بهره‌مندی ۷۰هزار خانوار از قانون تجارت مرزی

جام جم آنلاین کرمانشاه؛ استان کرمانشاه با برخورداری از بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و فعالیت ۶ مرز و بازارچه رسمی فعال از جمله پرویزخان، خسروی، سومار، شیخ‌صله، شوشمی و تیله‌کوه، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تجارت مرزی کشور به شمار می‌رود و اکنون اجرای قانون تجارت مرزی این ظرفیت را به طور مستقیم در خدمت بهبود معیشت مرزنشینان قرار داده است.

کرمانشاه؛ پیشتاز اجرای قانون تجارت مرزی

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه استان در اجرای این قانون گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان توسعه تجارت، بیشترین عملکرد کشور در اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی مربوط به استان کرمانشاه است و سهم قابل توجهی از کل عواید این قانون به مرزنشینان استان اختصاص یافته است.

«منوچهر حبیبی» اظهار کرد: کولبری به هیچ عنوان در شأن مردم شریف و مرزنشین نیست و دولت چهاردهم با هدف تبدیل این فعالیت پرخطر به یک مسیر قانونی، پایدار و آبرومند، قانون تجارت مرزی را ابلاغ و با جدیت در استان‌های مرزی اجرا کرده است.

وی افزود: این قانون از ابتدای سال جاری در استان‌های مرزی عملیاتی شد و همزمان با سفر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به استان کرمانشاه در اردیبهشت‌ماه، اجرای رسمی آن در استان آغاز شد.

پوشش چهار شهرستان و پرداخت ماهانه به خانوارها

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه چهار شهرستان مرزی استان شامل پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب تحت پوشش این قانون قرار گرفته‌اند، گفت: تاکنون حدود ۷۰ هزار خانوار مرزنشین از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

حبیبی میزان پرداختی به مرزنشینان استان از محل اجرای این قانون را حدود ۳۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد کل عملکرد کشور در حوزه تجارت مرزی محسوب می‌شود و روند پرداخت‌ها به‌صورت مستمر و روزانه در حال افزایش است.

بر اساس این گزارش، هر خانوار مشمول ماهانه ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان از محل عواید تجارت مرزی دریافت می‌کند؛ رقمی که نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و نقش مؤثری در کاهش فشارهای معیشتی خانوارهای مرزنشین ایفا می‌کند.

نقش تجارت مرزی در ایجاد اشتغال پایدار

استاندار کرمانشاه میزان واردات انجام‌شده در قالب این قانون را بیش از ۷۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: قانون ساماندهی تجارت مرزی با هدف ساماندهی کولبری، کاهش مخاطرات جانی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اجرا شده و نتایج آن در استان کرمانشاه ملموس است.

وی تأکید کرد: نظارت بر اجرای این قانون بر عهده فرمانداران است و این نظارت شامل شناسایی مشمولان، پایش عملکرد کارگزاران و نظارت بر روند پرداخت‌ها می‌شود تا حقوق مرزنشینان به صورت کامل و بدون وقفه پرداخت شود.