در این نشست، مسئولان و اعضای هیأتمدیره نهادهای حقوقی استان، مهمترین مسائل، دغدغهها و چالشهای حوزه وکالت و کارشناسی را در فضایی صمیمی، تخصصی و تعاملی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ابتدای نشست، دکتر علی طالعزاری ضمن خیرمقدم به حاضران، بر ضرورت استمرار تعامل میان نهادهای حقوقی با یکدیگر و همچنین ارتباط سازنده با مجموعه قضایی تأکید کرد و گفت:«امیدواریم این نشست، زمینهساز حل مسائل و مشکلات مشترک نهادهای حقوقی استان باشد.»وی با اشاره به شکلگیری تعامل میان چهار نهاد حقوقی استان طی بیش از دو سال گذشته افزود:
«خوشبختانه با همراهی مجموعه دادگستری استان، اقدامات ارزشمندی در حوزه ساماندهی تردد وکلا و کارشناسان انجام شده و گلستان از نخستین استانهای کشور در اجرای طرح ثبت اثر انگشت و استقرار دستگاههای کنترل تردد و ورودی مستقل وکلا در واحدهای قضایی بوده است.»
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، نگاه مجموعه دادگستری به نهاد وکالت و کارشناسی را «صیانتی، تعاملی و محترمانه» توصیف کرد و اظهار داشت:«فصل مشترک فراوانی میان نهادهای حقوقی و دستگاه قضایی وجود دارد و استمرار این تعاملات میتواند در ارتقای نظام قضایی و افزایش همافزایی میان مجموعههای حقوقی مؤثر باشد.»
طالع زاری رعایت احترام و شأن وکلا در محاکم را جزو مهم ترین خواسته های جامعه وکالت دانست .
در ادامه، مهندس کامران کبیری رییس کانون کارشناسان رسمی استان با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه کارشناسی، بر ضرورت توجه بیشتر به مشکلات اجرایی کارشناسان تأکید کرد و گفت: «موضوع تعرفه کارشناسی، نحوه ارجاع پروندهها، تسهیل تصویربرداری از پروندهها و رعایت عدالت در توزیع کارشناسی از جمله دغدغههای مهم کارشناسان رسمی استان است.»
وی با اشاره به ضرورت ارتقای سطح آموزشهای تخصصی کارشناسان افزود:«کارشناسی یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه است و باید بستر لازم برای آموزش مستمر، ارتقای مهارتها و افزایش دقت در نظریات کارشناسی فراهم شود.»
کبیری همچنین خواستار رفع برخی ناهماهنگیها در حوزه انتخاب و ارجاع کارشناسان و تقویت فرآیندهای سیستمی در این حوزه شد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر مهدی یگانه رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان گلستان با تأکید بر ضرورت همدلی و تعامل بیشتر میان نهادهای حقوقی استان اظهار کرد: «همه ما اعضای یک خانواده حقوقی هستیم و مسائل موجود، مشکلات مشترک کل مجموعه عدالت و نظام قضایی کشور است.»
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای متقابل آموزشی میان نهادهای حقوقی گفت: «ظرفیتهای علمی، آموزشی و حرفهای موجود در کانونها و مراکز حقوقی استان میتواند در مسیر ارتقای دانش و مهارت مجموعه حقوقی استان مورد استفاده مشترک قرار گیرد.»
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گلستان همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای الکترونیکی در محاکم افزود:
«با توجه به الکترونیکی شدن بخش عمدهای از امور قضایی، استفاده کنترلشده و تحت نظارت از تلفن همراه برای وکلا و کارشناسان در مراجع قضایی به یک ضرورت تبدیل شده است.»
وی همچنین بر لزوم رعایت شأن و منزلت وکلا و کارشناسان در ورودی محاکم و نحوه برخورد عوامل حفاظتی و انتظامی تأکید کرد.
در ادامه، خانم خرمه عسگری نیز با اشاره به دغدغهها و مشکلات کارشناسان رسمی، بر ضرورت پیشگیری از تخلفات انتظامی از طریق آموزش و تعامل تأکید کرد و گفت: «برگزاری نشستهای آموزشی برای کارشناسان تازهوارد و ایجاد ارتباط مؤثر میان مجموعه کارشناسی و دستگاه قضایی میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت کارشناسی داشته باشد.»
وی همچنین مشکلات مربوط به تصویربرداری از پروندهها، تراکم کارشناسی در برخی محاکم و مسائل مرتبط با تعرفهها و فرآیندهای اجرایی را از دیگر دغدغههای کارشناسان عنوان کرد.
در ادامه جلسه، اعضای هیأتمدیره و نمایندگان نهادهای حقوقی استان نیز دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعاتی همچون نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی، مشکلات کارآموزان وکالت در دسترسی به پروندههای سیستمی، فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز، ضرورت ایجاد وحدت رویه در محاکم، رعایت شأن و منزلت وکلا و کارشناسان و همچنین عدالت در ارجاع کارشناسی مطرح کردند.
در بخش پایانی نشست، حسینعلی ایزد معاون قضایی دادگستری گلستان و رئیس حفاظت اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان، ضمن تقدیر از برگزاری این نشست، بر نگاه حمایتی و صیانتی دستگاه قضایی نسبت به نهادهای حقوقی تأکید کرد و گفت:
«هدف مجموعه حفاظت، صیانت از شأن، اعتبار و سلامت نهادهای حقوقی استان است و نگاه ما هرگز نگاه تقابلی نیست.»
وی افزود:«بخش مهمی از مشکلات مطرحشده قابل پیگیری و حل است و تلاش خواهیم کرد با همکاری نهادهای حقوقی استان، روند تعاملات و خدمات تسهیل شود.»
ایزد همچنین از پیگیری موضوعاتی همچون تکمیل فرآیند ثبت اثر انگشت وکلا و کارشناسان، بررسی امکان استفاده کنترلشده از تلفن همراه برای تصویربرداری از اوراق پرونده، آموزش نیروهای حفاظتی مستقر در محاکم، ساماندهی مؤسسات حقوقی فاقد مجوز و تقویت تعاملات میان نهادهای حقوقی و دستگاه قضایی خبر داد.
ایزد احترام به حقوق عامه و تلاش در جهت حل مشکلات مردم را اولویت دستگاه قضایی دانسته و وکلا و کارشناسان را در این مسیر همراه و تسهیل کننده دانست.
در پایان این نشست، حاضران بر استمرار جلسات مشترک، تشکیل کارگروههای تخصصی و تقویت تعامل و همافزایی میان نهادهای حقوقی و دستگاه قضایی استان تأکید کردند.
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح کرد ؛
