تحلیلی بر مواد ۴ و ۵ قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی

در مهرماه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی قانونی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم» تصویب کرد. این قانون، که به تازگی مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته، دامنه جرایم امنیتی را به عرصه رسانه، فضای مجازی و فناوری‌های ارتباطی گسترش داده است. از میان مواد مختلف این قانون، دو ماده چهار و پنج بیش از سایر مواد، در زندگی روزمره مردم اثرگذار است و نیازمند تبیین روشن برای افکار عمومی است.

ماده ۴ این قانون، فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی را که با هدف ایجاد رعب، تضعیف نظام یا اخلال در امنیت ملی انجام شود، جرم می‌داند. همچنین ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکه‌های ماهواره‌ای و صفحات مجازی «معاند» را در صورتی که موجب تشویش اذهان عمومی یا تحریک تجمعات غیرقانونی گردد، از مصادیق اقدام علیه امنیت کشور تلقی می‌کند. بر اساس این ماده، مرتکب ممکن است به حبس تعزیری درجه ۳تا ۵ محکوم شود و چنانچه اقدام وی مشمول عنوان افساد فی‌الارض تشخیص داده شود، حتی مجازات اعدام نیز برای او در نظر گرفته شده است. افزون بر این، فرد محکوم از اشتغال در خدمات عمومی و دولتی به طور دائم محروم می‌شود.

هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده، مقابله با آن دسته از فعالیت‌های رسانه‌ای است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به تضعیف امنیت ملی منجر می‌شود. با این حال، تفاوت مهمی میان «اطلاع‌رسانی مشروع» و «اقدام امنیتی» وجود دارد. اگر فردی صرفاً برای آگاهی‌رسانی عمومی، از یک تجمع یا حادثه فیلم بگیرد و در صفحه شخصی خود منتشر کند، معمولاً عمل او جرم محسوب نمی‌شود مگر بر عنوان دیگری صدق کند. اما اگر همین فیلم به‌طور هدفمند برای شبکه‌ای ارسال شود که سیاست آشکارش تحریک مردم علیه نظام یا تخریب وجهه نهاد‌های امنیتی است، ممکن است این رفتار مشمول عنوان مجرمانه ماده چهار شود. به بیان دیگر، در این جرم، نیت و انگیزه فرد نقش تعیین‌کننده دارد و مرز میان فعالیت رسانه‌ای و اقدام امنیتی را مشخص می‌کند.

ماده ۵ قانون نیز به استفاده از ابزار‌های ارتباطی ماهواره‌ای بدون مجوز رسمی مانند اینترنت ماهواره‌ای (نمونه بارز آن استارلینک) می‌پردازد. بر اساس این ماده، استفاده، خرید، فروش، حمل یا واردات این تجهیزات جرم تلقی می‌شود. اگر استفاده صرفاً شخصی باشد، مجازات آن حبس تعزیری درجه شش (از شش ماه تا دو سال) و ضبط تجهیزات است. چنانچه فرد به‌صورت گسترده اقدام به تولید یا توزیع این ابزار‌ها کند، مجازات او حبس درجه پنج (دو تا پنج سال) خواهد بود. اما در صورتی که استفاده از این تجهیزات با قصد جاسوسی یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی انجام شود، مجازات به مراتب سنگین‌تر است؛ به نحوی که اگر مرتکب وابسته به نیرو‌های دشمن باشد، حکم اعدام برای او پیش‌بینی شده و در غیر این صورت، حبس تعزیری درجه چهار (پنج تا ده سال) اعمال می‌شود.

قانون‌گذار با این ماده قصد دارد از بروز شبکه‌های ارتباطی خارج از کنترل داخلی جلوگیری کند؛ شبکه‌هایی که می‌توانند برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، هماهنگی تجمعات یا ارتباط با عوامل خارجی مورد استفاده قرار گیرند. البته در اجرای این ماده نیز نیت و هدف مرتکب اهمیت دارد. استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای مصارف شخصی یا آموزشی، در صورتی که با هدف جاسوسی یا ضربه به امنیت کشور همراه نباشد، نمی‌تواند هم‌ردیف اقدامات دشمنانه تلقی شود. اما اگر شخص یا گروهی از همین فناوری برای انتقال داده‌های امنیتی یا همکاری با عوامل بیگانه استفاده کند، مشمول مجازات‌های سنگین این قانون خواهد بود.

مواد ۴ و ۵ قانون جدید، تلاشی است برای انطباق مفاهیم کلاسیک جرم جاسوسی با واقعیت‌های دنیای دیجیتال. با گسترش فناوری‌های ارتباطی و مرز‌های سیال اطلاعات، قانون‌گذار کوشیده است ابزار‌های نوین جاسوسی را نیز تحت شمول مقررات امنیتی قرار دهد. با این حال، اجرای دقیق و منصفانه این مواد مستلزم دقت فراوان است؛ زیرا مرز میان آزادی بیان و اقدام امنیتی گاه بسیار باریک است. در چنین شرایطی، هم مسئولیت شهروندان در رعایت قوانین بیشتر می‌شود، هم وظیفه نهاد‌های قضایی و امنیتی در تفسیر محتاطانه و عادلانه مواد قانونی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

به بیان ساده، پیام اصلی این دو ماده برای مردم آن است که در انتشار فیلم، تصویر یا اطلاعات در فضای مجازی باید به هدف و بستر انتشار توجه کنند. اگر انتشار محتوا به قصد اطلاع‌رسانی و خبر عمومی باشد، جرم نیست؛ اما اگر آگاهانه به رسانه‌ها یا گروه‌هایی منتقل شود که هدفشان ضربه به امنیت ملی است، می‌تواند مصداق جرم امنیتی تلقی شود. همچنین استفاده از ابزار‌های ارتباطی غیرمجاز مانند اینترنت ماهواره‌ای، بدون مجوز رسمی و به‌ویژه برای مقاصد سیاسی یا جاسوسی، با مجازات سنگین روبه‌روست.

در نهایت، این قانون در پی حفظ امنیت ملی در شرایط جدید ارتباطی است، اما توازن میان «حفظ امنیت» و «صیانت از آزادی‌های مشروع مردم» باید با ظرافت و شفافیت برقرار شود تا هم امنیت عمومی تضمین گردد و هم حقوق شهروندان آسیب نبیند.