اهمال های منجر به تضییع حقوق بیت المال مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال، با تأکید بر عودت همه اراضی واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی که مهلت اجرای طرح در آن به پایان رسیده و حتی مدت قابل توجهی گذشته ولی اقدامی صورت نداده اند، ااظهار داشت: در موضوع واگذاری اراضی با هرکس که اقدام، تصمیم و یا کارشناسی مغایر با واقعیت از ناحیه او زمینه ساز تضییع بیت المال شده باشد، برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: قانون، مقصر را به جبران خسارتهای وارده به بیت المال ملزم می کند که علاوه بر سایر مجازات ها و محرومیت ها باید تمامی حقوق بیت المال را از اموال شخصی خویش جبران کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار به همه مدیران و کارشناسان، گفت: با توجه به بند ب ماده 109 و بند های ج و ز ماده 36 قانون مجازات اسلامی، عمده تخلفات مالی و جرائم کارکنان دولت از جمله تضییع حقوق بیت المال مشمول گذشت و مرور زمان نمی شود و حتی سالها پس از مسئولیت نیز اگر قصور یا تقصیر مدیر یا کارشناسی منتهی به تضییع بیت المال شده احراز شود امکان برخورد و مجازات وجود دارد.

حجت الاسلام طهماسبی با تعیین بازه زمانی مناسب و معقول برای بازنگری و اصلاح گزارشات کارشناسی مغایر با واقع که درصدهای نادرستی برای پیشرفت طرح ها تعیین کرده اند، تصریح کرد: اگر در این مهلت گزارشات کارشناسی، اصلاح و واقعی شد می توان با تلقی فقدان رکن معنوی از قصور کارشناسان و مدیرانی که درصد های غیر واقعی و بسیار زیاد تر از واقع تایید کرده اند، چشم پوشی کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه باید در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه های وابسته به ادارات 4 امر اساسی اهلیت مدیریتی، برنامه ای و مالی مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد، اظهار داشت: هر فرد و مجموعه ای برای دریافت زمین باید ابتدا به جهت مدیریت و اهلیت مورد صحت سنجی دقیق قرار گیرد و طرح او حتماً دارای پیوست کارشناسی تفضیلی با جزییات محاسبات باشد، محاسبات مالی و چگونگی تأمین اعتبار آن دقیق و روشن اعلام شده باشد و در نهایت زمانبندی اجرای طرح، طبق اصول مدیریت به صورت کامل اعلام شده باشد.

حجت الاسلام طهماسبی ابراز داشت: نظارت بر حسن اجرای طرح، طبق اصول زمانبندی، وظیفه و رسالت ادارات متولی است لذا اگر اینگونه در واگذاری ها عمل شود هم سرمایه گذار واقعی جذب می شود و هم مانع برزگی برای طمع ورزان به بیت المال ایجاد می شود و هم مشغله اضافه ای برای نهاد ها از جمله شورای حفظ حقوق بیت المال ایجاد نخواهد شد.