رکورد کمترین نرخ بیکاری در اوج تحریم‌

ازسوی دیگر افزایش مهارت‌آموزی و همچنین تسهیل در صدور مجوزها اقدام دیگری بود که در دولت سیزدهم به ثمر رسید که افزایش اشتغال در کشور را در پی داشت و باعث شد نرخ بیکاری در سال گذشته به ۸.۱درصد برسد. به بیان بهتر، آمارها بیانگر آن است که در دولت سیزدهم نرخ بیکاری دورقمی نشد. اوایل دولت یازدهم بود که مذاکرات هسته‌ای وارد مرحله‌ جدیدی شد و مسئولان وقت دولت اعلام کردند اگر مذاکرات به نتیجه برسد مشکل اشتغال جوانان و سفره خانوارها نیز حل خواهد شد. توافق هسته‌ای در تابستان سال ۹۴ حاصل شد اما مشکل اشتغال جوانان حل نشد. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که سال‌های اجرای برجام بود و تحریم‌ها لغو شد به ترتیب ۱۰.۶، ۱۱، ۱۲.۴ و ۱۱.۹درصد بود اما اکنون آمارها گواه آن است که با توجه به تشدید تحریم‌ها در سه سال گذشته نرخ بیکاری یک‌بار در سال ۱۴۰۱به ۹درصد  رسید و پس از آن در سال گذشته رکورد جدیدی را به ثبت رساند و وارد کانال ۸درصد ‌شد. 
 
دلایل کاهش نرخ بیکاری
سال ۱۴۰۰زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، مشکلات زیادی ازجمله بیکاری در جامعه پررنگ ‌بود. در آن زمان رئیس‌جمهور شهید دستورات لازم را برای حل مشکل بیکاری صادر کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه‌های دیگر اقداماتی مانند مهارت‌آموزی را در دستورکار خود قرار دادند. در آن زمان حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد اغلب افرادی که بیکار هستند مهارت ندارند، اما دولت امکانی برای آنها فراهم کرده که در برخی رسته‌های شغلی به‌صورت رایگان و در برخی رسته‌ها با پرداخت مبلغ اندکی می‌توانند مهارت مورد علاقه خود را یاد بگیرند و مشغول به کار شوند. در آن زمان منتقدان این گفته وزیر راخیلی جدی نگرفتند و معتقد بودند که این‌گونه اقدامات در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌تواند توسعه یابد امکان‌پذیر نیست، البته نتایجی که امروز به‌دست‌آمده، وضعیت دیگری را نشان می‌دهد. پس از استعفای عبدالملکی و سکانداری صولت مرتضوی در این وزارتخانه، این موضوع نیز به‌صورت گسترده‌تر پیگیری شد و نرخ بیکاری در کشور به ۸.۱درصد درسال گذشته رسید.رقمی که در ۳۵ سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود. حالا کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که  دولت سیزدهم عرضه وتقاضای بازار کار را تغییر داد و مجموعه‌ اقدامات صورت‌گرفته در این دولت مردمی ازجمله احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تزریق تسهیلات و منابع به بازار کار، مهارت‌افزایی نیروهای کار و توسعه مشاغل خرد و خانگی موجب بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید و اشتغال شد. همچنین با تلاش دستگاه‌های اجرایی، رشد قابل‌توجهی در زمینه اشتغال صورت‌گرفت و هدف‌گذاری ایجاد یک‌میلیون شغل در کشور محقق شد.

تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار
در گذشته اگر فردی قصد داشت فعالیت صنفی یا صنعتی داشته باشد باید از چند وزارتخانه و دستگاه مجوز دریافت می‌کرد که بعضا چند سال به طول می‌انجامید. درواقع کسانی که قصد دریافت مجوز کسب‌وکار داشتند از زمانی که به‌دنبال مجوز می‌رفتند تا زمانی که مجوز را می‌توانستند دریافت کنند مدت زیادی صرف می‌شد و در برخی مواقع توجیه اقتصادی آن کسب‌وکار از بین می‌رفت. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در دستورکار قرار گرفت و اکنون متقاضیان با مراجعه به سایت mojavez.ir می‌توانند با بارگذاری مدارک مورد نیاز و بدون حضور، مجوز خود را دریافت کنند. درواقع این اقدام ارتباط چهره‌به‌چهره ارباب رجوع با کارمندان دستگاه‌های صادرکننده مجوز را قطع کرد و افرادی که دارای صلاحیت دریافت مجوز باشند، قطعا به‌صورت سیستمی اجازه کسب‌وکار به آنها داده خواهد شد.