سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ موتور محرک تولید و اشتغال

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از ایرنا، در استان اردبیل بستر و زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین، منطقه آزاد تجاری و صنعتی، پایاب سد خدا آفرین، کشت و صنعت مغان و کشت و صنعت پارس، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، آبدرمانی‌ها، مناطق ویژه گردشگری و صنایع و معادن فراهم است که می‌توان با اعمال مشوق‌های لازم و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران، توسعه و رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در استان رقم زد.

اقتصاد استان اردبیل عمدتا مبتنی بر کشاورزی و گردشگری است، با این حال عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و صنایع تبدیلی باعث شده است اقتصاد کشاورزی استان ثروت‌آفرینی لازم را نداشته باشد. بدیهی است سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی و ایجاد صنایع وابسته می‌تواند شاخص‌های اقتصادی استان را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.

استان اردبیل دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است و سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در این استان تولید و روانه بازار می‌شود و در صورت افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان میزان تولیدات را به میزان قابل توجهی در استان افزایش داد.

هم‌اکنون در استان اردبیل، فضای کسب و کار و رتبه سرمایه‌گذاری در مقایسه با استان‌های دیگر بسیار پایین است و دلایل اصلی آن موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران، قوانین مخل و زاید سرمایه‌گذاری، بروکراسی اداری، نبود زیر ساخت لازم و همچنین عدم حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران است.

بنا به گفته کارشناسان اقتصادی استان، فضای کسب و کار استان اردبیل و شاخص‌های مختلف آن در شرایط مناسبی قرار ندارد و طی سال‌های اخیر با وجود تلاش‌های فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی اطلس سرمایه‌گذاری تنها ۳۰مورد فرصت سرمایه‌گذاری در استان فراهم شده و ۱۲۰ مورد دیگر نیز در مرحله مطالعه و امکان‌سنجی قرار دارد که در صورت تایید نهایی قابل اجراست.

یکی از موانع سرمایه‌گذاری در استان وجود قوانین مخل کسب و کار و سرمایه‌گذاری در استان است که برای رفع آن، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار راه‌اندازی شده، اما این امر به تنهایی منجر به توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌شود و باید موانع دیگر سرمایه‌گذاری هم که سبب فرار سرمایه‌گذاران از استان شده، برطرف شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه، قوانین مربوط به تامین اجتماعی، قوانین مربوط به اخذ مالیات، قوانین مربوط به عوارض گمرکی، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیند‌های اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از ابعاد موانع سرمایه‌گذاری در استان اردبیل بی‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری است که سبب گریز سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شده است و برای بستر سازی سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد فضای کسب و کار باید مشکلات مالی و مشکلات نهادی فضای کسب و کار، مشکلات داخلی صنعت و مشکلات مربوط به بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، عدم امنیت سرمایه‌گذاری، ضعف نظام توزیع و مشکلات بازاریابی محصولات، عدم ثبات نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری را برطرف کرد.

بر این اساس، یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی در چهارچوب برنامه هفتم توسعه، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف ایجاد بستر لازم در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد است. بدون تردید انجام سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی می‌تواند موتور محرک و افزایش انگیزه فعالیت‌های اقتصادی باشد.

لزوم حذف قوانین زاید برای رونق سرمایه‌گذاری در استان اردبیل

یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری، وجود قوانین مخل سرمایه‌گذاری و کسب و کار است که سالیان سال رفع آن را از مسئولان اجرایی و مربوطه مطالبه می‌کنند و ضرورت دارد گام‌های جدیدی برای رفع آن برداشته شود.

مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در دوره جدید با اشاره به لزوم حذف قوانین زاید برای رونق سرمایه‌گذاری در استان اردبیل گفت: اگر قوانین مخل کسب و کار و سرمایه گذاری در استان اصلاح شود شاهد رونق سرمایه‌گذاری در استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برخورد ساختاری و هوشمندی مدیریتی در حمایت سرمایه‌گذاران می‌تواند وضعیت استان را از بن‌بست‌های اقتصادی نجات دهد، افزود: سرمایه‌گذاری در شرایط حاکم به نوعی از خود گذشتگی و جهاد و اشتغال و کارآفرینی از دغدغه این جهادگران است که باید ضمن تکریم صاحبان صنعت، در روند اداری و مسیر تشکیل پرونده‌ها تسهیل صورت گیرد تا سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت داشته باشد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه کسب رضایت مردم و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، فقط با اعتبارات دولتی میسر نیست، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران به‌صورت کامل در اولویت دولت بوده و تولید و سرمایه‌گذاری است که موجب رونق اقتصادی و رفع مسائل می‌شود.

وی اظهار کرد: برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید باید همه حوزه‌ها در کنار هم باشند و تعریف وفاق در دولت برای شاخه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صادق است.

امامی یگانه یادآور شد: فرایند‌های مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همواره باید بازبینی و به‌روزرسانی شود و با توجه به اهمیت زمان در شروع سرمایه‌گذاری‌ها، باید تلاش شود از اتلاف وقت جلوگیری شود.

بروکراسی اداری از موانع مهم سرمایه‌گذاری در استان اردبیل است

یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در استان بروکراسی اداری پیچیده و استعلام‌های ۱۳ گانه است که سبب دلسردی و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران و حتی فرار سرمایه‌گذاران از استان به استان‌های دیگر می‌شود و رفع این معضلات و مشکلات منجر به توسعه سرمایه‌گذاری در استان می‌شود.

یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در این باره به ایرنا گفت: برخی از سرمایه‌گذاران استان گرفتار بروکراسی پیچیده اداری هستند و باید این مشکل با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شود.

وی اظهار کرد: برای جذب و جلب سرمایه گذاری‌ها در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی تلاش داریم تا سرمایه‌گذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشوند.

نژادمحمد افزود: برای جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، لازم است شرکت شهرک‌های صنعتی استان زمین مورد نیاز را تامین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: علاوه بر این تامین زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران جزو مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی است که باید در این مورد شهرک‌های صنعتی استان زیرساخت‌های لازم را با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه فراهم کند.

نژادمحمد تشکیل کمیته مقررات‌زدایی در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: با تشکیل این کمیته فرایند صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود.

واگذاری ۳۰ هکتار زمین صنعتی به سرمایه‌گذاران استان اردبیل

در همین زمینه هاشم علایی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از واگذاری ۳۰ هکتار زمین صنعتی در این استان به سرمایه‌گذاران در قالب ۶۰ قرارداد حق بهره‌برداری خبر داد و گفت: شهرک‌های صنعتی به عنوان کانون تولید و اشتغال، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌گذاران دارد و با تملک اراضی صنعتی و اجرای طرح‌های عمرانی متعدد، تلاش می‌شود زمینه‎‌های توسعه صنعت استان فراهم شود.

وی یکی از مزایای حضور سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی را کاهش هزینه‌های ساخت و ساز برشمرد و افزود: با توجه به مجوز‌های اولیه اخذ شده و زیرساخت‌های ایجاد شده و همچنین استفاده از خدمات مشترک، شهرک‌های صنعتی بهترین مکان ممکن برای حضور سرمایه‌گذاران است.

علایی همچنین گفت: تملک اراضی صنعتی از اهم برنامه‌های این شرکت است که امیدواریم با مساعدت و همکاری هرچه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیاز سرمایه‌گذاران به اراضی صنعتی جدید تامین شود.

وی اظهار کرد: برای شفاف‌سازی امور و کاهش بروکراسی‌های اداری، فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا ضمن ایجاد عدالت در واگذاری‌ها، اهداف دولت الکترونیک در این خصوص نیز محقق شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از فراهم شدن بستر و زمینه سرمایه‌گذاری در ۱۶ شهرک و نواحی صنعتی این استان با ایجاد زیرساخت‌ها و تامین زمین به سرمایه‌گذاران بحش خصوصی خبر داد.

علایی اظهار کرد: علاوه بر بسترسازی سرمایه‌گذاری در ۱۶ شهرک و نواحی صنعتی، چهار ناحیه صنعتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم آماده‌سازی شده که با تکمیل آن شاهد رونق تولید و اشتغال در این نواحی خواهیم بود.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع شهرک‌های صنعتی برای رونق تولید و اشتغال بیان کرد: به منظور رشد و توسعه صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان، برنامه‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف تامین اعتبارات، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه شهرک‌های صنعتی، فعال سازی قرارداد‌های راکد و ارائه بسته‌های حمایتی به واحد‌های تولیدی تدوین شده که این برنامه‌ها با جدیت هرچه تمام‌تر در شهرک‌های صنعتی استان اجرایی می‌شود.

علایی یکی از ضرورت‌های توسعه استان را نیاز به اراضی صنعتی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران برشمرد و گفت: برای حل مشکل، توسعه و ایجاد چندین شهرک و ناحیه صنعتی در دستور کار این شرکت قرار دارد که برای تملک اراضی مورد نظر، نیازمند مساعدت دستگاه‌های مربوطه هستیم.

میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل پایین است

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل هم در این باره گفت: میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنایع تبدیلی مدرن و با فناوری بالا قابل توجه نیست.

حسین پیرموذن افزود: امکانات صنایع تبدیلی در این استان برای سرمایه‌گذاری کم است و برای سرمایه‌گذاری در این بخش باید در استان صنایع تبدیلی مجهز به فناوری روز و مدرن ایجاد و راه‌اندازی شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دشواری صدور مجوز‌ها و استعلام از دستگاه‌های مربوطه است که باید تسهیل شود.

وی افزود:برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی شده تا محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان بسیار پایین است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل ادامه داد: همچنین برای سرمایه‌گذاری در استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها هم زمین مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.