اعمال قوانین اسرائیل در کرانه باختری غیرقابل توجیه است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از المیادین، نواف سلام رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تاکید کرد که این دادگاه در حال بررسی پیامدهای قضایی اقدامات سیاسی و بازتاب‌ها و تاثیرات آن بر اراضی اشغالی فلسطین است.

وی افزود که دیوان دادگستری بین‌ المللی هیچ محدودیتی برای بیان رای و نظر خود در مورد میزان تناقض اقدامامت سیاسی و قوانین بین‌الملل ندارد. ارائه رای مشورتی در مورد اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی جزو صلاحیت این دادگاه است.

وی تاکید کرد که اراضی اشغالی فلسطین، سرزمین‌هایی یکپارچه، دارای حاکمیت و به هم پیوسته است که باید مورد احترام قرار گیرد.

رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی اظهار داشت که رای مشورتی کنونی شامل جنگی که از هفتم اکتبر گذشته در غزه آغاز شده، نخواهد بود.

نواف سلام تصریح کرد که این دادگاه پیامدهای قضایی موجودیت غیرقانونی و نامشروع اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بررسی خواهد کرد.

سلام گفت که رای مشورتی این دادگاه بر این فرضیه استوار است که اراضی فلسطینی، اراضی تحت اشغال هستند.

وی همچنین بیان کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره زمینی، دریایی و هوایی نوار غزه ادامه می‌دهد.

نواف سلام خاطر نشان کرد که وظایف و مسئولیت‌های رژیم صهیونیستی تابع معاهده ۱۹۵۹ در رابطه با شیوه تعامل با غیرنظامیان در زمان جنگ است.

سلام گفت رژیم صهیونیستی تعهدات خود به موجب معاهده مبارزه با تبعیض نژادی در سال ۱۹۶۵ را نقض کرده است.

وی گفت ملت فلسطین که بر اساس معاهده اسلو به رسمیت شناخته شده است، حق تعیین سرنوشت خود را دارد.

رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی اظهار داشت که اقدامات رژیم صهیونیستی پس از اشغال اراضی فلسطینی در سال ۱۹۶۷ موجب نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شده است.

نواف سلام گفت دیوان دادگستری بین‌المللی معتقد است که اشغالگری یک وضعیت موقت به دلیل ضرورت نظامی است.

سلام بیان کرد که ما معتقدیم ادامه اشغال اراضی فلسطینی برای مدت زمان طولانی، تغییری در وضعیت حقوقی آن ایجاد نخواهد کرد.

وی تاکید کرد که رژیم اشغالگر نمی‌تواند ساکنان سرزمین‌های اشغالی را کوچانده یا تعدادی از شهروندان خود را در آنجا اسکان دهد.

سلام تصریح کرد که انتقال شهرک‌نشینان به کرانه باختری یا قدس شرقی مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو است.

وی بیان کرد: حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی فلسطینی از سال ۲۰۰۹ به بهانه نداشتن مجوز تخریب شده است. توسعه شهرک سازی در کرانه باختری و قدس و ایجاد دیوار حائل سبب تقویت اشغالگران شده است. اقدامات اسرائیل سبب کوچاندن فلسطینی ها از اراضی اشغالی به ویژه در منطقه ج در کرانه باختری شده است.

وی اظهار داشت که مصادره اموال و مستغلات فلسطینیان توسط شهرک‌نشینان صهیونیست مغایر با تعهدات بین‌المللی رژیم صهیونیستی است.

نواف سلام گفت نیروهای اشغالگر ملزم به رساندن آب و غذا به ساکنان مناطق اشغالی هستند.

سلام بیان کرد که رژیم صهیونیستی وظیفه خود در اداره سرزمین‌های اشغالی را نقض کرده است.

وی اشاره کرد: سیاست "اسرائیل" در بهره‌برداری از منابع طبیعی سرزمین‌های اشغالی با تعهدات بین‌المللی آن در تضاد است. بر اساس شواهدی که داریم، "اسرائیل" به جای قوانین محلی، دامنه صلاحیت خود را در کرانه باختری گسترش داده است. اسرائیل قدس شرقی را بخشی از خاک خود می‌داند. این دادگاه متقاعد نشده است که گسترش اعمال قوانین اسرائیل در کرانه باختری و قدس موجه است.

نواف سلام تاکید کرد که رژیم صهیونیستی حاکمیت خود را به عنوان یک قدرت اشغالگر به شیوه‌ای مغایر با مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون ژنو تحمیل کرده است.

سلام گفت: از نظر ما کوچاندن ساکنان اراضی اشغالی از سرزمین خود، اجباری بوده و این مغایر با تعهدات اسرائیل است.

وی تاکید کرد که مصادره اراضی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی و اعطای آن به شهرک‌نشینان موقتی نیست و بر خلاف کنوانسیون ژنو است.

سلام بیان کرد: ما معتقدیم که اسرائیل در انجام وظیفه خود برای محافظت از فلسطینی‌ها در برابر خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری شکست خورده است.

رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری که تعداد آن از ۲۴ هزار واحد مسکونی فراتر رفته، تسریع بخشیده است.

نواف سلام تصریح کرد که این دادگاه بر این باور است که سیطره رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی فلسطین باید موقت باشد و ادامه آن به منزله الحاق خواهد بود.

سلام گفت رژیم صهیونیستی پس از سال ۱۹۶۷ قانون ویژه خود را در قدس شرقی اعمال کرده است.

وی اشاره کرد: ما معتقدیم که اقدامات اسرائیل در قدس شرقی شرایطی را ایجاد کرده است که فلسطینی‌ها قادر به زندگی نیستند.

او همچنین تاکید کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی موجب کوچاندن فلسطینیان از اراضی اشغالی به ویژه منطقه ج در کرانه باختری شده است.

نواف سلام گفت اعمال قوانین داخلی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری منجر به تقویت سیطره این رژیم بر اراضی اشغالی شده است.

سلام تاکید کرد که گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس و ساخت دیوار حائل رژیم اشغالگر را تقویت می‌کند.

وی گفت این دادگاه اقدامات و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را در قدس و کرانه باختری به منزل الحاق دائمی آن‌ها می‌داند.

رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تاکید کرد: ما معتقدیم که رفتار متفاوت با فلسطینیان می‌تواند تبعیض باشد.

نواف سلام گفت رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۹ تا به امروز حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی فلسطینیان را به بهانه نداشتن مجوز ساخت تخریب کرده است.

سلام بیان کرد: نظام سیستماتیک محدودیت‌هایی که اسرائیل بر فلسطینی‌ها اعمال می‌کند، تبعیض نژادی تلقی می‌شود. اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی است.

نواف سلام تاکید کرد که سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را تشدید می‌کند.

سلام بیان کرد: این دادگاه بعداً به مشروعیت حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی رسیدگی خواهد کرد.