اصلاح ساختار اقتصادی؛ اولویت اول دولت

تیم  اقتصادی دولت نیز گفته قصد دارد شرایط رابرای ورود بخش خصوصی به اقتصادفراهم آورد. یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم مهار تورم است؛ موضوعی که بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با جام‌جم نیز به آن اشاره کرد.  

رهبری برای چندمین بار است که مسأله اقتصادی را مورد توجه قرار دادند و امسال صراحتا فرمودند که اولویت اول کشور اقتصاد است.  بر اساس شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی وضع اقتصاد کشور چندان خوشایند نیست و عوامل متعدد داخلی و خارجی عامل آن هستند؛ از جمله عوامل داخلی موضوع بودجه دولت است که باعث شده بخش عمده‌ای از درآمد کشور صرف هزینه‌های جاری دولت شود. نظام بودجه‌ریزی کشور با رویکرد بودجه‌بندی عملیاتی باید اصلاح شود. موضوع دوم وضعیت شرکت‌های دولتی است که بخش اعظمی از بودجه دولت صرف این شرکت‌های نابهره‌ور می‌شود و فایده چندانی از بعد اقتصادی برای کشور ندارند.  موضوع بعدی وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه کشور، تولید است. تداوم تولید و ارتقای کمیت و کیفیت آن منوط به سرمایه‌گذاری است و وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر مناسب نبوده و نرخ سرمایه‌گذاری حتی منفی نیز بوده است؛ تا زمانی که موضوع سرمایه‌گذاری در تولید حل نشود، نمی‌توان به کیفیت و کمیت تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور امیدوار بود.

 

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، اقتصاد ایران بهره‌وری پایینی دارد. آیا در این شرایط ورود بخش خصوصی به اقتصاد می‌تواند امیدبخش باشد.  

در اقتصاد یکی از مصائب، بهره‌وری است. در قانون برنامه هفتم توسعه بنا شده از ۸درصدی که میانگین رشد اقتصادی پیش‌بینی شده، ۳درصد از محل افزایش بهره‌وری باشد، ولی واقعا خیلی امیدوار به تحقق این رقم نیستم. با توجه به وضعیت استهلاک صنعت کشور و عدم سرمایه‌گذاری جدید، افزایش ۳درصدی بهره‌وری خیلی محقق‌شدنی نیست. موضوع بعدی وضعیت بانک‌ها و زیان‌های انباشته آنهاست که برآورد می‌شود بانک‌ها حدود ۵۰۰ همت زیان انباشته دارند و وضعیت کفایت سرمایه آن‌ها مناسب نیست. نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها بالاست و بانک‌ها مجبورند بخش بزرگی از این تسهیلات را امهال کنند و این هم از مشکلاتی است که وجود دارد.  البته اقتصاد ایران، بانک‌محور است و تامین مالی بنگاه‌ها عمدتا از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما بانک‌ها توان و ظرفیت تامین مالی و حمایت مالی همه بنگاه‌ها را ندارند. همچنین تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در قانون سنواتی بودجه توسط مجلس تصویب می‌شود که دست بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها را بسته وبخش قابل توجهی ازمنابع بانک‌ها صرف تسهیلات تکلیفی می‌شود.  موضوع مهم دیگر تحریم‌هاست که صدمات زیادی به اقتصاد زده و سرمایه‌گذاری خارجی را به حداقل رسانده و اثرات نامطلوبی بر سطح صادرات و تجارت کشور داشته است. این‌ها عواملی هستند که اقتصادماراتحت تاثیر قرار داده‌اند و امیدواریم رئیس‌جمهور محترم و وزرا با برنامه‌هایی که اعلام کرده‌اند، بتوانند بر بخشی از این مشکلات فائق بیایند و در آینده نزدیک شاهد بهبود وضع اقتصادی کشور باشیم.

 

معیشت مردم تابعی از وضعیت اقتصاد کشور است و تا زمانی که نتوانیم شرایط عمومی اقتصادملی را  بهبود بخشیم، معیشت مردم هم چندان فرقی با وضعیت موجود نخواهد داشت؛ بایستی اقتصاد کشور را اصلاح کنیم تا به تبع آن وضع معیشت مردم بهبود پیدا کند؛ البته با یکسری اقدامات ضروری و کوتاه‌مدت می‌توان اقداماتی را برای بهبود معیشت مردم انجام داد، اما مثل یک مُسکن و موقتی است و مشکل به‌صورت اساسی و ریشه‌ای حل نخواهد شد. برای بهبود معیشت مردم، کنترل تورم از ضروری‌ترین و مهم‌ترین اقدامات است. رسیدگی به حقوق و دستمزد اقشاری که دارای درآمد ثابت هستند، باید از اولویت‌ها باشد و حداقل کاری که باید انجام شود، این است که معادل تورم حقوق مردم افزایش یابد تا قدرت خرید مردم در سطح فعلی حفظ شود. این‌ها اقداماتی است که به‌صورت فوری می‌توان انجام داد. آنچه مسلم است برای بهبود معیشت مردم به‌صورت ثابت و پایدار نیاز است که مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود.

 

اولویت‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی بسیار روشن هستند و پیچیده نیستند. دولت باید در گام اول اصلاح اساسی و ساختاری در بودجه را در دستورکار خود قرار دهد. موضوع دوم حل مشکلات تحریم است و دولت برای کاهش تحریم‌ها و برداشتن آن باید فعالیت‌های جدی انجام دهد و اقدامات داخلی نباید منوط به رفع تحریم‌ها باشد و نباید به خارجی‌ها دل ببندیم، ولی به موازات تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی اقتصاد که ظرفیت‌های بسیار بزرگی هستند و قادرند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کنند، باید نیم‌نگاهی به حل مشکلات خارجی داشته باشیم و در یک چارچوب عزتمندانه راهکاری برای آن پیدا کنیم. درباره مسائل داخلی هم افزایش تولید، توجه به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تامین منابع مالی برای شرکت‌های تولیدکننده دارای اولویت است که در سیاست‌های اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار بگیرد. موضوع ارز یکی دیگر ازمسائلی است که بسیارمهم است. چندنرخی‌بودن ارز به اقتصاد کشور صدمه می‌زندومنشأ مفاسد اداری زیادی درنظام بوروکراسی شده و احتمالا درصورت عدم اصلاح آن، در آینده هم این آسیب‌ها وجود خواهد داشت. درواقع اختلاف نرخ ارز و چندنرخی‌بودن آن یکی از مبادی اصلی ایجاد فساد در کشور است. دولت باید درخصوص تعیین تکلیف نرخ ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. این موارد باید مورد توجه دولت باشد تا بتوانیم در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم.

 

 حال تولید چندان بد نیست، اما حال سرمایه‌گذاری بسیار بد است. تولید در کشور انجام می‌شود گرچه در بسیاری از بخش‌های تولیدی به‌دلیل مشکلاتی که وجود دارد کاهش پیدا کرده؛ به‌ویژه در ماه‌های اخیر و به‌دلیل محدودیت انرژی و برق، وضع تولید دچار نقصان شده، مخصوصا در حوزه تولیداتی که انرژی‌بر هستند، تولید نسبتا وضعیت خوبی دارداما به توجه جدی نیاز دارد؛ ولی سرمایه‌گذاری وضعیت خوبی ندارد، اما در سال‌های پیش رو اگر عدم سرمایه‌گذاری استمرار پیدا کند، تولید را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور توجه به سرمایه‌گذاری دربخش‌های کشوراست وسرمایه‌گذاری نیز ازاصلی‌ترین وکلیدی‌ترین موضوعات مرتبط با تولید و رشد اقتصادی کشور است. امیدواریم با اقدامات، چه درحوزه داخلی و چه در حوزه خارجی بتوانیم شاهد بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.

 

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران می‌گوید اولین تصمیم اقتصادی که فکر می‌کنم دولت باید بگیرد، تصمیمات ناظر بر بهبود وضعیت معیشتی مردم است، چراکه بسیار اهمیت دارد. مردم با امید به این دولت رأی دادند و انتظار دارند یک بهبود نسبی در شرایط معیشتی خود مشاهده کنند. آنچه به نظر می‌رسد که وزرای اقتصادی باید به آن توجه کنند، واقعیت‌هاست. باید امیدوار به بهبود شرایط کشور باشیم و این امیدواری مبتنی برداشته‌ها وواقعیت‌های کشور است. کشور ما به جهت منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار غنی است و آن چیزی که به نظر می‌رسد می‌تواند به بالفعل‌شدن ظرفیت‌های بالقوه کمک کند، اعمال یک مدیریت صحیح، هدفمند و توام با برنامه، دلسوزانه، انقلابی و تحول‌گراست تا با مدیریت برمنابع غنی کشورو با اعتماد و استفاده از نیروی انسانی، آینده روشنی را برای کشور رقم بزنیم.