براساس بررسیهای صورتگرفته، وزیر محترم کشور و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی دولت، همگی بر ضرورت ساماندهی این موضوع تأکید داشته و کارگروههای تخصصی و بیندستگاهی بهمنظور شناسایی و رفع موانع حقوقی، اجرایی و آموزشی تشکیل شدهاند.
برخلاف برخی برداشتهای نادرست، بهنظر نمیرسد در مجلس شورای اسلامی و حتی در حوزههای علمیه، مانع بنیادین یا مخالفت مؤثری با اجراییشدن این رویکرد وجود داشته باشد.
این موضوع اخیرا در جلسه هیأت دولت نیز مورد توجه قرار گرفت و طی آن، فرماندهی کل انتظامی مکلف شد نسبت به فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای آموزش موتورسواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه اقدام کند. این تصمیم، بهروشنی بیانگر اراده دولت در جهت بهبود وضعیت زنان در حوزه حملونقل، افزایش ایمنی تردد و رسمیتبخشی به یک واقعیت اجتماعی موجود است.
بیتردید، حفظ جان و مال شهروندان از اولویتهای اساسی دولت محسوب میشود. در شرایطی که بخشی از زنان جامعه، بهدلایل معیشتی یا شغلی، ناگزیر از استفاده از موتورسیکلت هستند اما امکان دریافت گواهینامه و آموزش رسمی برای آنان فراهم نیست، عملا ریسکهای جانی، حقوقی و انتظامی افزایش مییابد.
در صورت بروز حادثه، نبود پوشش قانونی و آموزشی مناسب، پیامدهایی را متوجه فرد و حاکمیت خواهد کرد. از همینرو، دولت با نگاهی مسئولانه در تلاش است با قانونمند کردن موتورسواری بانوان، این مخاطرات را به حداقل برساند.
اعطای گواهینامه موتورسواری به زنان، صرفا یک اقدام نمادین یا اجتماعی نیست، بلکه گامی مؤثر در جهت ارتقای ایمنی ترافیکی، کاهش تخلفات و بهبود فرهنگ رانندگی در جامعه است.
شواهد رفتاری نشان میدهد که زنان عموما پایبندی بیشتری به قوانین راهنمایی و رانندگی دارند و حضور قانونمند آنان در این عرصه میتواند به اصلاح الگوهای رفتاری در میان سایر موتورسواران نیز کمک کند.
در سطح جهانی، بسیاری از شرکتهای معتبر تولیدکننده موتورسیکلت، محصولات ویژهای برای بانوان طراحی کردهاند؛ موتورسیکلتهایی با وزن کمتر، ارتفاع مناسب، سرعت کنترلشده و استانداردهای ایمنی بالاتر که برای ترددهای شهری و روزمره کاملا مناسب هستند. در داخل کشور نیز صنعت موتورسیکلتسازی از ظرفیت فنی لازم برای تولید چنین محصولاتی برخوردار است و حمایت سیاستگذار میتواند علاوهبر افزایش ایمنی، به رونق تولید داخلی و اشتغالزایی نیز منجر شود.
از منظر عدالت اجتماعی و اقتصادی، باید توجه داشت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، خرید و نگهداری خودرو برای بسیاری از دختران و زنان جوان امکانپذیر نیست. موتورسیکلت، بهعنوان وسیلهای کمهزینه، کممصرف و کارآمد، میتواند نقش مهمی در افزایش دسترسی برابر به حملونقل ایفا کند؛ بهویژه در کلانشهرها و شهرهای پرترافیک که زمان، هزینه و آلودگی هوا به چالشهای جدی بدل شدهاند.
علاوهبر این، موتورسواری قانونمند بانوان میتواند آثار مثبتی در حوزه اشتغال داشته باشد. بسیاری از مشاغل نوین شهری، از خدمات تحویل کالا گرفته تا مشاغل خدماتی و امدادی، نیازمند جابهجایی سریع و مقرونبهصرفه هستند. فراهمشدن امکان قانونی استفاده از موتورسیکلت برای زنان، میتواند مشارکت آنان را در بازار کار افزایش داده و به توانمندسازی اقتصادی زنان کمک کند.
در مجموع، رویکرد مثبت وزارت کشور و سایر دستگاههای مسئول نسبت به موتورسواری بانوان، اقدامی سنجیده در مسیر حکمرانی هوشمند، کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای ایمنی عمومی و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه است. این سیاست، نهتنها با ملاحظات فرهنگی و حقوقی در تقابل نیست، بلکه میتواند به بهبود کیفیت زندگی زنان، کاهش فشار بر شبکه حملونقل شهری و ارتقای نظم اجتماعی منجر شود.
موتورسواری زنان، در نهایت، صرفا یک مطالبه فردی یا صنفی نیست، بلکه فرصتی برای تحقق عدالت جنسیتی و افزایش مشارکت اجتماعی است. انتظار میرود دولت و نهادهای ذیربط، با تداوم این نگاه کارشناسی و تدریجی، زمینه بهرهمندی کامل و ایمن تمامی زنان از این امکان را در آیندهای نزدیک فراهم آورند.
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
