تورم؛ ملاک تعیین مزد کارگران

طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشتی تعیین شود. با این‌حال سال گذشته سبد معیشتی کارگران باتوجه به نرخ تورم پاییز ۱۴۰۳ و گزارش کمیته مزد شورای‌عالی کار، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد اما طی یک سال اخیر تغییرات زیادی در قیمت اقلام رخ داده است. روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصد برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح حدود ۳۲ درصد تعیین شد.
رقم سبد معیشت براساس برآوردها هم‌اکنون بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان است که به طور قطع تا پایان سال با توجه به نرخ تورم، بیشتر هم خواهد شد و این مبلغ تغییر خواهد کرد. مبلغ سبد معیشتی ویژه کارگران باتوجه به اقلامی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، تعیین خواهد شد. با این حال پیشی گرفتن نرخ تورم در سال‌های گذشته از افزایش مزد، شکافی بین دستمزد جامعه کارگری با واقعیت قیمت‌ها ایجاد کرده که هر ساله عمیق‌تر شده و قدرت خرید کارگران هر سال کم و کمتر می‌شود.با این‌حال دی‌ماه در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که جلسه کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار، هفته آینده سومین نشست خود را برگزار می‌کند. قرار است در این جلسه باتوجه به ساختار کلی و روند سال گذشته، تغییرات هزینه زندگی بررسی و طی دو ماه آینده درباره عدد دستمزد بررسی و چانه‌زنی صورت گیرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به آذرماه ۴۲.۲درصد گزارش شد و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها بیش از ۷۲ درصد اعلام شد. نکته قابل توجه اینجاست که تاثیر تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیش از ۳ واحد درصد بوده و در دهک‌های پردرآمد حدود یک درصد. به این معنا که خوراکی‌ها پیشتاز گرانی بودند و از آنجایی که دهک‌های پایین سبد محدودتری دارند و بخش اصلی هزینه آنها را خوراکی تشکیل می‌دهد، تاثیر تورم روی این دهک بیشتر بوده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند دستمزد کارگران حداقل باید به میزان تورم افزایش یابد. دولت در طول دهه‌های گذشته تعیین مزد کارگران را به روزهای پایانی سال موکول می‌کرد، در حالی که می‌توان این نرخ را در بهمن یا اوایل اسفند تعیین کرد. نکته قابل‌توجه دیگر اینجاست که در طول سال جلسات بررسی کمیته مزد به صورت مستمر انجام نمی‌شود و در فصل پایانی سال بحث آن داغ می‌شود.محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار گفت: جلسات کمیته مزد از هفته آینده به صورت دو هفته پشت‌سر هم برگزار می‌شود. او افزود: تنها درخواست کارگران و خانواده‌های‌شان از دولت و نظام، ایجاد امنیت شغلی، افزایش قدرت خرید، ‌افزایش قدرت پول ملی و تقویت و رونق تولید است. در صورتی که کارگران قدرت خرید داشته باشند چون مصرف‌کننده اصلی کالای ایرانی هستند و ‌با خرید کارگران ایرانی زنجیره تولید رونق می‌گیرد.نماینده کارگران در کمیته مزد تصریح کرد: دستمزد در کنار این‌که باید متناسب با تورم تعیین شود درراستای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید جوابگوی هزینه‌های معاش مردم باشد. جلسات کمیته مزد کمک می‌کند هزینه سبد معاش کارگران تعیین شود و ملاکی برای تعیین مزد واقعی در جلسات شورای عالی کار باشد. 
     
دستمزد باید سبد معیشت کارگران را تأمین کند 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در مورد تعیین دستمزد کارگران گفت: تورم باعث می‌شود قدرت خرید کارگران پایین بیاید و نتوانند زندگی‌شان را تأمین کنند. بنابراین کارفرما باید دستمزد را به‌گونه‌ای تعیین کند که سبد معیشت کارگران تأمین شود. 
احمد میدری با اشاره به این‌که رشد تورم و کاهش قدرت خرید، تعیین دستمزد را به یکی از ضرورت‌های فوری کشور تبدیل کرده، تأکید کرد: دستمزد سال آینده باید به‌گونه‌ای تعیین شود که همزمان هم معیشت کارگران را حفظ کند هم پایداری اشتغال را از آسیب مصون نگه‌دارد. هدف ما این است که سازوکار تعیین مزد به‌گونه‌ای باشد که هم حداقل معیشت کارگران را تأمین کند و هم توان اقتصادی بنگاه‌ها را برای ادامه فعالیت و جلوگیری از تعدیل نیرو حفظ نماید. 
میدری با بیان این‌که بحث دستمزد در ظاهر ساده اما درواقع بسیار پیچیده است، افزود: تورم و سازوکار تعیین مزد به‌طور مستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر می‌گذارد و اگر مزد نتواند هزینه‌های معیشت را پوشش دهد، کارگران قادر به تأمین زندگی خود نخواهند بود. 
     
​​​​​​​امروز باید پای ایران ایستاد
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار به خبرنگار جام‌جم گفت: برای بحث درباره تعیین دستمزد زود است و در زمان خودش حتما به آن می‌پردازیم اما نکته‌ای که باید به آن تاکید کرد، این است که هر کارفرمایی اکنون باید پای معیشت جامعه کارگری و همه خانوارهای ایرانی بایستد. 
وی افزود: امروز نقطه عطف تاریخ ایران است و شرایط اکنون کشور با سنوات گذشته تفاوت دارد. بنده به عنوان کارفرما با افزایش حقوق و دستمزد با هر درصدی مشکلی ندارم. 

قدرت خرید کارگران باید افزایش پیدا کند 
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران به جام‌جم گفت: دستمزد کارگران نباید فقط در سال یک‌بار مورد بررسی قرار بگیرد و باید با توجه به تغییرات قیمتی کالاها و ارز در سال‌های اخیر باید در سال چند بار نرخ تورم از دستگاه‌های مختلف مرکز آمار بانک مرکزی و نرخ واقعی تورم احصا شود. رحمت‌الله نوروزی با تأکید بر این‌که قدرت خرید کارگران باید افزایش پیدا کند، افزود: دغدغه رهبر معظم انقلاب معیشت مردم به‌خصوص قشر کارگران است. بنابراین افزایش مزد باید براساس نرخ تورم واقعی در همه ابعاد تعیین شود. امروز قیمت کالاهای اساسی و بخش مسکن (اجاره) چقدر افزایش داشته است؟ این نماینده مجلس ادامه داد: میزان افزایش مزد کارگران نباید از نرخ تورم کمتر باشد و باید متناسب با این شاخص دستمزدها بالا برود. الان مزد دریافتی کارگران با تورم همخوانی ندارد. امروز افزایش نرخ ارز روی سفره کارگران اثر دارد و باید همه مؤلفه‌ها برای تعیین میزان افزایش مزد در نظر گرفته شود. نوروزی گفت: امروز دریافتی کارگران که امسال پرداخت می‌شود و هزینه‌های معمول یک زندگی را تأمین نمی‌کند امروز هزینه‌های درمان و معیشت افزایش شدیدی داشته است. شرکای اجتماعی کارگران (کارفرمایان و دولت) بنشینند و به‌صورت واقعی دستمزد را بالا ببرند.