رازهای پنهان مهدیه!

این روزها موضوع احداث مهدیه در شهر قزوین و حواشی آن بسیار داغ شده است. مردم شهر قزوین در گوشه و کنار این شهر در محافل مختلف از وجود قدرت، رانت و تعارض منافع در این احداث این پروژه می گویند. عدم شفاف‌سازی در خصوص تغییر کاربری فضای سبز به کاربری مذهبی (فرهنگی) و مسائل مربوط به آن به حواشی احداث مهدیه را دوچندان کرده است. از این رو جام جم آنلاین در گفت و گوی اختصاصی با فاطمه اشدری عضو شورای اسلامی شهر قزوین به جزییات این موضوع پرداخته است. گزارش پیش رو ماحصل این گفت و گو است؛

 اخیراً بحث‌هایی درباره نحوه تغییر کاربری یک فضای سبز و احداث مجموعه‌ای موسوم به "مهدیه" در یکی از مناطق شهر مطرح شده است. لطفاً توضیح دهید موضوع از کجا آغاز شد؟

 بله، موضوع مربوط به احداث مهدیه‌ای در محدوده‌ای است که کاربری آن در طرح تفصیلی به‌عنوان فضای سبز تعریف شده بود. طبق اطلاعات موجود، این پروژه صرفاً در یک پلاک ثبتی به مساحت حدود ۵۰۰۰ مترمربع اجرا شده، اما میزان زیربنای ساخته‌شده به حدود ۲۴۰۰ مترمربع می‌رسد؛ این در حالی است که طبق ضوابط شهرسازی، در اراضی با کاربری فضای سبز تنها ۵ درصد عرصه مجاز به ساخت‌وساز است. یعنی حداکثر زیربنا نباید بیشتر از ۲۴۰ مترمربع می‌بود.

آیا این تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری مذهبی، طبق روال قانونی و ضوابط شهرسازی انجام شده است؟

دقیقاً یکی از پرسش‌های اساسی ما همین‌جاست. هیچ مستند قانونی و مصوبه شفافی برای این تغییر کاربری ارائه نشده است. از سوی دیگر، به دلیل وجود معارضین و عدم انجام تجمیع در کل پلاک‌های ثبتی ۳۱۷۹ تا ۳۱۸۱، این محدوده اصولاً مشمول ضوابط قانونی تغییر کاربری هم نمی‌شود. سؤال ما این است که این تغییر، دقیقاً بر چه مبنایی و با تأیید کدام مرجع قانونی انجام شده است؟

لطفا جزییات آن را توضیح دهید؟

بله حتما. موضوع این است که؛ پروژه احداث پارک ۶ هکتاری  در منطقه سرتک، یکی از مهم‌ترین تعهدات شهرداری قزوین به شمار می‌رود که در قالب مشارکت با موسسه فرهنگی مذهبی منتظران مهدی (عج) «مهدیه»  کلید خورده است. این پارک که تنها فضای سبز موجود در منطقه سرتک محسوب می‌شود، طبق طرح تفصیلی شهر، به عنوان بخشی از توافق تغییر کاربری باغات سرتک از کاربری باغی به مسکونی، تملک و آزادسازی شده است. تملک زمین پارک به واسطه توافق مالکین با شهرداری و در قبال تغییر کاربری صورت گرفته است و اجرای آن جزو تعهدات صددرصدی شهرداری محسوب می‌شود. با این حال، روند اجرای این پروژه به دور از شفافیت و بدون گذراندن مراحل قانونی لازم پیش رفته است. موسسه مهدیه به صورت غیرقانونی و برخلاف ضوابط مصوب، تنها حدود ۲۲۰۰ مترمربع عرصه و حدود ۸۰۰۰ مترمربع زیربنا به عنوان فضای فرهنگی در اختیار گرفته است. متأسفانه در حین ساخت و ساز، تخلفاتی جدی روی داده است و عرصه از ۲۲۰۰ مترمربع به حدود ۵۰۰۰ مترمربع و زیربنا از ۸۰۰۰ مترمربع به ۱۲ هزار مترمربع افزایش یافته است. این تخلفات باعث شد پرونده به کمیسیون تخلفات شهرداری ارسال و جریمه‌ای بیش از ۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ برای موسسه مهدیه لحاظ شود.نکته قابل توجه این است که این جریمه در سال ۱۴۰۰ و در زمان تصدی شهردار وقت، با مکاتبه معاونت شهرداری، در حساب شهرداری منظور شده و به عنوان آورده شهرداری در پروژه لحاظ گردیده است که شائبه عدم پاسخگویی و ابهام در نحوه مدیریت پروژه را افزایش می‌دهد. یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی پروژه، نبود قرارداد رسمی سرمایه‌گذاری میان مالکین موسسه مهدیه و شهرداری است. تا کنون سهم آورده‌های طرفین - شامل زمین‌های مسکونی، هزینه پروانه، جریمه ماده صد، و سایر هزینه‌ها - به صورت رسمی و شفاف تعیین نشده است.

یعنی شهردار فعلی پیش از تصدی این سمت، ارتباطاتی با مجموعه مهدیه داشته است؟

متأسفانه بله. پیش از آنکه ایشان به‌عنوان شهردار انتخاب شوند، مسئولیت مجموعه مهدیه را بر عهده داشتند و حتی طبق گزارشات، حدود ۲۵۰۰ مترمربع از اراضی خارج از محدوده واگذاری رسمی را نیز تصرف کرده بودند. این مسئله نه تنها شهرداری را از ایشان طلبکار می‌کند، بلکه با اصل تضاد منافع نیز در تعارض است. چرا که فردی که خود ذی‌نفع است، نباید در موقعیتی قرار گیرد که بتواند درباره منافع خود تصمیم‌سازی کند. درمجموع باید گفت؛ زمانی که به شهرداری درخواست زمین داده می‌شود؛ نه اساسنامه داشتند نه هیات مدیره!. آیا می‌شود درخواستی برای شهرداری آورده شود، بدون اینکه مجوزی داشته باشد، اساسنامه ای داشته باشد و حتی هیات مدیره ای باشد؟! حالا که زمین تحویل داده شده؛ مدیر عامل موسسه و شهردار یکی هست!. اینجا قانون چه می‌گوید؟! جالب است؛ زمانی که مدیر عامل موسسه شهردار می‌شود، بدون مصوبه و اجازه شورای شهر، زمین مهدیه دو برابر می‌شود!.

 آیا شورای شهر اقدامی در این زمینه انجام داده است؟

در حال پیگیری موضوع هستیم و مکاتبات لازم با نهادهای نظارتی صورت گرفته است. هدف ما شفاف‌سازی، احقاق حقوق شهر و اجرای دقیق ضوابط شهرسازی است. هیچ فرد یا نهادی نباید فراتر از قانون اقدام کند، حتی اگر در جایگاه مدیریت شهری باشد.

آیا در این خصوص پیامی برای مردم یا مسئولان دیگر دارید؟

تنها خواسته ما این است که با نگاهی بی‌طرفانه و مستند، به موضوع رسیدگی شود. شهر و اموال عمومی متعلق به مردم است. اگر قانون به‌درستی اجرا نشود، این شهر برای همه ما ناامن خواهد شد. نه فقط از نظر اجتماعی، بلکه حتی از منظر حقوقی و سرمایه‌گذاری.