کارگران، صنفی حقوق می‌گیرند؟

با این‌حال امسال هم مانند سال‌های گذشته سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت جلسات خود را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده آغاز کرده‌اند. کارگران می‌گویند باید ماده ۴۱ قانون کاربه‌درستی اجراشود و این موضوع هر سال به یک چالش تبدیل می‌شود؛ با این حال وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از برنامه جدید خود برای تعیین دستمزد سخن گفت.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعلام کرد که می‌توان حداقل دستمزد را براساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد. وی یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تعیین دستمزد براساس صنف عنوان کرد و گفت: قانون کار این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این‌سو است که دستمزدها براساس صنوف تعیین شود؛ چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم. میدری همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به‌دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل‌اجرا در شرایط فعلی دانست.
   
تعیین دستمزد براساس نرخ تورم
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تعیین دستمزد براساس صنف، اظهار کرد: مسأله نخست این است که دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم کشور تعیین شود و این اعداد ۲۰ و ۳۰ درصدی که عنوان می‌کنند، درست نیست و کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد.وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته افزایش دستمزد براساس نرخ تورم نبوده است، افزود: مثلا افزایش ۲۰ درصدی که در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، درست نبوده و هر سال باید براساس نرخ تورم، دستمزد کارگران افزایش پیدا کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: به نظرم ایده تعیین دستمزد براساس صنف، ایده کارشناسی نشده است و شاید در بخش‌ها یا استان‌هایی به صورت مقطعی جواب بدهد ولی در سایر استان‌ها جوابگو نخواهد بود؛ زیرا براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، در برخی استان‌ها شاهد افزایش اجاره مسکن هستیم اما در برخی استان‌ها این موضوع رخ نمی‌دهد؛ یا این‌که در برخی استان‌ها قیمت اقلام مواد غذایی به لحاظ خاستگاه و کشاورزی آنجا ارزان‌تر است ولی در برخی استان‌ها این‌گونه نیست، بنابراین نمی‌توان صنفی نگاه کرد.داداشی با بیان این‌که اگر قرار است تعیین دستمزد صنفی باشد، نیازمند برنامه‌ای جامع است، گفت: نیازمند یک برنامه جامع و منظم در حوزه کارگری هستیم تا همه کارگران بتوانند از آن استفاده کنند. تعیین دستمزد براساس صنف، به لحاظ شکلی درست نیست، زیرا این موضوع نیازمند زیرساخت و مطالعات دقیق است. به نظرم این حرف‌ها دقیق نیست و نیاز به کار کارشناسی دارد.
   
تصمیمی بدون نظر شرکای اجتماعی 
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد پیشنهاد وزیر کار برای تعیین دستمزد براساس صنف به جام‌جم گفت: بهتر است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این سؤال پاسخ دهند که الان چند صنف در حوزه خدمات، صنعت و... در کشور داریم. حدود دو سال است که از وزارتخانه درخواست دارم تا لیست صنوف کشور را ارائه دهند ولی تا‌کنون پاسخی نداده‌اند.
وی افزود: تصمیم وزیر کار درحالی اعلام شده که شرکای اجتماعی اطلاعی از آن ندارند و بنده به‌عنوان رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری باید از طریق رسانه‌ها از تصمیم وزارت کار مطلع شوم، درحالی‌که شعار همگرایی با شرکای اجتماعی را مطرح کرده‌اند اما در عمل از جامعه هدف دور هستند.
وی درمورد این سؤال که آیازیرساخت لازم برای تعیین دستمزد براساس صنف وجود دارد، پاسخ داد: دولت حتما زیرساخت‌هایی را برای پیشنهادهای خود در‌نظر می‌گیرد ولی جالب است که سخنگوی دولت در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی که در دولت سیزدهم به دهک‌های پایین اعطا می‌شده و چرا در دولت چهاردهم متوقف شده‌، عنوان کرد، زیرساخت نداریم اما پاسخ نداد با چه روشی در دولت قبل اجرا شد. اکنون با کدام زیرساخت می‌خواهند دستمزد صنفی را   اجرایی کنند.

کارگران نیازمند افزایش قدرت خرید
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: امیدواریم این موضوع فرافکنی نباشد؛ البته در تعیین دستمزد مهم این است که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند؛ حال این موضوع چه در قالب تعیین دستمزد صنفی محقق شود یا غیر از آن. کارگران از هر تصمیمی که قدرت خرید آنها را افزایش دهد استقبال می‌کنند.گلپور با اشاره به پیشنهاد تعیین دستمزد براساس صنف، گفت: امیدواریم برای سرکوب دستمزد کارگران، بازی با واژه‎ها انجام نشود. امروز بیش از ۳۵ درصد کارگران حداقل دستمزد را می‌گیرند که باید قدرت خریدشان افزایش یابد اما این‌که در شب عید و در زمان تعیین مزد سال آینده این موضوعات مطرح می‌شود، نگران هستیم که دوباره دستمزد کارگران سرکوب شود.