طرفداری غربی‌ها از تروریست‌ها در کارنامه این کشورها امری بدیع نیست و حمایت آشکار و تسلیح رژیم سفاک صهیونی برای کشتار دسته‌جمعی مردم فلسطین، نشانه‌ای آشکار از تروریست‌پروری اینان است. دولت‌های تروریست‌پرور غربی، همیشه نشان داده‌اند که خوب می‌توانند برای مجازات نوچه‌های خود، بیانیه حمایتی صادر کنند و هیاهوی رسانه‌ای راه‌بیندازند. پس از اعلام خبر اعدام جمشید شارمهد، غربی‌ها شروع به اظهارات در ظاهر حقوق‌بشری کردند. برای نمونه، سخنگوی وزارت خارجه دولت آمریکا که بیش از یک سال در همه جنایت‌های رژیم ددمنش صهیونیستی فعالانه در حذف سیستماتیک نژادی در غزه حضور دارد، با اشاره به اعدام شارمهد، مدعی شد: «آمریکا اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی ــ ایرانی را محکوم می‌کند که آخرین نمونه از سابقه این رژیم در سرکوب فراملی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر است.» متیو میلر تصریح کرد: «ما در کنار آلمان، خانواده شارمهد و جامعه جهانی هستیم تا رژیم ایران را پاسخگو بدانیم.»
همزمان آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان هم با انتشار بیانیه‌ای با طرح ادعاهایی درباره روند رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد، گفت که برلین تلاش‌های زیادی برای آزادی او کرده و هشدار داده بود اعدام یک تبعه آلمانی، پیامدهای زیادی خواهد داشت. آلمانی‌ها به همین بسنده نکردند و کاردار ایران در برلین را فراخواندند. در مقابل و در اعتراض به موضع‌گیری مداخله‌جویانه مقامات آلمانی درباره صلاحیت قضایی ایران، سفیر آلمان به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد.
حمایت آلمان مصونیت نمی‌آورد
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی، در واکنش به اظهارات بی‌شرمانه آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها از یک تروریست، با اشاره به هدایت حمله تروریستی به یک حسینیه توسط شارمهد، تاکید کرد که شواهد کافی در دسترس همه برای بررسی این موضوع قرار دارد. عراقچی در بخش دیگری از پیام خود، خطاب به همتای آلمانی‌اش تصریح کرد: «گذرنامه آلمانی برای هیچ‌کس، چه رسد به یک جنایتکار تروریست، مصونیت نمی‌آورد. دست از پرده‌پوشی و بازی‌های روانی بردارید خانم بائربوک! دست از حمایت از کودک‌کش‌ها و تروریست‌ها بردارید و خود را پشت شعارهای حقوق بشری منافقانه پنهان نکنید! ما سلاح‌های شیمیایی را که اتباع آلمان در اختیار رژیم صدام قرار دادند، فراموش نکرده‌ایم.»
عراقچی همچنین با تاکید بر این‌که دولت آلمان در نسل‌کشی مستمر اسرائیل شریک‌جرم است و این‌که آلمان دومین تأمین‌کننده سلاح‌های مرگبار به اسرائیل برای نسل‌کشی در غزه و کشتار در لبنان به‌شمار می‌رود، دوباره همتای آلمانی‌اش را این‌طور خطاب قرار داد: «به اطراف نگاه کنید! حتی مردم خودتان هم ادعاهای متکبرانه حقوق‌بشری شما را به سخره می‌گیرند.»
مواضع عراقچی درباره مصونیت نداشتن تروریست‌هایی که مستظهر به حمایت یا تابعیت کشورهای غربی هستند، به‌یادآورنده پرونده افرادی نظیر نیما زم است که همچون شارمهد، اقدام به تحریک افکارعمومی برای اقدام علیه امنیت ملی می‌کرد که در نهایت، در دست عدالت افتاد و مجازات شد. این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، روی امنیت خود تعارفی با هیچ نیرویی ندارد و با هر طرفی که بخواهد فضای کشور را متشنج کند، بی‌توجه به هیاهوی غربی‌ها، برخورد لازم را خواهد داشت. وزیر امور خارجه کشورمان، همچنین در واکنش به محکومیت اعدام شارمهد توسط جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اروپا را نماد ریاکاری دانست و تصریح کرد: «آیا در خصوص اتخاذ تدابیری از سوی اتحادیه اروپا برای حمایت از خانواده‌های کسانی که توسط جمشید شارمهد کشته شده‌اند نظری ندارید؟ اگر پاسخی ندارید باید گفت اروپا تنها نماد ریاکاری است.»
تروریستی که بی‌شرمانه از کشتار سخن می‌گفت
دادستانی تهران بعدازظهر دوشنبه اخیر، با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد، سرکرده گروهک مزدور و تروریستی تندر خبر داد تا پرونده او پس از چند سال رسیدگی قضایی، سرانجام بسته شود.جمشید شارمهد، سال‌ها به دستور اربابان خود در سازمان‌های جاسوسی غربی، آمریکایی و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، عملیات‌های تروریستی متعددی را علیه کشور عزیزمان، ایران، طراحی کرده و با این‌که تعدد و شدت جرائم می‌توانست سبب‌ساز یک محاکمه سریع‌تر باشد، اما با طمانینه دستگاه قضایی و پس از طی روال قانونی و تایید نهایی رای دادگاه در دیوان عالی این تروریست به سزای اعمال خود رسید.گروهک تروریستی تندر،علاوه بربمب‌گذاری درحسینیه سیدالشهدای شیرازدر۲۴فروردین۱۳۸۷،مسئول انفجار تروریستی موسسه رهپویان وصال شیراز و کفش‌داری حرم حضرت امام‌خمینی(ره) هم بود. درعین‌حال، حدود ۲۰ برنامه دیگر این گروهک ازجمله برنامه انفجار در سد سیوند و تزریق مواد شیمیایی به سیستم تهویه مجلس شورای اسلامی، با هوشیاری عوامل اطلاعاتی کشورمان، به نتیجه نرسیده بود. در نهایت شارمهد، مردادماه سال ۱۳۹۹ توسط وزارت اطلاعات دستگیر و روند رسیدگی به پرونده وی از سال ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد.
