شرکت های واسطه ای مهمترین ریشه تبعیض های کارگری هستند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حسین طهماسبی با اشاره به حادثه اخیر در معدن ذغال سنگ طبس اظهار داشت: از زمانیکه بحث واگذاری معادن در کشور بدون توجه به ابعاد مختلف آن سرعت گرفت، چالش های مختلفی نیز در این حوزه ایجاد شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد از خصوصی سازی های غیر اصولی که به جای تقویت بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین  ارکان اقتصاد، اختصاصی سازی شده یاد کرد و گفت: این بزرگترین چالش اقتصاد امروز ماست البته این چالش و خسران متوجه آن قسمت از بخش خصوصی است که بدون آورده مدیریت و مالکیت صنایع متوسط و بعضا بزرگ و حساس را برعهده می گیرد و در انتها با ایجاد حواشی بسیار منجر به از بین رفتن آن صنعت می شود.

وی گفت: تا زمانی که دولت در بخش صنایع بزرگ و معادن به سراغ اصلاح و تعدیل قراردادها و واگذاری نرود شرکت های واسطه ای وجود خواهند داشت و شرایط بر همین منوال خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: عده ای که خود سنگ بنای ضوابط و مقررات حوزه کارگری را کج نهاده‌اند اکنون  بعضا در موضع مطالبه گری قرار گرفته و خطاب به دستگاه قضا خواستار بررسی هستند در حالیکه که خود می دانند کار را طوری بسته اند و قراردادها را به گونه ای تدوین کرده اند که تمام راه های ورود را بسته اند.

طهماسبی بر لزوم ورود نمایندگان مجلس به بحث همسان سازی دستمزدها تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از راه های حمایت از کارگران تقویت و حمایت از مجامع کارگری است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به بحث ناترازی انرژی در کشور گفت: سوء مدیریت بعضی شرکت ها و عدم پیش بینی سالانه نیز زمینه ساز ایجاد بعضی نارضایتی ها در بین کارگران است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه نظارت قوه قضائیه بیشتر مربوط به دولت و مجموعه های وابسته به آن است، افزود: متاسفانه آن قسمت از بخش خصوصی که در واقع باید نام "اختصاصی" به آن نهاد  با استفاده از برخی خلاء های قانونی از این ظرفیت در جهت عدم توجه کافی به حقوق کارگران بهره می برند که باید برای آن چاره اندیشی کرد.