سکوهای مجازی نسخه سلامت را می‌پیچند!

البته گویا روز قبلش هم پیامکی برای آزمایشگاهها ارسال و در آن اعلام کرده بود که از این به بعد نسخ الکترونیک پلتفرمهای سلامت دیجیتال شامل ویزیت، پاراکلینیک، داروخانه و...درتعهد این سازمان نیست.البته درپیگیریای که انجام دادیم ودرگفتوگوی جامجم با شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی متوجه شدیم که این اطلاعیه بیشتر مربوط خدمات پاراکلینیک و آزمایشهای انجامشده سکوهای مجازی درخانههای بیماران است که بااستانداردهای مدنظر این سازمان همخوانی ندارد.این درحالی است که چندی پیش نیز آییننامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی توسط وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت بهداشت نهایی شد، اما گویا هنوز سازمان تامین اجتماعی در انتظار قوانین برای خدمات پاراکلینیک است. پلتفرمهای سلامت از چند سال پیش به دستگاههای الکترونیکی مردم راه پیدا کرد و در زمان همهگیری ویروس کرونا نقطه اوج خود را تجربه کردند. از مشاوره و نسخهنویسی و معاینات آنلاین گرفته تا دریافت شرححال و نوبتدهی که تا حد زیادی مردم را به سمت این پلتفرمها جذب کرد. بااینحال، با فروکشکردن شیوع کرونا این پلتفرمها هم به شکل قابلتوجهی کارکرد خود را از دست دادند. البته بماند که چند روز پیش هم عباس علیپور، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از راهاندازی اپراتور ملی سلامت خبر داد و گفت: «صرفنظر از اینکه شهروندان در کجای کشور و ذیل کدام سامانه بهداشتی سطح یک قرار دارند، از این به بعد میتوانند بر بستر OP به شکل یکسان از خدمات موجود بهرهمند شوند.» سامانهها و قوانینی که گویا هنوز پیوند مناسبی را بین وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی برقرار نکردهاند. ماجرای اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی از چه قرار است؟وقتی صحبت از خدمات بهداشتی و درمانی میشود، اکثر بیماران مشتاق به استفاده از فناوریهای دیجیتال هستند. شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامیناجتماعی به جامجم میگوید: «سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است. در بحث نسخه الکترونیک هم پیش از مطرح شدن آن بهعنوان یک طرح ملی، این سازمان از حدود سال ۹۷ و ۹۸ دراینباره پیشگام و بنیانگذار بود.» وی ضمن بیان این موضوع که ما هیچ مشکلی درباره نسخههای الکترونیک نداریم به ما توضیح میدهد: «موضوع مورد بحث ما، ارائه خدمات آزمایشگاهی در منزل بیماران و توسط سکوهای مجازی است. اتفاقی که در این بین افتاده این است که آزمایشگاههای طرف قرارداد این سازمان، بدون اجازه از ما و بدون داشتن چهارچوب مشخص، آن را به سکوی مجازی دیگری منتقل کردهاند.» طبق توضیحات وی، درآییننامهای که بایددراین زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت والبته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و فقط بعد از ابلاغ چنین آییننامهای است که سکوهای مجازی میتوانند درحوزه سلامت ودر امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند. چالشهای حوزه سلامت دیجیتالیکی ازنگرانی کسبوکارهای سلامت دیجیتال این است که آنها بزرگترین چالش ومانع این حوزه را بحث تنظیمگری سلامت دیجیتال اعلام میکنند. شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درپاسخ به این سؤال جامجم که شکایتی ازسوی مردم درباره این سکوهای مجازی بوده یا نه میگوید:«هنوز مردم بهصورت جدی نسبت به این مسأله دغدغه ندارند، اما واکنش سازمان تامین اجتماعی به سبب اعتراض برخی از سکوها در فضای مجازی است. سکوهای مجازی میگویند که ما را محدود میکنید اما درحالحاضر این سکوها اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام میگذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات، باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمهگر بهعنوان نماینده بیمهشده، هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، میتواند و مسئولیت دارد که بر استانداردبودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد.»غفاری همچنین ضمن بیان حضور برخی از این سکوهای مجازی در منازل بیماران برای گرفتن نمونهگیری ادامه میدهد:«وقتی هنوز استانداردی درخصوص نمونهگیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه وهمچنین تعرفه مربوط به سازمان ابلاغ نشده، وقتی برای حیطه مسئولیتهای آزمایشگاه طرف قراردادو سکوی ارائهدهنده خدمات درقبال بیمهشده وسازمان بیمهگر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، پس فعالیت سکوهای مجازی درحیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران،سازمانهای بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.» نبود قوانین مشخص، بازی با سلامت مردمبرابر قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای (موضوع مواد ۲، ۱۲و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) به عهده اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی است. از سوی دیگر زندگی در دنیای امروز با بهرهگیری از امکانات فضای مجازی و سکوهای اینترنتی آسانتر شده و دنیا در این مسیر حرکت میکند. پس شاید بهتر باشد وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی تکلیفشان را دراینباره هرچهسریعتر مشخص کنند.