولیتها را به آنها واگذار کنیم و بعد بخواهیم تغییرات متعدد انجام دهیم.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این تغییرات یک تاکتیک از سوی دولت برای فرار از فشارها و انتقادات موجود است، تصریح کرد: اگر بخواهیم این نظریه را بپذیریم در حال حاضر با توجه به تورم، بحران مسکن و مشکلات معیشتی مردم، بیشترین انتظار برای تغییرات در بخش اقتصادی دولت است و تغییرات باید در این بخش صورت گیرد در حالی که در این بخش تغییراتی مشاهده نمیشود، بنابراین صرف استناد به دلایل سیاسی یا تاکتیکی مستلزم شواهد و مدارک مستدله خود میباشد.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را در خصوص عملکرد وزرا به خوبی انجام نداده است، گفت: پس از آنکه رئیسجمهور وزرا را به مجلس معرفی میکند مجلس باید توانمندی، تناسب یا به عبارتی صلاحیت آنها را احراز کند، اما مجلس به رغم آنکه در ابتدا به چند تن از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد نداد، ولی در ادامه این وظیفه، تلاش کرد با پافشاری به وظیفه خود عمل کند.
خوشچهره با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی 2 تفکر افراط و تفریط داشتیم، افزود: ساختار سیاسی و اجرایی و ساختار قدرت در کشور به برکت رهنمودهای امام و معماری ایشان متکی بر آرای مردم شد، بطوری که همه نهادهای قدرت از رهبری گرفته که توسط مجلس خبرگان انتخاب میشوند و رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و شوراها با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند. این ساختارها از افتخارات نظام است و قابلیت بالای نظام را برای انتخاب اصلح نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب و بعد از جنگ ملاحظات صنفی، جناحی، سیاسی یا فردی و حزبی مخصوصا9 در دستگاه اجرایی با ظرایبی اثرگذار بود بطوری که دچار یک نوع افراط و تفریط شدیم، افزود: علیرغم عدم شایستگی افراد به خاطر عقبه سیاسی، صنفی و جناحی یک مدیر ارشد، بعضی از رؤسای دولتها در تغییرات آنها دچار نوعی تساهل و تسامح میشدند و نهایتا9 خسارت آنرا کشور و مردم میپرداختند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مقابل این تفریط باید دقت شود که به افراط نیفتیم یعنی صرف اختلاف سلیقه یا خوش نیامدنهای شخصی مانع از استفاده افراد مناسب نشود، بنابر این قطعا9 وضع مطلوب برای نظام این است که نه دچار افراط و نه دچار تفریط شویم و راه حل آن هم توجه به آموزههای اسلامی و تقوا یعنی خدا ترسی است.
خوشچهر با اشاره به آیهای از قرآن کریم مبنی بر اینکه «خدا فرمان داده و امر کرده که امانت را یعنی همان مسئولیت را به اهلش بسپارید» تصریح کرد: منظور از «اهل» در قرآن توانا یا قوی و یا امین است بنابراین خلاف این آیه نافرمانی خداست و قطعا9 خشم و غصب خدا متوجه آن جریان میشود.
وی تأکید کرد: احراز توانمندی و سلامت نفس اساس معیار برای انتخاب است نه واژههایی مانند تعلقات صنفی، حزبی و جناحی که در دولتهای قبل بعضا9 شاهد آن بودیم و یا واژههایی مانند فرمانبری، تمکین و همسویی محض که بعضا9 شائبه آن در دولت نهم گفته میشود.