موکلان دیروز، قاتلان امروز

به گفته رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، این میزان درکشور نروژ ۱۸درصد، هلند ۱۸درصد و در آمریکا هم ۱۸.۵درصد گزارش شده است. او در ادامه می‌گوید در اتحادیه کانون‌های وکلا کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر تشکیل شده و هر وکیلی ‌که در معرض خطر قرارگرفته و اطلاع دهد، اتحادیه از طریق مکاتبه با نهاد‌های ذی‌صلاح، حمایت‌های لازم را از او انجام می‌دهد،امابه تاکید او، دراصل باید برفرهنگ کار شودزیرامشکلات به کل جامعه برمی‌گردد.این هفته به بهانه این آمار پرونده وکلایی که قربانی جنایت شده‌اند را مرور کرده و درگفت‌و‌گویی با دکتر احمد رمضانی، جرم‌شناس و استاد دانشگاه به بررسی راهکار خشونت علیه وکلا پرداخته‌ایم.

قربانیان پافشاری بر حق
بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ بود که مرد جوانی همسر، شاهد و وکیل همسر خود را در کرمانشاه به قتل رساند. او برای انجام این جنایت، سلاح پسرعمویش را که با آن خودکشی کرده بود، برداشت و ابتدا همسر و شاهد پرونده را در کنار هم به قتل رساند و چندمتر آن طرف‌تر هم خانم وکیل را مقابل دفتر وکالتش کشت.قاتل در زمان بازسازی صحنه جنایت و در مورد انگیزه قتل ‌گفت؛ جنون ناموسی، نداشتن تعادل روانی، اقدامات وکیل خارج از حیطه ‌کاری خود و دخالت‌های شاهد در زندگی‌اش، همگی باعث شد تا جان این سه نفر را بگیرم. سال۱۴۰۲ هم یک وکیل ۳۹ ساله نیشابوری به نام مهدی عمارلویی در دفتر وکالتش به قتل رسید. به گفته یکی از نزدیکان مقتول؛ او وکالت پرونده‌ای را به‌عهده داشت که موکلش فرد سابقه‌داری بود و تلاش می‌کرد به‌زور حضانت فرزندانش را از همسر سابقش بگیرد، درحالی‌که خود قبلا حضانت را به همسرش واگذر کرده بود. اواز عمارلویی انتظار داشت با توسل به هر ترفندی حتی غیرقانونی بچه‌ها را از همسر سابقش پس بگیرد، اما عمارلویی زیر بار نرفت و گفت حاضر نیست حق را ناحق کند.عمارلویی که بوی دردسر را حس کرده بود، حق‌الوکاله موکلش را به او بازگرداند و گفت با وکیل دیگری وارد مذاکره شود، اما موکل که کینه وکیل نیشابوری را به دل گرفته بود، با اسلحه گرم به دفتر عمارلویی رفت و با شلیک یک گلوله به صورتش جانش را گرفت. ماجرای قتل محمودرضا جعفرآقائی، وکیل شاهرودی هم یکی از پرونده‌هایی بود که در زمان خودش سروصدای زیادی به‌پا کرد. جعفرآقائی عاشورای سال ۱۴۰۱ و مقابل چشمان همسر و فرزند پنج‌ساله خود و با شلیک گلوله به قتل رسید. آن زمان، عده‌ای گفتند او به دلیل جوانی، کم‌تجربگی و ریسک بالای پرونده‌های مهم به قتل رسیده است اما رسول کوهپایه‌زاده، وکیل او این دلایل را با قاطعیت رد کرد و گفت چنین نگاهی بسیار سطحی و اشتباه بوده و اگر هر وکیل دیگری حتی با سابقه وکالت بالا در شرایط و وضعیتی که مرحوم در آن بود، قرار می‌گرفت، همین اتفاق رخ می‌داد. علت وقوع این جنایت، اطلاع ناخودآگاه جعفرآقای از اسرار و اطلاعاتی بود که برای قاتل حیاتی و سرنوشت‌ساز است.علاوه‌بر این، مرحوم سابقه اقدامات مجرمانه موکلش مبنی‌بر سر‌به‌نیست‌کردن برخی افراد را نیز در دست داشت. قرار‌گرفتن در این شرایط باوجود موکلی که درنهایت بی‌رحمی با قضیه برخورد می‌کند، برای هر وکیلی به همین نتیجه ختم می‌شد.درنهایت سال گذشته متهم اصلی این پرونده به قصاص محکوم شد،که این حکم دوشنبه اجرا شد.وکالت برخلاف ظاهر شیک و پر‌زرق‌و‌برق‌اش، گاهی مشکلات بسیار جدی‌ای برای صاحبان این حرفه ایجاد کرده تا جایی‌که حتی باعث بروز چنان واکنش‌های تندی از سوی برخی موکلان می‌شود و وکلا از پذیرفتن برخی پرونده‌ها خودداری می‌کنند. دکتر احمد رمضانی، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدیرگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علم و فرهنگ در گفت‌وگو با تپش در مورد دلایل قتل و سوءقصد به جان وکلا و راهکارهای مقابله با این موضوع توضیح داد. 
 
عمدتا چه نوع جرامی علیه وکلا رخ می‌دهد؟
تقریبا می‌توان گفت ممکن است تمام جرائم پیش‌بینی‌شده در قانون علیه وکلا رخ دهد. جرائم جسمانی مانند ضرب‌و‌جرح عمدی و قتل، ارتکاب جرم علیه تمامیت شخصیت وکیل شامل؛ توهین و افترا، جرائم علیه اموال ‌که در موارد زیادی و برحسب دعوا، افرادی که به‌نوعی با وکیل در ارتباط بودند و اقدام به تخریب خودرو یا سرقت‌گوشی تلفن‌همراه، کیف و دستبرد به دفترکار کرده‌اند؛ بنابراین دایره جرائم رخ‌داده علیه وکلا بسیار گسترده است، بااین‌حال معمولا آنها بنا به دلایلی تمایل چندانی به رسانه‌ای‌کردن این موضوع ندارند یا مرتکبان جرائم علیه وکلا سعی می‌کنند در پوششی این کار را انجام دهند که قابل‌شناسایی نباشند. 
 
چرا برخی وکلا مورد ارتکاب جرم قرار می‌گیرند؟
این موضوع از پنج منظر باید مورد آسیب‌شناسی قرارگیرد؛ اولین مورد، موکلی است که به وکیل خود اعتماد کرده و پرونده را در اختیار او قرار می‌دهد تا بتواند در قالب وکیل خواهان، شاکی و مدعی وارد دعوی شود. یکی از مشکلاتی‌ که وکیل ممکن است با آن مواجه شود، شخص موکل بوده و ممکن است انتظاراتی از او داشته باشد یا معرفان وکیل، به‌گونه‌ای او را تعریف و تمجید می‌کنند که این شائبه ایجاد می‌شود وکیل در تمام پرونده‌ها پیروز میدان بوده، با سیستم قضایی آشناست و به‌دلیل ارتباطات ویژه قدرت اعمال نفوذ دارد.  دسته دوم، طرف‌های مقابل موکل هستند که می‌توانند در قالب شاکی یا با طرح دعوایی علیه موکل به‌عنوان خواهان مطرح باشند یا امکان دارد پس از طرح دعوی، موکل در قالب متهم یا خوانده تلقی شود. در برخی پرونده‌ها نیز این احتمال وجود دارد که اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود نداشته باشند و در چنین شرایطی خود مدعی‌العموم و دادستان به‌عنوان یک طرف دعوی، موضوعی را علیه موکل مطرح کرده و در این مرحله وکیل وارد دعوی می‌شود.مورد سوم، خود وکیل است که رفتار او نیز باید مورد ملاحظه و مداقه قرار گیرد. علی‌القاعده یک وکیل قبل از اعلام وکالت باید جوانب مختلف یک پروند را مورد ارزیابی قرار دهد و اگر احساس‌کرد در حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد موضوع پرونده، حقانیت با موکل اوست، طبعا وارد پرونده شده و تمام تلاشش را در جهت احقاق حق موکل خود می‌کند اما ذکر این نکته ضروری است که به محض ورود وکیل به پرونده باید از ارائه هرگونه وعده‌ای که اساس وکالت را مخدوش می‌کند، خودداری‌کند. مثلا بگوید با قاضی آشنایی داشته یا قدرت اعمال نفوذ دارم یا در مواردی‌که موضوع پرونده قتل و اعدام بوده و موکل حاضر است، هزینه بسیار سنگینی را متقبل شود تا به هر قیمتی مانع از اجرای مجازات شود. در چنین مواقعی امکان دارد خدای ناکرده وکیل وسوسه شده و وعده‌های غیرقابل اجرایی به موکل خود دهد. در این میان ممکن است نتیجه مورد انتظار موکل حاصل نشود و از روی عصبانیت و مواجهه با وعده‌های توخالی ارائه شده از سوی وکیل، دست به اقداماتی بزند که نه خود موکل راضی باشد و نه خود موکل.  دسته چهارم، دستگاه قضا و زیرمجموعه‌های آن شامل قضات و کارکنان است که از نظر قانونی آن وکیل باید در مورد موضوع دفاع از تامینات و اقدامات شاغلان شغل قضا برخوردار باشد؛ یعنی احترامی که به یک قاضی گذاشته می‌شود، باید به یک وکیل نیز گذاشته شود اما تبصره‌ای‌که در ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده است، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد. حتی در داخل شعبه نیز گاهی شاهدیم که خود قاضی یا کارکنان شعبه احترامی را‌ که شأن وکیل اقتضا می‌کند لحاظ نمی‌کنند. یا حتی بعضا وقتی یک اصحاب دعوی به شعبه مراجعه می‌کنند، برای این‌که به هر شکلی او راضی از شعبه خارج شود، می‌گویند وکیلت درست انجام وظیفه نکرده و برو سراغ او. این نوع برخورد نشان می‌دهد یکی از آسیب‌هایی‌که ممکن است جرایمی را متوجه وکلا کند، نوع رفتارکارکنان یک شعبه است. البته شعب و قضات بیشترین دقت را چاشنی کار خود می‌کنند، با این حال افراد اندکی نیز فرافکنی می‌کنند و پیروزی یا شکست وکیل را گردن او انداخته و وکیل و موکل را درگیر یکدیگر می‌کنند.دسته پنجم، افکار عمومی و متاسفانه ذهنیت منفی آنها در مورد وکلاست. علت این مسأله را می‌توان در موارد مختلفی از جمله در فیلم‌هایی که در داخل یا خارج از کشور ساخته می‌شود، جست‌وجو کرد. البته نه همه، اما برخی از آنها برای جذب مخاطب بیشتر، چهره بسیارناخوشایندی از وکلا نشان می‌دهند که بر اساس آن، وکلا افراد شیاد و کلاشی هستند که فقط به پول فکر می‌کنند و به هر قیمتی می‌خواهند حق را ناحق کنند. همین مسأله باعث شده افکار عمومی ذهنیت مثبتی نسبت به وکلا نداشته باشند. در چنین شرایطی وقتی وارد یک دفتر وکالت می‌شوند و نتیجه دلخواه‌شان را به دست نمی‌آورند، می‌گویند پس ذهنیت‌های ایجاد شده در مورد وکلا درست بوده است. در هر صورت باید در مصاحبه با این پنج گروه‌، تمایلات جرم‌شناسانه در آنها بررسی شود. پس از انجام آزمایش نیز نتایج به مراکز قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا قانونی برای صیانت از وکلا تصویب کنند که ضمانت اجرایی هم داشته باشد. 
 
گفته می‌شود برخی وکلا از پذیرفتن پرونده‌های خانوادگی به دلیل مشکلات احتمالی خودداری می‌کنند. این موضوع تا چه میزان صحت دارد؟
این به فرهنگ جامعه و زمانی برمی‌گردد که تلقی و درک درستی از وظایف یک وکیل نداشته باشند. وکیل چه وکیل خواهان باشد، چه وکیل خوانده یا وکیل متهم یا شاکی، وظیفه‌اش دفاع از موکل بر اساس مدارک و مستندات مطابق با واقعیت است. ولی در مواردی شاهدیم موکل حتی به وکیل انتخابی خود همه حقایق را نمی‌گوید و شفاف‌سازی نمی‌کند. تصور می‌کند نزد مقام قضایی می‌تواند صحبت‌هایی مطرح کند که ماجرا به نفع خودش تمام شود. یا حتی گاهی موکلان به زعم خود تلاش می‌کنند مدارکی که ممکن است علیه آنها استفاده شود را در اختیار وکیل قرار ندهند و پس از ورود به پرونده انتظار پیروزی از وکیل خود را دارند، اما در زمان دفاعیات با مستندات و مدارکی مواجه می‌شود که حقانیت طرف مقابل را اثبات می‌کند. در حالی‌که اینجا تصمیم‌گیرنده نهایی مقام قضایی است. یعنی وکیل خواهان از یک سو و وکیل خوانده از طرف دیگر، مدارک و مستندات و دفاعیات خود را به شکل شفاهی و کتبی ارائه داده و آنچه که در این جا موازنه برقرار می‌کند و موضوع را در ذهن به چالش می‌کشد، مقام قضا است که بین دفاعیات وکیل متهم و وکیل شاکی تصمیم می‌گیرد متهم را محکوم یا تبریه کند. مهم این است که وکیل تا جایی که مدارک در اختیارش بوده، طبق وظایف خود و به درستی از موکل‌اش دفاع کرده است. اما اگر در نهایت تصمیم‌گیری در حوزه اختیارات وکیل نبوده و اساسا وکیل متعهد به نتیجه نیست و نتیجه در اختیار فرد دیگری است. حتی ممکن است رای خود قاضی پس از اتخاذ تصمیم در مراحل مختلف بالاتر نقض شود. به‌هرحال مراحلی مانند دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی ‌کشور، اعاده دادرسی و ده‌ها طرق فوق‌العاده و غیرفوق‌العاده برای بررسی پرونده وجود دارد که به موضوع رسیدگی کنند. این‌که بعضی از وکلا از پذیرفتن پرونده‌های خانوادگی خودداری می‌کنند به این علت است که ذهنیت مردم نسبت به وکلا همچنان یک ذهنیت منفی است، درحالی‌که وکیل به‌ جهت شغل خود نسبت به هر پرونده پیگیری و مراجعات لازم را انجام می‌دهد، حالا ممکن است مراجعه‌کننده زوج باشد یا زوجه که برای وکیل هیچ تفاوتی نمی‌کند. هرکسی که مراجعه کند وکیل، پرونده را بررسی کرده و براساس مدارک و مستندات موجود اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در نهایت نیز قاضی تمام جوانب پرونده اعم از آنچه که وکیل متهم یا وکیل شاکی ارائه کرده را بررسی کرده و براساس‌آن و به‌عنوان شخص بی‌طرف تصمیم‌‌گیری می‌کند. 
 
چه راهکارهایی برای افزایش امنیت وکلا وجود دارد؟
یک راهکار قانونی داریم که مجلس براساس آن قانونی برای صیانت از شاغلان حرفه وکالت تعیین و ضمانت اجرایی هم پیش‌بینی‌ کند؛ اما موضوع مهم‌تر، موارد پنجگانه‌ای است که در مورد آن باید روشنگری شود. این‌که وکیل چه وظایفی دارد، هم برای خود وکیل باید روشن شود و هم برای تمام افرادی که با شغل وکیل در ارتباط هستند. اگر این روشنگری‌ها انجام شده و فیلم‌ها، کتاب‌ها و مقالات براساس اقدامات پژوهشی و میدانی ساخته و نوشته شده و واقعیت‌ها آن‌طور که هست مطرح شود، در این صورت می‌توان طرز تلقی جامعه را نسبت به شغل وکالت اصلاح کرد. ما ادعا نمی‌کنیم که تمام جامعه وکلا آدم‌های درستی هستند.درهرحرفه و شغلی ممکن است افراد غیرشایسته‌ای هم حضورداشته باشند که البته قانون باید با این افراد برخورد کند.یعنی اگر درجایی وکیلی حقی از موکل خود تضییع کرد و وعده نابجایی داد یا ادعا کرد که می‌تواند دردستگاه قضایی نفوذ کند، با آنها باید طبق قانون برخورد شود؛ اما عمده وکلا دنبال احقاق حق هستند و به‌عنوان بازوی قاضی به قاضی مشورت می‌دهند. در یک روز ممکن است پرونده‌های مختلفی به قاضی ارجاع شود، اما شاید وکیل در یک ماه ۳ ــ ۲ پرونده دراختیار داشته باشدکه می‌تواند با دقت تمام جوانب آنها را بررسی و نقاط کور را کشف کند. وکیل، بازوی خوب و مناسبی برای قاضی شعبه است و البته قاضی هم باید دقت ‌کند لوایحی که وکلا با زحمت و تلاش بسیار می‌نویسند را مورد عنایت قراردهد، زیراتمام لوایح مستندومستدل وموجه می‌تواند برای قضات مثمرثمر واقع شود. درباره تمام این موارد باید روشنگری صورت گیرد تا از میزان آسیب‌ها و صدماتی که متوجه وکلاست، کاسته شود.