نده در راه گدا!

طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، تکدی‌گری حرفه‌ای جرم است و مجازات حبس از یک تا سه ماه به همراه دارد. در موارد بهره‌کشی از کودکان یا سازمان‌یافته بودن، مجازات سنگین‌تر می‌شود اما واقعیت خیابان‌ها نشان می‌دهد که قوانین به تنهایی کافی نیستند. کارشناسان اجتماعی معتقدند ریشه این معضل در نابرابری اقتصادی و ضعف حمایت‌های اجتماعی است. تهران، کانون اصلی تکدی‌گری، آمارهای تکان‌دهنده‌ای دارد. براساس گزارش‌های شهرداری تهران، در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۹۲ متکدی جمع‌آوری شد اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰۰۰ نفر رسید. تا آذر ۱۴۰۴، بیش از ۴۶۵۴ متکدی ساماندهی شدند که ۹۱۹ نفرشان حرفه‌ای بودند (پنج برابر سال قبل) این افزایش چشمگیر، همزمان با نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم رخ داده است. 
درطرح‌های ضربتی سال ۱۴۰۴، مانند مرحله اول ازاردیبهشت، صدها آسیب‌دیده اجتماعی شامل متکدیان، معتادان متجاهر و کودکان کار جمع‌آوری شدند اما چرخه تکراری است: بسیاری پس از آزادی، دوباره به خیابان بازمی‌گردند. گزارش‌ها حاکی است بیش از ۱۰ هزار متکدی در کلانشهرها فعال هستند، که بخش عمده‌ای از آنها را اتباع خارجی یا مهاجران داخلی‌ تشکیل می‌دهند. یکی از تلخ‌ترین جنبه‌ها، بهره‌کشی از کودکان است. باندها کودکان را اجاره یا حتی می‌خرند و با ظاهری مظلوم‌ به خیابان می‌فرستند. در شاهرود، اخیرا ۲۸ کودک ازچرخه تکدی‌گری نجات یافتند وشش سرشبکه دستگیر شدند. در تهران و دیگر شهرها، کودکان اتباع بخش بزرگی از متکدیان خیابانی را تشکیل می‌دهند. متکدیان حرفه‌ای، که اغلب درآمد روزانه بالایی (گاهی بیش از حقوق یک کارگر) دارند، پدیده را پیچیده‌تر کرده‌اند. برخی مردان با پوشش زنانه دست به گدایی می‌زنند تا ترحم بیشتری جلب کنند. سرشبکه‌ها کودکان وزنان را سازماندهی می‌کنندوسود اصلی را می‌برند. درآمد برخی باندها، ماهانه میلیون‌ها تومان است. شهرداری‌ها و بهزیستی طرح‌های ساماندهی اجرا می‌کنند:جمع‌آوری، غربالگری،ارجاع نیازمندها به مراکز حمایتی و برخورد قضایی با حرفه‌ای‌ها اما کارشناسان می‌گویند بدون حل ریشه‌ای مانند ایجاد اشتغال،حمایت از فقر او کنترل مهاجرت غیرقانونی این طرح‌ها موقتی‌است.یکی دیگر ازعوامل تداوم تکدی‌گری، کمک مستقیم مردم است. تکدی‌گری نه‌تنها سیمای شهرها را مخدوش می‌کند بلکه زمینه‌ساز جرائم دیگر مانندسرقت و اعتیاد است.با جمعیت رو به پیری و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو، نیاز به سیاست‌های جامع از تقویت اقتصاد تا حمایت اجتماعی  بیش از پیش احساس می‌شود.