بعد از این‌که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مکررا تأکید داشته که دستگاه قضایی باید دردوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها برخورد جدی داشته باشد، درهمین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو تن از فرزندان ذکور محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه نیز در زمره متهمان آن هستند، رئیس قوه قضاییه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه‌جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تأکید کرد و شخصِ مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رئیس قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد، تبعیت داشته است.
پرهیز از شائبه
درهمین راستا،حجت‌الاسلام محمد مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس قوه قضاییه کرد. در متن استعفای مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است. رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: «اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تأثیری نداشته و نخواهد داشت اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید، استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»
بدون رتوش
پیش از این مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرزندان مقام ارشد قضایی گفته بود که به‌محض آن‌که از لحاظ انطباق با مقررات، اقتضای اطلاع‌رسانی ایجاد شود، مطابق با موازین قانونی، اطلاع‌رسانی خواهد شد. بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه مدتی بود که در فضای رسانه‌ای به صورت غیررسمی مطرح می‌شد تا این‌که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مهرماه به صورت رسمی این خبر را تأیید کرد.البته دستگیری فرزندان، انجام تحقیقات گسترده در این پرونده و برگزاری چندین جلسه دادگاه بدون هرگونه مشکل یا مانع نشان می‌دهد رسیدگی به این پرونده با دستور و نظارت شخص رئیس قوه قضاییه صورت گرفته و ضابطان و مسئولان پرونده بدون هرگونه محدودیتی، تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه خود را انجام داده‌اند.البته در عین حال در این پرونده تا این لحظه هیچ اتهامی متوجه شخص آقای مصدق نیست و اتهامات صرفا پیرامون دو نفر از فرزندان ذکور ایشان مطرح شده است. هرچند تاکید بر این که معاون اول سابق قوه قضاییه با تبعیت از تاکید رئیس قوه قضاییه برای برخورد بدون تبعیض با فساد و تخلف در همه مراحل رسیدگی به این پرونده، تبعیت خود در برابر قانون را به صورت عملی نشان داده و از این رو استعفای او نیز به منظور رفع هرگونه شائبه‌ای صورت گرفته است.
عملگرایی در برخورد با مفاسد
بایدتوجه داشت مصدق نه امکان ونه اراده اعمال نفوذ دراین پرونده راداشته ولی بااین حال برای جلوگیری ازکوچک‌ترین شائبه‌ای و همچنین احترام به افکار عمومی، از مقام خود استعفا داد که این امر مؤیدونشان‌دهنده اراده نظام و دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد درهرسطحی است.این رفتار این انگاره را که برخورد و مقابله با فساد در ایران، سیستماتیک و ساختاری است، نشان می‌دهد و کنار هم گذاشتن پرونده برخورد با تخلفات فرزندان معاون اول قوه قضاییه با دیگر پرونده‌هایی که طی ماه‌های گذشته به سرانجام رسیده هم تکمیل‌کننده این حلقه است.به طور مثال پرونده رستمی صفا، پرونده بابک زنجانی و پرونده گروه عظام و ایروانی ثابت کرد مسأله مقابله با مفاسد، جدی و همه‌جانبه است و موج جدیدی از برخوردهای عملگرا و نتیجه‌گرا با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی در جریان است که نظام و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی در این خصوص مصمم هستند.
برخورد بدون تبعیض با فساد
در ماجرای رسیدگی به پرونده فرزندان مقام ارشد قضایی بیان این نکته نیز ضروری است که دستگاه قضایی پرونده را با جدیت و به‌دور از هیاهوی سیاسی مورد بررسی قرارداده است؛مستندات مرتبط با این پرونده به‌صورت کامل مورد تحقیق وبررسی همه‌جانبه قرارگرفته و همچنان د‌رجریان است و دستور رئیس قوه قضاییه نیز رسیدگی به همه ابعاد آن بدون توجه به نقش وجایگاه وابستگان ایشان بوده است. یکی ازاشکالات اساسی درماجرای رسیدگی به پرونده طبری چیره شدن شایعات رسانه‌ای برمحتوای آن بود. در پرونده جدید، دستگاه قضایی به دور از فشارهای سیاسی و حواشی رسانه‌ای به محتوای پرونده رسیدگی خواهد کرد.
ازسوی دیگر اطلاع‌رسانی عدالت‌طلبانه قوه قضاییه در این پرونده نشان از آن دارد که اگر برخورد قاطع با عوامل فساد را در کنار صورت‌بندی درست رسانه‌ای قرار دهیم، هم‌افزایی آن معجزه خواهد کرد. اقدامات شفاف، صریح و روشن و بیان واقعیت برای افکار عمومی نشان داد که اثرگذاری شایعات و تثبیت آن در ذهن مخاطب، بستگی به مدیریت اخبار دارد. باید توجه داشت اقدامات صورت گرفته از سوی متهمان معطوف به خودشان بوده و مسأله وابستگی سببی باعث انحراف در امر رسیدگی به آن نشده است. هرچند مقام ارشد قضایی منتسب به این پرونده نیز تا این لحظه از یک آزمون مهم با سربلندی بیرون آمده است؛ درحالی‌که برخی رسانه‌ها مدعی پنهان‌کاری یا اعمال نفوذ با تکیه بر جایگاه شغلی پدر بودند اما استعفای دیروز، این شائبه را هم خنثی کرد. این عدم تفاوت میان خودی و دیگری، برگ زرینی در کارنامه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده و آن را وارد یک کلاس جهانی با معیارهای عدالت اسلامی خواهد کرد.
برخورد با فساد در بالاترین سطح
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی فرمودند دو توصیه بسیار مهم به مدیران آن داشتند. ایشان فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضاییه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعا کم، سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوءاستفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضاییه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود. همچنین معظم له در فرازی دیگر از بیانات‌شان به بحث رسانه و نشان دادن تصویری درست از قوه قضاییه اشاره فرمودند. این دو توصیه از سوی رهبر انقلاب در خود، درس‌های مهمی دارد. ابتکارات قوه قضاییه در برخورد با فساد در بالاترین سطح نشان از پیام‌هایی امیدبخش دارد. تصویری دقیق و صحیح از مبارزه با فساد، اصل کارآمدی قوه قضاییه را ارتقا خواهد داد. مبارزه با فساد شعاری نیست؛ درصحنه باید آستین‌ها را بالا زد. این بازی درخشان البته هزینه‌هایی نیز خواهد داشت که در گزارش‌های آتی با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت.
