سند دخل و خرج کشور در بهارستان

لایحه بودجه متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود.
براساس اطلاعات اولیه، لایحه بودجه با رویکردی انقباضی و با هدف مهار کسری بودجه، کنترل تورم و مدیریت ناترازی‌های مزمن اقتصاد کشور، تنظیم شده و دولت تلاش کرده افزایش هزینه‌ها را به حداقل رسانده و از بزرگ شدن بدنه بودجه جلوگیری کند. هر چند در سمت منابع درآمدی، دولت تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای پایدار گذاشته و تلاش کرده وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بودجه بخش عمرانی نیز با احتیاط بسته شده و منابع آن عمدتا به طرح‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های اولویت‌دار و طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص یافته تا از پراکندگی منابع جلوگیری شود. در مجموع، لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی برای کوچک‌سازی دولت، مهار کسری پنهان وآشکار بودجه وارسال سیگنال انضباط مالی به اقتصاد ارزیابی کرد. بررسی بودجه کل کشور درسال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حجم کل بودجه ــ پس از کسر ارقام تکراری و جمعی ــ با رقم ۱۴۴هزارو۴۱۷همت ترازشده است.
منابع و مصارف بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۵۹۵۴هزارمیلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۸۸۹۶هزارمیلیارد تومان است. طبق پیشنهاد دولت، ۶۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه برای بخش عمرانی تعیین شده است.
طبق لایحه دولت از محل فروش اوراق بدهی ۹۴۰هزارمیلیارد تومان و ۵۹۰هزارمیلیارد تومان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی دیده شده است. دولت ۱۸۵هزارمیلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه پیشنهاد داده که ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ تالار دوم واگذار خواهد شد. کسری تراز عملیاتی بودجه با منفی ۶۱۵هزارمیلیارد تومان بسته شده است.

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی
براساس جدول‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت بیش از ۲۹۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی (مالیات و حقوق گمرکی) در سال آینده دیده که نسبت به بودجه امسال رشد ۴۲ درصد داشته است. در قانون بودجه امسال درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.طبق لایحه دولت، درآمدهای مالیاتی ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر واردات ۲۳۱.۱هزارمیلیارد تومان پیشنهاد شده است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات بر واردات (درآمدهای گمرکی) در لایحه بودجه ۱۴۰۵نسبت به قانون بودجه امسال ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. امسال ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی در قانون بودجه مصوب شده است.

پرداخت منابع حذف ارز ترجیحی به مردم
دولت در لایحه بودجه سال آینده، منابع ارز ترجیحی را حذف کرده و قرار است در قالب کالابرگ به صورت مستقیم به مردم داده شود. با این حال براساس جداول لایحه، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ۵۷۲ هزار میلیارد تومان دیده شده که مستقیم به یارانه‌ها تخصیص یافته است. به این ترتیب ارز ترجیحی از بودجه حذف شد.

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۰ درصد تعیین کرده است. همچنین مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق کارمندان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان در سال آینده خواهد بود.
براساس لایحه بودجه سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد ۴۸۰ میلیون تومان پیشنهاد شده که ۶۶.۶درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش داشته است. بر این اساس در صورت تصویب این پیشنهاد، پلکان‌های مالیات بر درآمد ماهانه به این صورت است که کمتر از ۴۰ میلیون تومان معاف، مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵ درصد و مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان ۳۰درصد تعیین شده است.
مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی از ۷۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ به ۶۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲اردیبهشت۱۴۰۳ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
 
مالیات ارزش افزوده ۱۲ درصد تعیین شد
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان افزایش نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (۷) و بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری یک درصد اعلام شد. بدین ترتیب مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰درصد درسال۱۴۰۴ به ۱۲درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
     
نرخ عوارض خروج از کشور افزایش یافت
عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال آینده برای سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، برای سفر دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.
     
تعرفه خودروهای وارداتی 
براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵،تعرفه خودروهای وارداتی درسال آینده نسبت به سال۱۴۰۴تغییرکرد؛به این صورت که ۴ درصد برای خودروهای وارداتی برقی و بردافزار، ۱۵ درصد برای خودروهای پلاگین هیبرید، ۴۰ درصد برای خودروهای هیبریدی، ۴۰ درصد برای خودروهای بنزینی تاحجم ۱۵۰۰ سی‌سی، ۷۰ درصد برای خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۱۳۰ درصد برای خودروهای بنزینی ۲۰۰۰تا۲۵۰۰سی‌سی، ۱۴۵درصد برای خودروهای بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سی‌سی و ۱۶۵ درصد برای خودروهای بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰سی‌سی تعیین شده است.

حکمرانی آب زیر ذره‌بین
پیش از تقدیم لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش«راهبردها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف بخش کشاورزی»اظهار کرد: حدود۸۰ نفر از اساتید و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه با تخصص‌های مختلف و مرتبط با موضوع آب، اطلاعات جامعی را تهیه، دسته‌بندی و در قالب گزارش ارائه کرده‌اند که بنده خواستم علاوه‌بر طرح در دولت، به اطلاع نمایندگان محترم مجلس نیز برسد تا بتوانیم مسیر سامان دادن به این مشکل را با همراهی و همدلی هم طی کنیم.
نکته قابل‌توجه اینجاست که وقتی جلسه مجلس آن هم پیش از لایحه بودجه به موضوع آب توسط رئیس‌جمهور اختصاص می‌یابد، نشان‌دهنده اهمیت بالای این موضوع است. دکتر پزشکیان با بیان این‌که ما با این طرح انتقال، مشکل یک جا را حل می‌کنیم اما این مداخله ممکن است به چندین جای دیگر صدمه وارد کند، تصریح کرد: بنده در این زمینه نظر تخصصی اساتید را تبیین می‌کنم اما آنچه به طور کلی برای من روشن است، امکان بارگذاری جمعیتی و توسعه بیش از این برای تهران، کرج، قزوین و اطراف آنها وجود ندارد.
دکتر پزشکیان ادامه داد: امروز جمعی از اساتید با تخصص‌های کشاورزی، آبیاری، جامعه‌شناسی، اقتصاد و مدیریت روی موضوع کار کرده و گزارشی را ارائه داده‌اند. این رویه دولت است که از اساتید و نخبگان برای بررسی مشکلات و احصای راهکار کمک بگیریم. براساس گزارش ارائه‌شده، تمام قوانینی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تابه‌حال برای کنترل و بهبود وضعیت و مصرف آب تهیه و ارائه شده، فقط وضعیت را روز به روز بدتر کرده است.رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: قانون نوشته‌ایم تا وضعیت را اصلاح کنیم اما آمارها نشان می‌دهد که وضعیت بدتر شده و این قوانین مشکل را حل که نکرده بلکه وضعیت را بدتر هم کرده است. بنابر این باید به عملکرد خودمان نگاه کنیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته‌ایم که به جای اصلاح وضعیت، باعث شده اوضاع بدتر شود و حداقل کاری که باید بکنیم، این است که آن تصمیمات را ادامه ندهیم.
دکتر پزشکیان تأکید کرد: تصمیم‌گیری مبتنی بر نظر کارشناسی، این اطمینان را ایجاد می‌کند که مسیر انتخاب‌شده، صحیح است. این گزارش‌ها صرفا متکی بر داده‌های داخلی نیست بلکه از مطالعات جهانی، مشورت‌های بین‌المللی، تجربیات علمی و یافته‌های معتبر نیز بهره گرفته شده است. دولت خود را موظف می‌داند برای پیشگیری از بروز مشکلات جدید، به توصیه‌ها و پیشنهادهای دانشگاهیان و نخبگان عمل کند.
رئیس‌جمهور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست من این است که به نخبگان، دانشگاهیان و دلسوزان واقعی کشور اعتماد کنیم و براساس کار کارشناسی، با مدیریت همین اساتید، به حل مشکلات بپردازیم. حتی اگر در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه شویم، کارشناسان قادر خواهند بودراه‌حل‌های اصلاحی ارائه دهند؛ اما اگر تصمیم‌گیری به دست افراد فاقد دانش و تخصص کافی سپرده شود،نتیجه همان خواهد شد که امروز شاهد آن هستیم.رئیس‌جمهور تأکید کرد: همکاری، همدلی و هم‌زبانی، رمزعبور از مشکلات است و هیچ گروهی به‌تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده کشور نخواهد بود. با توکل به خداوند متعال و اتکای به عقل جمعی، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.