افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران در تورم ۳۸درصدی

بحث و جدل سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و دولت می‌گوید افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود. درحالی که وضع معیشت کارگران سخت‌تر و قدرت خرید آنها روز به‌روز کاهش پیدا می‌کند. علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادعای دولت درباره افزایش حداقل حقوق رادربرنامه پایش ۱۵اسفند۱۴۰۲بررسی کرد.مثل هرسال درآستانه عیدبحث افزایش دستمزد، داغ است. برخی معتقدند دستمزد به میزان تورم باید افزایش پیدا کند‌ و برخی دیگر می‌گویند افزایش دستمزد، باعث افزایش تورم می‌شود. کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و دولت می‌خواهد افزایش حقوق را متناسب با سیاست‌های تورمی خودش اعلام کند. فعالان کارگری معتقدند باتوجه به این‌که مجلس حداقل دستمزد را ۱۰میلیون تومان اعلام کرده است، نباید حقوق کارگران کمتر از این باشد.  وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کرده است، پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و حداقل دستمزد ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و این درصد از تورم آن سال بالاتر بوده است.» وی درباره این که این افزایش موجب تورم بیشتر شده یا خیر، توضیح می‌دهد: «روایت‌هایی است، مثلا وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی‌دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، درصورتی‌که مطالعات این را نشان نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه‌فقط باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است‌ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده‌است، چون شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید، انگیزه کار هم افزایش می‌یابد و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری را داشته باشد.» در ادامه نصیری به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و به‌دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومان بود. 
   
تبعات عدم افزایش دستمزد کارگران
نصیری اقدم در پاسخ به این سؤال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز این‌که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده دیگر چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ما دارد، می‌گوید: «هزینه‌های فوق‌‌العاده قابل توجهی را ایجاد می‌کند:۱ـــ نابرابری در اقتصاد عمیق می‌شود، سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند. مطالعاتی انجام شده که نشان می‌دهد نه صرفا در شش یا هفت سال گذشته، بلکه طی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به‌روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی که صاحب نیروی کار هستند، فقیرتر. ۲ ـــ این عامل باعث مهاجرت نیز خواهد شد. نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید. ۳ ـــ بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد. ۴ ـــ تبعات اجتماعی فوق‌‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد.» همه اینها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد:«حدود۲۷‌درصد قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰درصد دیگر تا دو برابر حداقل دستمزد را می‌گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتما شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر می‌گیرند‌؛ همه اینها باعث می‌شود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.»
نصیری اقدم عدم تأثیر افزایش دستمزدها در تورم را تحلیل کرد و گفت: «دستمزدها در حاشیه سود بنگاه سهم دارند‌؛ وقتی شما دستمزد را بالا می‌برید، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند‌. اینجا یاباید قدرت قیمت گذاری داشته باشد یا با حاشیه سود کمتری ادامه دهد‌ به این معنی که سودآوری و قدرت سرمایه‌گذاری‌اش کم می‌شودودستمزدهایی که می‌تواندپرداخت کند،کاهش می‌یابد اما این برای یک بنگاه بود، وقتی همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشندبه این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.»