بیمه‌ها به قراردادهای خود در قبال مراکز درمانی متعهد باشند

وی با بیان این مطلب که بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند، اظهار داشت: فعلاً اولویت دستگاه قضائی، سازش در اختلاف مالی فیمابین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی است، اما در صورتی که بیمارستان‌ها در جهت اخذ بدهی خود اقدام کنند دستگاه قضائی موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شود در اجرای آن تعلل نخواهیم کرد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: دادگستری استان کرمان این آمادگی را دارد که یک شعبه اختصاصی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان راه اندازی کند تا به اختلافات فیمابین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی رسیدگی کند و حق و حقوق بیمارستان‌های خصوصی استیفا شود.

حجت السلام حمیدی تصریح کرد: در روزهای آتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی بیمه‌ها در استان جلسه‌ای تشکیل خواهند داد تا راه کاری اجرایی برای حل این موضوع اتخاذ شود و توافقاتی انجام گیرد تا بیمه‌ها موظف شوند از انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.

عالی‌ترین مقام قضائی استان اظهار داشت: بایستی به مطالبات جامعه پزشکان و پرستاران اهمیت بیشتری داده شود زیرا در صورتی که عملکرد بیمارستان‌های خصوصی و خیریه‌ها در استان دچار مشکل شود، قطعاً وضعیت بهداشتی و درمانی استان نیز دچار اختلال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضائی با تمام توان و ظرفیت خود از حوزه درمان و سلامت حمایت خواهد کرد تا مطالبات بیمارستان‌های خصوصی پرداخت شود و آنان دغدغه‌ای جز درمان نداشته باشند.

قاضی القضات استان کرمان بیان کرد: علی رغم مشکلات موجود تاکنون بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در استان کرمان به مسئولیت خود بخوبی عمل کردند اما حمایت تمامی دستگاه‌های متولی نیاز است تا وقفه‌ای در خدمات درمانی ایجاد نشود و در این بین مردم و بیماران متضرر نگردند.

وی با اشاره به آیات و روایات متعدد در جهت اهمیت تأمین سلامت جامعه، گفت: متأسفانه وضعیت اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که ابعاد مختلف اجتماعی کشور را درگیر کرده است و بایستی تدابیری اندیشیده شود تا با اتخاذ سیاست‌هایی وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم بهبود یابد.