باز شدن پای دلار به بازار اجاره

ازسوی دیگر طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم اجرا شد تا افرادی که مستاجر هستند و خانه ندارند، بتوانند خانهدار شوند اما به گفته کارشناسان از آنجایی که این طرحها زمانبر است، نیازمند نظارت ویژه دولت در این زمینه هستیم تا با افزایش اجارهبها در نرخها و روشهای غیرمعمول مقابله کند. پیگیری خبرنگار جامجم نشان میدهد پای ارز به بازار اجاره مسکن باز شده است. درباره جزئیات آن گزارشی تهیه کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید. بازار اجاره مسکن این روزها حال و روز خوشی ندارد و کسانی که به دنبال خانه اجارهای هستند با قیمتهای سلیقهای روبهرو میشوند. این در حالی است که از سال ۹۹ قانون سقف افزایش ۲۵ درصد برای خانههای استیجاری در تهران تصویب شد اما آمارهای رسمی نشان میدهد میزان اجاره ۲۰ درصد با سقف تعیینشده فاصله دارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجارهبها، کمبود ساختوساز مسکن است. از اواسط سال ۹۲ بود که ساخت و ساز مسکن به فراموشی سپرده شد و مسئولان وقت بر این باور بودند تعداد خانوارها با تعداد مسکن در کشور تقریبا برابر است و نیازی به ساخت مسکن جدید نیست. این در حالی بود که در آن زمان حدود پنج میلیون مستاجر در کشور بودند و این نشان میداد پنج میلیون خانوار بیش از یک خانه دارند. از آنجایی که سیستم مالیاتی در حوزه مسکن چندان قوی نیست و بانک جامع اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد، یک راه برای حمایت از مستاجران میماند و آن هم افزایش ساخت مسکن است. تعداد مستاجراناکنون حدود هفت میلیون مستاجر در کشور داریم که یک میلیون خانوار به صورت خودخواسته در خانههای استیجاری سکونت دارند. درواقع توان مالی آنها به گونهای است که میتوانند مسکن خریداری کنند اما حاضر به خریداری نیستند و ترجیح میدهند در خانه استیجاری بزرگتر سکونت داشته باشند. شش میلیون مستاجر دیگر در کشور هستند که در گیرودار جابه‎جایی هستند. بررسی میدانی خبرنگار جامجم از مناطق مختلف تهران نشان میدهد در برخی مناطق اجارهها به صورت ارزی محاسبه میشود. به عنوان مثال رقمی که در اجاره ذکر میشود، بخشی ازدلار است و به نرخ روز در زمان موعد باید توسط مستاجر پرداخت شود.بررسیها نشان میدهد در برخی شهرهای شمالی و جزیره کیش نیز این موضوع اتفاق میافتد و اجارهها به صورت ارزی است. به این صورت که ماهانه مستاجر باید ۳۰۰ یورو به نرخ روز بپردازد. این اجاره هم میتواند به صورت ارزی باشد و هم به صورت ریالی اما با محاسبه ارز تعیینشده در قرارداد. پیگیری خبرنگار ما از اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف، حاکی از آن است که این کار خلاف قانون است. مسئولان این بخش میگویند نهتنها رقم یکساله قرارداد نباید تغییر کند بلکه قرارداد کمتر از یک سال هم خلاف قانون بوده و مستاجران باید به این پیشنهادها پاسخ رد بدهند. نکته قابلتوجه اینجاست، افرادی که چنین اقدامی انجام میدهند، قطعا به صورت رسمی تنظیم قرارداد نمیکنند. بررسی خبرنگار ما نشان میدهد مناطق یک تا سه بیشترین رونق را در بحث اجاره ارزی دارند و اگر نظارت دقیقی در این زمینه انجام نشود، ممکن است به مناطق دیگر نیز سرایت کند. برخی فعالان اتحادیه املاک میگویند نوسانات نرخ ارز باعثشده قیمت مسکن نیز افزایش یابد و از آنجایی که نرخ اجارهبها تابعی از قیمت مسکن است در این بخش نیز شاهد افزایش خواهیم بود. در نتیجه عامل اصلی به بازار ارز مربوط میشود. مالیات از خانههای خالی یکی از طرحهای نظارتی اخذ مالیات ازخانههای خالی است.با اینکه این بند قانون مصوب است اما رقمی که سازمان مالیاتی دریافت میکند، بسیار اندک است. درواقع سازمان مالیاتی میگوید اطلاعات ملکی رابه صورت دقیق باید در اختیار داشته باشد تا بتواند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. ازسوی دیگر سامانه املاک واسکان تنها اطلاعات چهار میلیون مسکن را در اختیار سازمانهای دیگر از جمله وزارت نیرو وسازمان مالیاتی به منظور بررسی خانههای خالی قرارداده که با توجه به میزان ۲۷ میلیون مسکن در کشور، بسیار اندک است.