نکته حائز اهمیتی که در پیام‌های کتبی و شفاهی به آن اشاره شده، عزم افراد و نهادهای مختلف برای همکاری با دولت جدید است تا بدین‌ترتیب موانع موجود از سر راه کنار رفته و ظرفیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای که در کشور وجود دارد، برای آسایش و افزایش رضایتمندی مردم بسیج شود.این مطالبه جدی در پیام رهبر انقلاب ـ که به مناسبت انتخاب رئیس‌جمهور صادر شده بود ـ نیز طرح‌شده و ایشان فرموده بودند: «اکنون ملت ایران رئیس‌جمهور خود را انتخاب کرده است. اینجانب با تبریک به ملت، رئیس‌جمهور منتخب و همه فعالان این صحنه حساس، مخصوصا جوانان پرشور ستادهای انتخاباتی نامزدها، همگان را به همکاری و نیک‌اندیشی برای پیشرفت و عزت روزافزون کشور توصیه می‌کنم. شایسته است رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل شود و هر کس در حد توان خود برای آبادانی مادی و معنوی کشور تلاش کند.» توجه به این مهم در پیام‌ها دیده می‌شود و لازم است تا زمینه همکاری متقابل بین قوای سه‌گانه و کارگزاران بیش از پیش افزایش یافته تا مردم نیز در سایه این فضای حمایتی به یک شرایط مطلوب در حوزه‌های مختلف زندگی دست پیدا کنند.
براساس اصل (۵۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.» بر این اساس، در جمهوری اسلامی ایران، سه قوه مستقل از یکدیگر وجود دارد، ولی این استقلال به چه معناست و در این میانه، همکاری و تعامل میان قوا چه جایگاهی دارد؟ آنچه از این اصل درخصوص قوای سه‌گانه برداشت می‌شود، قبل از مستقل بودن آنها، تأکید بر این امر است که هر سه قوه، عضوی از نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و لازم است برای رسیدن به تعالی با یکدیگر همکاری کنند. از این‌رو «استقلال قوا» نافی همکاری و تعامل ارکان نظام با یکدیگر نیست بلکه به این معناست که هریک از قوای سه‌گانه در صورتی در ایفای وظایف محوله موفق خواهند شد که از همکاری و همیاری سایر قوا بهره‌مند باشد. برخی از مسائل هر قوه، به خود آن قوه و تعامل ارکان آن قوه با یکدیگر ارتباط دارد ولی برخی از آنها، نیازمند همکاری با سایر قواست. این نکته، هم در مورد قوه قضاییه مصداق دارد و هم درخصوص هر یک از قوای مقننه و مجریه قابل ذکر است. به عنوان نمونه، برای تحول در قوه قضاییه، گاه نیاز به اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین جدید است و این امر مستلزم ارائه لایحه ذیربط توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس است. پیمودن این مسیر با درنظر گرفتن مصالح کشور، به یقین نیازمند تعاملی قوی میان قواست.شکل‌گیری دولت چهاردهم توجه به این امر را دوباره مطرح کرده است و به نظر می‌رسد ایجاد این فضای تعاملی از سوی رئیس‌جمهور منتخب و سایر دستگاه‌های نقش‌آفرین، حائز مؤلفه‌هایی است که توجه به آنها می‌تواند علاوه بر اجرای فرمان رهبری، کمک شایانی به افزایش کارآمدی نظام و اقتدار ملی ـ که خودش منشأ برکات بسیاری برای مردم و نظام است ـ شود.
اجماع بر سر اصول اصلی انقلاب اسلامی
حفظ انقلاب، برافراشته نگاه داشتن پرچم عزت و شرافت، تداوم راه پر افتخار بنیانگذار انقلاب اسلامی و مجاهدان این مسیر برای پیشگیری از استیلای نظام سلطه، پاسداری از ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی و استکبارستیزی از جمله معیارهای شاخص نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید از سوی همه کارگزاران نظام از جمله دولت‌های منتخب مورد توجه قرار گیرد این موارد تا حدی با اصل انقلاب در هم پیچیده شده است که فرقی نمی‌کند که رئیس‌جمهور برخاسته از کدام جریان و گفتمان سیاسی باشد تلاش برای حراست از این اصول جزو مواردی است که ریشه در انقلاب دارد و رئیس‌جمهور موظف به اجرای آن است. تحقق اصول مدنظر اسلام در زندگی اجتماعی مردم، استقرار عدالت در بین آحاد ملت، تبعیت همه افراد اعم از مردم، مسئولان و کارگزاران از قانون و تقویت اتحاد بین مردم و مسئولان از دیگر مواردی که رئیس‌جمهور منتخب باید خود را موظف به اجرای آن بداند و برای تحقق این موضوعات مهم از یاری قوای دیگر رویگردان نباشد، مضاف بر این‌که سهم خود را در این همراهی ایفا کند.
پرهیز از میدان دادن به افراد و افکار رادیکال
شاید فضای تبلیغات انتخاباتی را می‌توان مجالی برای بیان اظهارات و اقدامات آوانگارد و رادیکال دانست اما مطمئنا تشکیل دولت و اداره امور در همه بخش‌ها به‌ویژه قوه مجریه، می‌طلبد که به مسیر عقلانیت اولویت دهیم. بدون تردید حضور افراد و افکار رادیکال در بدنه دولت که برای دیده شدن حرف‌های تند و جنجالی می‌زنند اما از این طرف مجالی به نقد دیدگاه های‌شان نمی‌دهند ـ بیش از هر چیزی عامل انزوای دولت می‌شود؛ زیرا تعامل و تشریک مساعی از جمله ملزومات تشکیل دولت شایستگان است. آنها باب گفت‌و‌گو و اظهار نظر را باز می‌گذارند تا شبهات طرح‌شده، مورد کنکاش قرار گرفته و بهترین راهکار برای اجرا به میدان عمل بیاید. به نظر می‌رسد حضور افراد محافظه‌کار در بدنه دولت نیز به همین میزان خسارت‌باراست؛ زیرا این دسته ازافراد وافکار نیز از آزمون و خطا برای انداختن طرح نوعاجز هستند و تاکیدشان بر همان مسیرها و عادت‌های مرسوم است. ازهمین رو به نظر می‌رسد حرکت درمسیر انقلابی می‌تواند در این‌خصوص راهگشا باشد؛چراکه به تعبیررهبرمعظم انقلاب،حرکت انقلاب اسلامی ورای دوقطبی رادیکالیسم و محافظه‌کاری و درچارچوب انقلابی‌گری است از همین رو قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اثرگذار با تاسی به همین معیار می‌توانند برنامه‌های یکدیگر را نقد و با حرکت در مسیر همراهی به توسعه نظام و تحقق اهداف انقلاب کمک کنند.
تحقق منافع ملی در تعامل قوا
تعریف‌های گوناگونی برای منافع ملی بیان شده؛ زیرا ارزش‌های مختلفی درخصوص تعیین منافع ملی مورد توجه است و هر تفکری، منافع ملی را با گزاره‌های مدنظر خود تفسیر می‌کند اما همه آنها بر این امر که تحقق منافع ملی، مسأله‌ای سیاسی است اشتراک نظر دارند ومعتقدند نظر نهایی در این خصوص را مقامات سیاسی باید عنوان کنند. وجود نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های دینی، زمینه‌ای فراهم کرده تا منافع دینی و ملی ما از پیوندی ناگسستتنی برخوردار باشد و اصولا نمی‌توان این دو را از یکدیگر تفکیک کرد. این‌گونه نیست که منافع ملی فقط منافعی مادی و دنیایی باشد و در حوزه کاری سیاستمداران بگنجد؛ منافع ملی ما را علاوه‌بر مسائل سیاسی و بین‌المللی، موارد معنوی‌ای چون ارزش‌ها، باورها و عقاید ما دنبال می‌کند کمااین‌که تلاش برای کسب استقلال سیاسی و فرهنگی که اصول اولیه انقلاب اسلامی بود از اولویت‌های موردنظر در منافع ملی و منافع دینی ماست.مفهوم منافع ملی، رابطه تنگاتنگی با سیاست داخلی دارد اما بی‌ربط با سیاست خارجی هم نیست. دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، مصداقی روشن در این‌خصوص است. بر همین اساس طیف زیادی از امور اجتماعی کشور در قالب منافع ملی قابل تحقق است که باید مورد عنایت قوای سه‌گانه و همه کارگزاران قرار گیرد تا آینده کشور دچار بحران نشده و بر مدار رشد باشد؛ وحدت ملی، امنیت ملی و اقتدار ملی از زیرمجموعه‌های اصلی منافع ملی است که دستیابی به آن در سایه تعامل و همدلی قوای سه‌گانه است تا نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده و پرچمدار این اهداف کلان باشند.
ملزومات مهم در تحقق همکاری قوا
در این میان باید مولفه‌های همکاری مطلوب و ملزومات تحقق آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد برای اجرای این مطالبه رهبری باید یک موضوع به عنوان دال محوری موردتوجه قوای مختلف قرار گیرد و کارگزاران ظرفیت و اهتمام خود را صرف دستیابی به آن امر کنند؛ زیرا در غیر این‌صورت منابع موجود به اتلاف رفته و هدف خاصی محقق نمی‌شود. مسأله حائز اهمیت دیگر این که برنامه‌ها محدود به سران قوا نباشد و این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعه‌های آنها و همه بخش‌های قوای سه‌گانه تسری یابد تا با اتکا به این مشارکت عمومی، نتایج پرباری حاصل شود و نتایج آن به سمع و نظر مردم برسد. پس از مشخص شدن اهداف و هماهنگی اجزا، باید به فکر تعیین یک برنامه و چشم‌انداز مشترک بود، زیرا به این وسیله می‌توان از اقدامات جزیره‌ای و گاه متناقض که بعضا مفید نیست و نوعی مچ‌گیری تعبیر می‌شود و به حواشی دامن می‌زند، جلوگیری کرد؛ چراکه طبق تجربه این حواشی زیر ذره‌بین رسانه‌هاست و آنها با توسل به این موارد، مدعی اختلاف قوا می‌شوند.
