گزارش مشروح بانک جهانی از یک قرن مدیریت منابع آب در ایران

فارس: بانک جهانی در گزارشی مشروح به بررسی مدیریت منابع آب در ایران و خاورمیانه پرداخته و در آن از سرانه آب ، دسترسی به آب سالم ، سدسازی، مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و آینده این مایه حیات در ایران و منطقه سخن به میان آورده است.

کد خبر: ۱۴۴۲۸۵

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از خاورمیانه و شمال آفریقا به بررسی مدیریت منابع آب در این کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
این گزارش پنجمین گزارش از سری گزارشهای توسعه بانک جهانی در خصوص چالشهای فراروی خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود . مشروح این گزارش که توسط مترجم گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده است، به شرح زیر می باشد.

مقدمه
آب ، منابع آبی ، آبیاری و خدمات مربوط به توزیع آب در هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است . این مساله برای سلامت انسان ، رفاه اجتماعی ، بهره وری و زندگی سالم اهمیت زیادی دارد . آب و منابع آبی برای حیات اکوسیستمهای مختلف ضروری است. مدیریت صحیح منابع آبی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا که با بیشترین کمبود منابع آبی در سطح جهان روبرو است ، از اهمیت شایانی برخوردار است . مشکلات زیادی در خصوص مدیریت بهینه منابع آبی در منطقه وجود دارد . کیفیت آب در این منطقه رو به افول است و عرضه آب و خدمات آبیاری در حال سهمیه بندی شدن است که این مساله بر سلامت و بهداشت و محیط زیست تاثیر منفی خواهد داشت . مناقشات منطقه ای بر سر منابع آبی موجب مهاجرت اقوام زیادی در طول سالهای گذشته شده است. سرمایه گذاری در بخش آب منابع زیادی از بودجه عمومی دولتهای منطقه را جذب می کند . این در حالی است که جمعیت منطقه رو به رشد است و امکان دستیابی سرانه به منابع آبی در این منطقه تا سال 2050 میلادی بیش از 50 درصد کاهش خواهد یافت و اگر تغییرات آب و هوایی موجب تغییرات جوی بر منطقه شود ، این منطقه طی سالهای آینده با سیلابها و توفانهای سهمگین تری روبرو خواهد شد . طی قرنهای گذشته ، کشورهای منطقه خود را با شرایط آبی تطبیق داده اند. اقتصاد کشورهای منطقه تا حد زیادی به کشاورزی و بازرگانی و تجارت پیوند خورده است. طی سالهای گذشته تلاشهایی برای دستیابی به تکنولوژی کانال کشی و زه کشی برای جلوگیری از خسارات سیل انجام شده است . با توجه به رشد جمعیت و رشد اقتصادی قرن بیستم و دستیابی کشورهای منطقه به تکنولوژیهای مدرن ، دولتها سرمایه گذاری زیادی برای تامین منابع آبی و خدمات آبیاری انجام داده اند. با توجه به رشد اقتصادی کشورهای منطقه ، سرمایه گذاری بیشتری برای دستیابی به آب آشامیدنی سالم و آب کشاورزی نیاز است.
با تغییر شرایط منطقه ، نیاز به نوعی مدیریت همگرا بین کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا در خصوص منابع آبی احساس می شود . منطقه در این زمینه پیشرفتهایی داشته است ولی این پیشرفتها کافی نیست . مدیریت بهینه منابع آبی در منطقه با حرکت کندی در حال پیشرفت است . نه تنها کشورهای منطقه بلکه کلیه کشورهای جهان برای حل مشکل کم آبی و مدیریت بهینه منابع آبی باید سهیم شوند . ولی علت تاخیر و کندی این روند در منطقه چیست ؛ مهمترین علت تاخیر کشورهای منطقه در اجرای اصلاحات ساختاری در بخش آب است ، مثل کاهش یارانه پرداختی به منظور کاهش مصرف غیر بهینه آب . اکثر کشورهای منطقه به علل سیاسی حاضر به انجام این کار نیستند ، چرا که میزان محبوبیت آنها در بین مردم به شدت کاهش خواهد یافت . صدای زنان ، کودکان و اقشار آسیب پذیر اجتماع کمتر به گوش سیاستگذاران می رسد . علت دیگر ، حاکم بودن تفکرات سنتی و قدیمی در زمینه آبیاری ، عرضه آب و محیط زیست است . عوامل دیگر مثل تجارت ، قیمت انرژی ، منابع و اعتبارات و حمایت اجتماعی تاثیر زیادی بر تصمیم کشاورزان برای نحوه آبیاری و استفاده از روشهای مختلف آبیاری دارد . اگر سیاستهای خارج از بخش آب ، تمایل کشاورزان را برای استفاده از چاههای آب کاهش دهد ، به تنهایی نمی توان با اصلاحات بخش آب مشکلات و چالشها را برطرف کرد . مدیریت منابع آبی یک مساله بخشی نیست ، بلکه با مسائل دیگری چون آبیاری ، عرضه آب و تکنیکهای ذخیره آب ارتباط دارد . این گزارش بر اهمیت اقتصاد سیاسی اصلاحات بخش آب و سیاستهای خارج از این بخش ، تاکید دارد . این گزارش عوامل موثر بر اقتصاد سیاسی اصلاحات بخش آب را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . برخی از این سیاستها می تواند فرصتهای تازه ای را برای اجرای اصلاحات در بخش آب فراهم آورد. به عنوان مثال گسترش شهر نشینی و افزایش سطح تحصیلات مردم می تواند بر میزان تقاضای آب موثر باشد . این گزارش بر این باور است که کشورهای منطقه می توانند چالشهای موجود در مدیریت منابع آبی را حل و فصل کنند . مردم برای آشامیدن و مصارف خانگی به آب نیاز دارند ولی این نوع مصرف تنها 10 درصد کل مصرف آب در کشورهای منطقه را شامل می شود . کلیه کشورهای منطقه از منابع آبی کافی برای تامین تقاضای داخلی برخوردار هستند. مشکل اصلی تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی است . تقاضای آب بخش کشاورزی بستگی به ساختارهای اقتصادی ، ترجیحات مصرفی مردم ، سیاستهای تجاری و کشاورزی و میزان بهره وری مصرف آب دارد.
این گزارش پنجمین گزارش از سری گزارشهای توسعه بانک جهانی در خصوص چالشهای فراروی خاور میانه و شمال آفریقا به شمار می رود . این گزارش نشان می دهد که سیاستهای بخش آب چه تاثیرات و همگراییهایی با سیاستهای اقتصادی کشورهای منطقه خواهد داشت . اکثر ناظران بین المللی بر این باورند که خاور میانه و شمال آفریقا با کمبود منابع آبی روبرو است . علی رغم تنوع آب و هوا و اختلاف اقلیمها در منطقه از کوههای برفی اطلس تا صحراهای داغ و بی آب و علف عربستان اکثر کشورهای منطقه قادر به تامین تقاضای آب خود نیستند. در واقع اکثر کشورها با بحران آب روبرو هستند و شرایط هر لحظه بدتر می شود . دستیابی سرانه به منابع آب در منطقه تا سال 2050 میلادی 50 درصد کاهش خواهد یافت . با تغییر ساختارهای اقتصادی و جمعیتی منطقه ، تقاضای آب و خدمات آبیاری طی دهه های آینده تغییر خواهد کرد. حدود 60 درصد آب منطقه از طریق مرزهای بین المللی تامین می شود که این مساله مدیریت منابع آبی را پیچیده تر می کند . بحث بارش باران و نزولات جوی نیز تاثیر زیادی در تغییرات آب و هوایی خواهد داشت . آیا کشورهای منطقه قادر به تطبیق مدیریت منابع آبی خود با چالشهای موجود و آینده خواهند بود؛ اگر قادر به این کار نباشند ، حجم وسیعی از بودجه اجتماعی ، اقتصادی صرف آن خواهد شد . در این صورت شهرهای بزرگ بیش از پیش به کمکهای ضروری در خصوص آبرسانی نیاز خواهند داشت و خدمات آبرسانی و آبیاری به شدت گران خواهد شد.
در بخش کشاورزی نیز ، خدمات نامطمئن و ناکافی آبیاری موجب کاهش شدید درآمد کشاورزان خواهد شد . کلیه این مسائل آثار کوتاه مدت و بلند مدت بر رشد اقتصادی و فقر خواهد داشت . این مساله موجب افزایش تنشهای اجتماعی و افزایش فشار بر بودجه دولتی خواهد شد . این گزارش بر این است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود ، راهکارهایی برای کاهش این معضلات و چالشها ارائه کند . در بساری از کشورهای منطقه ، سیاستهای آبی با طی سه مرحله اتخاذ می شوند . مرحله نخست طی هزاران سال گذشته تکمیل شده است . جوامع طی سالهای گذشته خود را با کمبود منابع آبی تطبیق داده اند . دومین مرحله طی قرن بیستم شکل گرفته است . همزمان با افزایش رشد اقتصادی و جمعیت ، دولتهای منطقه به فکر گسترش خدمات افتادند. بخش عمومی و دولت مهمترین نقش را در مدیریت سرمایه گذاری های کلان بر عهده دارد . کشورهای منطقه بیشترین سدها را بر روی رودخانه ها احداث کرده اند. عرضه آب و خدمات آبرسانی به شدت گسترش یافته است. مرحله سوم نیز از اوایل قرن بیست و یکم آغاز شده است . در برخی از کشورها ، دولتها و مردم به این فکر افتادند که تامین امنیت آب با محدودیتهای مالی و فیزیکی روبرو است و از این جهت بحث مدیریت منابع آبی در این کشورها جدی تلقی شد. اگر کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا خواستار تسریع و پیشرفت در مرحله سوم هستند باید تغییرات سیاستی و فنی در ساختار بخش آب آنها ایجاد شود . این تغییرات شامل برنامه ریزی در جهت کیفیت و کمیت منابع آبی ، ارتقای سطح مدیریت تقاضای آب ، اصلاح تعرفه های عرضه آب و تقویت قوانین مربوط به محیط زیست است . این تغییرات دولتهای منطقه را از تمرکز صرف بر افزایش عرضه آب و ارائه خدمات مستقیم به تمرکز بر مدیریت عرضه و خدمات آبرسانی رهنمون می شود.
اکثر کشورهای منطقه پیشرفتهای خوبی را در زمینه های فنی ، سیاستگذاری و نهادینه کردن اصلاحات در بخش آب داشته اند . در بسیاری از کشورهای منطقه ، کشاورزان ساختارهای آبیاری زمینهای خود و توزیع آب را مدیریت می کنند . برخی از دولتها با تشکیل نهادهایی بر نحوه توزیع و مدیریت آب رودخانه ها نظارت می کنند . اقتصاد کشورهای منطقه همواره از سیل و توفان های سهمگین خسارت دیده است و سیل هر سال موجب کاهش 1 تا 2 درصدی رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه می شود . مشکلات زیست محیطی ناشی از بخش آب نیز سالیانه رقمی معادل 0.5 تا 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی بر اقتصاد کشورهای منطقه هزینه تحمیل می کند . علی رغم سرمایه گذاری کلان برخی از کشورها برای تجهیز سیستم لوله کشی آب ، بسیاری از مردم هنوز به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی ندارند . در سال 2002 میلادی از هر 100 هزار نفر جمعیت منطقه 22 نفر بر اثر اسهال خونی جان خود را از دست دادند. این رقم در آمریکای لاتین و دریای کارائیب تنها 6 نفر بوده است . سرمایه گذاری بخش دولتی در پروژه های آبی چندان بهینه نیست . به عنوان مثال دولتهای منطقه یارانه بخش آب را به مصرف کنندگانی می دهند که توانایی پرداخت هزینه ها را دارند و این مساله موجب پایین آمدن کیفیت خدمات می شود . دولتهای منطقه عمدتا در پروژه های بزرگ آبی که بازدهی اقتصادی سریعی ندارند ، سرمایه گذاری می کنند در حالی که جایگزینهای مناسب و ارزان تری وجود دارد . دو علت مهم برای ناکافی بودن اصلاحات انجام شده وجود دارد. نخست اینکه اصلاحات در برخی از کشورها بخشی بوده است . اکثر کشورها به دلایل سیاسی ، اصلاحات ساختاری در بخش سیاستهای بخش آب را انجام نمی دهند. اکثر احزاب سیاسی مخالف اجرای این اصلاحات هستند . گروههایی که از یارانه بخش آب استفاده می کنند نیز از مخالفین جدی این اصلاحات هستند . کشاورزان و طبقه کم درآمد جامعه از این اصلاحات منتفع و بهره مند خواهند شد . علت دوم این است که اصلاحات انجام شده به پیشرفتهای از قبل پیش بینی شده دست نیافته است و عوامل دیگری بر عرضه اب و خدمات آبرسانی تاثیر منفی داشته است . به عبارت دیگر سیاستهای بخش کشاورزی ، تجارت و بازرگانی ، انرژی و دارایی با سیاستهای بخش آب هماهنگ نبوده است.
این گزارش در این خصوص بحث می کند که بخش آب نباید به عنوان یک قید و محدودیت بر سر راه توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی در منطقه مطرح شود . در واقع ، اقتصادهای قوی و متنوع به خودی خود فضای لازم را برای اجرای اصلاحات ضروری در بخش مدیریت بهینه منابع آبی برای دولتهای منطقه به وجود می آورد . مصرف کنندگان تجاری ، خانگی و صنعتی آب تنها 10 تا 15 درصد تقاضای کل آب را تشکیل می دهند و بخش کشاورزی و محیط زیست بخش عمده تقاضای آب را به خود اختصاص می دهند . تقریبا کلیه کشورهای منطقه در تامین آب آشامیدنی مردم مشکلی ندارد . با واردات بخش عمده ای از نیازهای غذایی ، کشورهای منطقه باید بخش زیادی از آب را صرف محیط زیست کنند . مسیری که در آن جایگاه مالی ، اجتماعی و زیست محیطی مدیریت منابع آبی به شرایط مناسبی دست خواهد یافت ، شامل سه عامل مهم در پروسه برنامه ریزی است : توجه به این نکته که تصمیمات برای اجرای اصلاحات با مسائل سیاسی نیز پیوند خورده است و نباید مسائل فنی و سیاسی را از یکدیگر جدا کرد. برای اجرای اصلاحات در بخش آب نیازمند هر دو عامل سیاسی و فنی هستیم . توجه به این نکته که سیاستهای سایر بخشها تاثیرات زیادی در موفقیت یا ناکامی اصلاحات بخش آب خواهد داشت. ارتقای سطح اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و خدمات بخش آب. برای دستیابی به این هدف باید شفافیت را در اولویت قرار داد و مردم را با سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده آگاه کرد . برخی از کشورهای منطقه مدیریت منابع آبی را به این شیوه آغاز کرده اند و به نتایج مطلوبی دست یافته اند. در مراکش ، دولت به موفقیتهای بزرگی در این زمینه دست یافته است . الجزایر ، مصر و یمن نیز تلاشهایی را برای انجام اصلاحات ساختاری در بخش آب آغاز کرده اند . برخی از کشورهای منطقه نیز با ارتقای جایگاه اعتماد عمومی به سیاستهای دولت و مشارکت دادن مردم در مدیریت منابع آبی ، نتایج قابل قبولی گرفته اند. در این کشورها مردم در روند تصمیم سازی در بخش آب سهیم و شریک بوده اند . نکته بسیار مهم آموزش مردم در مورد نحوه مدیریت منابع آبی با توجه به چالشهای بخش آب در هر کشور است. نکته دیگر سرمایه گذاری برای جمع آوری اطلاعات صحیح برای سیاستگذاران بخش آب است. اطلاعات فنی دقیق در خصوص کیفیت و کمیت منابع آبی نقش مهمی در سیاستگذاری و تصمیم گیریهای بعدی خواهد داشت . **فصل اول:
*کشورهای منطقه در حال نابودی منابع تجدید ناپذیر هستند
بیش از یک دهه است که کارشناسان آب در حال تشویق و ترغیب کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا برای تغییر روشهای مدیریت بهینه منابع آب هستند . کارشناسان به کمبود منابع آبی منطقه ، هزینه های گزاف دولتها برای ساختارهای آبی و عدم بهره وری در مصرف بهینه آب آگاه هستند . نتایج مطالعات و پژوهشها نیز نشان می دهد : کشورهای منطقه در حال نابودی منابع تجدید ناپذیر هستند ، منابع آبی به شدت در حال آلوده شدن است ، اکوسیستم در حال تخریب است و زیر ساختهای آبی نیز به علت بی توجهی در حال از بین رفتن هستند . مشکلات آبی موجب کارآمدی سیستم آبرسانی و آبیاری موجب کاهش شدید درآمد کشاورزان شده است. میزان بیماری در بین کودکان به علت عدم دستیابی به آب سالم رو به افزایش است . علی رغم هشدارهای جدی ، کشورهای منطقه هنوز مبارزه جدی را با برخی از چالشهای مهم و عمده آغاز نکرده اند . همه کشورهای منطقه سرمایه گذاری زیادی را در بخش ساختاری و تکنولوژی برای ذخیره و انتقال آب به صنایع ، کشاورزی و مصارف خانگی انجام داده اند . همه کشورها سازمانهایی را برای مدیریت و برنامه ریزی این سرمایه گذاری تشکیل داده اند. اکثر کشورها مردم را به کمتر مصرف کردن آب تشویق می کنند البته این اقدامات لازم ولی کافی نیست . به این دلیل که برخی از اصلاحات ساختاری هنوز آغاز نشده است و با ادامه این روند ، وضعیت وخیم تر از دهه گذشته خواهد شد . این گزارش قصد دارد کشورهای منطقه را در خصوص سرمایه گذاری بهینه در بخش آب یاری دهد البته بسیاری از اصلاحات در بخش آب ، ریشه سیاسی دارد و تا زمانی که مشکلات سیاسی ادامه داشته باشد ، امیدی به موفقیت این اصلاحات نخواهد بود . در این بخش به این مساله خواهیم پرداخت که عوامل بیرونی و فرابخشی ، تاثیر زیادی بر سیاستها و مشکلات بخش آب خواهند داشت . دولتهای منطقه باید برای جلوگیری از رویارویی با چالشهای جدید در سالهای آینده ، قوانین مربوط به مدیریت منابع آبی را اصلاح کنند .مدیریت منابع آبی عهمواره پیچیده و هزینه بر بوده است ولی با مدیریتی صحیح می توان از وقوع بحرانها جلوگیری کرد. بحرانهایی که به مراتب پیچیده تر و هزینه بر تر خواهد بود . این گزارش درصدد است تا راهکارهای مناسبی را به مدیران بخش آب ، مردم ، رهبران سیاسی و سیاستگذاران ارائه دهد . دستیابی به شرایط مطلوب در بخش آب نیازمند تغییرات ساختاری در داخل و بیرون این بخش است . مصرف بهینه آب بدون اصلاحات ساختاری در برخی از بخشهای اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. روند اصلاحات ساختاری در بخش آب با اقتصاد سیاسی پیوند خورده است.

کندی روند اصلاحات به عوامل زیر مربوط است :
برخی از گروههایی که از یارانه بخش آب منتفع می شوند ، خواستار حفظ شرایط کنونی هستند و در برابر اصلاحات مقاومت می کنند . برخی از گروههایی که از شرایط کنونی نفع می برند به درستی از مشکلات و چالشهایی که در بلند مدت برای بخش آب اتفاق می افتد ، آگاه نیستند. مدیران و برنامه ریزان مالی کشورهای منطقه به درستی از هزینه های گزاف سوء مدیریت منابع آبی آگاه نیستند . بسیاری از نتایج اصلاحات در بلند مدت خود را نشان می دهد در حالی که هزینه های سیاسی و اقتصادی معمولا زودبازده هستند . کشورهای منطقه تا کنون با بحرانهای اقتصادی و طبیعی بزرگ روبرو نشده اند و به همین دلیل مقاومت زیادی در برابر اصلاحات ساختاری نشان می دهند.
کلیه کشورهای جهان باید توزیع و عرضه آب ، خدمات آبرسانی و بحرانهای طبیعی را مدیریت کنند. برخی از کشورها بسته به میزان دسترسی به منابع آبی ممکن است با چالشهای بیشتری نیز روبرو شوند . این مساله کالما روشن است که کشوری که با محدودیت منابع آبی روبرو است باید مدیریت منابع آبی را تقویت کند. منطقه خاور میانه و شمال آفریقا که با شدیدترین کمیابی منابع آبی روبرو است ، باید مدیریت منابع ، توزیع بهینه و مصرف موثر منابع آبی را در اولویت قرار دهد . میزان دسترسی سرانه به منابع آب در منطقه به شدت پایین است. این رقم در سال 1950 میلادی 4 هزار متر مکعب در سال بوده است که در حال حاضر به کمتر از 1100 متر مکعب رسیده است. پیش بینیهای کارشناسی حاکی از نصف شدن این رقم (550 متر مکعب در سال) تا سال 2050 میلادی است . متوسط جهانی دسترسی به منابع آبی بیش از 8900 متر مکعب در سال است و این رقم تا سال 2050 به 6 هزار متر مکعب خواهد رسید. جمعیت کره زمین تا سال 2050 به بیش از 9 میلیارد نفر خواهد رسید . کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا طی 30 سال اخیر با کاهش چشمگیر میزان نزولات جوی روبرو بوده اند. برخی از کشورهای منطقه به علت ناکافی بودن منابع آبی مجبور به واردات محصولات کشاورزی هستند . میزان دسترسی سرانه به منابع آب در ایران حدود 2 هزار متر مکعب در سال است که ایران از این لحاظ پس از عراق در جایگاه دوم منطقه قرار دارد. این رقم در عراق بیش از 3 هزار متر مکعب در سال است . برخی از کشورهای منطقه دارای منابع آبی کافی برای تامین تقاضای داخلی هستند ولی این منابع بسته به موقعیت جغرافی مناطق مختلف و در طول زمان متغیر است . کشورهای مثل ایران ، الجزایر ، جیبوتی ، لبنان ، مراکش ، تونس از جمله این کشورها به شمار می روند . برخی از کشورهای منطقه نیز مثل عربستان ، بحرین ، عمان ، لیبی ، قطر ، کویت ، یمن و امارات نیز با کمبود شدید منابع آبی روبرو هستند . بخش کشاورزی بیش از 85 درصد منابع آبی منطقه را به خود اختصاص داده است. این رقم از 16 درصد در جیبوتی تا 95 درصد در سوریه و یمن در نوسان است . تحقیقات نشان می دهد بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی به شدت پایین است . همه کشورهای منطقه به غیر از سوریه وارد کننده محض محصولات کشاورزی آبی هستند ، چرا که واردات این محصولات آسان تر از واردات آب است . بیش از نیمی از آب مورد نیاز بخش کشاورزی کشورهای بحرین ، اردن ، کویت ، عمان و نوار غزه از طریق واردات محصولات کشاورزی تامین می شود . با توجه به تنشهای سیاسی موجود در منطقه ، اکثر کشورها دستیابی به خودکفایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی را در اولویت قرار داده اند .
بار دیگر ذکر این نکته ضروری است که اگر سیاستهای اتخاذ شده در سایر بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی ، تجارت و بازرگانی ، انرژی ، اشتغال و سیاستهای پولی و مالی با سیاستهای بخش آب هماهنگ نباشد ، اصلاحات ساختاری بخش آب به هیچ وجه موثر و کارا نخواهد بود . در واقع عوامل بیرونی تاثیر زیادی بر مدیریات منابع آبی خواهند داشت . نتایج یک تحقیق در مراکش آثار سیاستهای اتخاذ شده در بخشهای کشاورزی و تجارت و بازرگانی را بر مدیریت بهینه منابع آبی نشان می دهد . بر اساس این تحقیق و پژوهش ، انجام اصلاحات ساختاری در سیاستهای کشاورزی و بازرگانی تاثیر زیادی بر موفقیت سیاستهای بخش آب داشته است . اجرای اصلاحات ساختاری در بخش آب موجب افزایش 36 درصدی سود کشاورزان مراکشی شده است . در برخی از موارد عوامل بیرونی میزان بهره وری آب مصرفی را نشان می دهد . تحقیقات بانک جهانی نشانگر این مساله است که مصرف آب و سرمایه گذاری در آبرسانی بخش کشاورزی در کشورهای منطقه به هیچ وجه از کارایی بالایی برخوردار نیست و این در حالی است که بخش کشاورزی 85 درصد منابع آبی را مصرف می کند . آبی که به سختی به مزارع کشاورزی می رسد به راحتی به هدر می رود و یا استفاده بهینه از آن نمی شود . پایین بودن میزام بهره وری در مصرف آب یکی از مهمترین چالشهای بخش آب در کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا به شمار می رود. این مساله مشکلات زیادی را برای بخش کشاورزی در در نتیجه برای اقتصاد کشورهای منطقه ایجاد کرده است . یکی از مهمترین مسائلی که به مصرف غیر بهینه آب در بخش کشاورزی دامن زده است ، پرداخت غیر منطقی یارانه به بخش کشاورزی است . به دلیل اینکه اکثر کشورهای منطقه به صورت غیر منطقی اقدام به پرداخت یارانه به کشاورزان می کنند ، کشاورزان دقت کافی را برای مصرف بهینه آب نشان نمی دهند . به طور کلی چهار عامل مهم در مصرف غیر بهینه آب در کشورهای منطقه نقش دارد : موانع واردات محصولات کشاورزی ، حمایت از قیمتهای داخلی ، اعتبارات یارانه ای و یارانه های انرژی . در ایران ، الجزایر ، مصر اردن و لیبی کلیه چهار موارد وجود دارد . نکته قابل توجه دیگر آنکه دولت و بخش خصوصی سرمایه های کلانی را در بخش آب سرمایه گذاری می کند. بر اساس آمارهای موجود بیش از یک تا 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه صرف سرمایه گذاری در بخش آب می شود . این سرمایه گذاریها عمدتا برای حفر چاههای عمیق ، نگهداری و تجهیز زیر ساختهای آبرسانی و خدمات آبرسانی انجام می شود . بیش از 20 تا 30 درصد هزینه های دولتی در کشورهای الجزایر ، مصر و یمن صرف بخش آب می شود . این رقم در ایران طی سال 2001 میلادی بین 0.5 تا یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اطلاعات سایر سالها در مورد ایران در دسترس نیست.
مدیریت منابع آبی در طول تاریخ به یک نگرانی جدی در بین کشورهای منطقه تبدیل شده است و کشورهای منطقه مجبور شدند خود را با کمبود منابع آبی وفق دهند . منطقه خاور میانه و شمال آفریقا دارای قدیمی ترین تمدن بشری در زمینه کشاورزی و تجارت است. هنوز برخی از سیستمهای سنتی مدیریت منابع آبی در کشورهای منطقه وجود دارد. این سیستمهای قدیمی و سنتی قابلیت توزیع و عرضه آب را به صورت بهینه داراست . با افزایش جمعیت و رشد اقتصادی ، روشهای مدیریت منابع آبی در کشورهای منطقه گسترش یافته است و این کشورها در این زمینه با پیشرفتهای خوبی روبرو شده اند. تا پایان قرن بیستم تلاشهای انجام گرفته برای مدیریت منابع آبی قابل قبول و کافی به نظر می رسد. بخش دولتی نقش مهم و کلیدی در سرمایه گذاریهای بخش آب داشته است . امروزه اکثر کشورهای منطقه توانایی کافی برای ذخیره سازی بخش زیادی از آبهای روان و سرگردان را در پشت سدها دارند . خدمات آبرسانی و آبیاری مزارع کشاورزی طی دهه های گذشته از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است . کشورهای منطقه با چالش بزرگی مثل رشد تقاضا و تقاضای مازاد روبرو هستند که این مساله زیر ساختهای اقتصادی کشورهای منطقه را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. رشد تقاضای آب بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه را به خود اختصاص خواهد داد و این مساله موجب از بین رفتن سرمایه های ملی منطقه خواهد شد . کمبود فیزیکی منابع آبی : با توجه به کمیت و کیفیت ذخایر آبی ، منطقه خاور میانه و شمال آفریقا از لحاظ فیزیکی با کمبود شدید منابع آبی روبرو است. این منطقه که از گذشته با چالشهای زیادی در زمینه آب روبرو بوده است ، در قرن بیست و یکم نیز با چالشهای جدیدی روبرو خواهد شد و مدیریت منابع آبی باید چالشهای جدید را نیز در نظر بگیرد . کمبود ظرفیتهای نهادی : سازمانها و نهادهای بیشتری برای مدیریت بهینه منابع آبی لازم است. کشورهای منطقه با استفاده از مشاوره متخصصین بخش آب ، سازمانهایی را برای مدیریت بهینه منابع آبی ایجاد کرده اند . کمبود اعتبار و شفافیت برای دستیابی به پیشرفتهای مناسب : تدوین قوانین مدرن و پیشرفته در بخش آب به تنهایی کافی نیست. این قوانین تنها در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که در چارچوب نهادی و سازمان یافته و با شفافیت کامل اجرا شود . دولت باید به نهادها و سازمانهای خود اعتماد کافی داشته باشد و مصرف کنندگان نیز نسبت به ارائه خدمات از سوی این نهادها اعتماد داشته باشند . اقتصاد سیاسی تاثیر زیادی بر مسائل مربوط به مدیریت منابع آبی دارد. تصمیمهای سیاسی در مورد قیمت خدمات بخش آب و نحوه دستیابی اقشار مختلف مردم به این گونه خدمات ، برندگان و بازندگان اصلی را مشخص می کند . بسیاری از کشورهای منطقه از ترس افزایش مهاجرت به مناطق شهری و ایجاد تنشهای اجتماعی ، بخش کشاورزی را در اولویت سیاستگذاریهای بخش آب قرار می دهند. گرچه سیاستگذاریها با محوریت تامین امنیت غذایی تدوین می شود ولی بخش زیادی از نیروی کار کشورهای منطقه در بخش کشاورزی فعالیت می کنند . به دلیل اینکه بیش از 70 درصد جمعیت فقیر منطقه در روستاها زندگی می کنند و نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها بیش از 15 درصد است لذا از بین بردن حمایتهای قیمتی از بخش کشاورزی و یا افزایش قیمت نهاده های کشاورزی مثل آب از لحاظ سیاسی بسیار مشکل است . اکثر سیاستگذاران از ترس این گونه مسائل ، اصلاحات در بخش آب را به تاخیر می اندازند. البته طی سالهای اخیر محدودیتهای سیاسی تغیر کرده است. عواملی مثل نگرانیهای زیست محیطی ، سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای بازرگانی در بخش کشاورزی زمینه اصلاحات در بخش آب را فراهم کرده است . ایجاد محیط سیاسی مناسب برای اجرای اصلاحات در بخش آب کاملا ضروری است . **فصل دوم:
*ایران ساخت سد حتی در مناطق زلزله خیز را در اولویت قرار داده است
این فصل به بررسی پیشرفتهای به دست آمده در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا در خصوص مدیریت بهینه منابع آبی خواهد پرداخت . طی سالهای اخیر کشورهای منطقه در زمینه ارتقای سطح مدیریت بهینه منابع آبی پیشرفتهایی داشته اند که بسیار لازم بوده است . در کشورهای منطقه از تکنیکهای مختلفی برای مدیریت بهینه منابع آبی استفاده شده است . در برخی از کشورها مثل ایران ساخت سد حتی در مناطق زلزله خیز در اولویت قرار گرفته است . در برخی از کشورها مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس ، شیرین کردن آب دریا در اولوت قرار گرفته است. در مصر مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و آبرسانی مورد توجه قرار گرفته و در مراکش نیز خصوصی سازی تاسیسات و امکانات آبرسانی شهری در اولویت بوده است . کلیه کشورهای منطقه برای تامین آب آشامیدنی مردم سرمایه گذاریهای کلانی را انجام داده اند. بر اساس آمارهای بانک جهانی ظرفیت کل سدهای ساخته شده در ایران به بیش از 39.2 کیلومتر مکعب می رسد. سهم منابع آبی ذخیره شده در پشت سدها به نسبت کل ذخایر آبی کشور نیز به 28.5 درصد می رسد. ظرفیت سدهای ساخته شده در مصر 169 ، در عراق 50.2 ، اردن 0.1 ، لبنان 0.3 ، لیبی 0.4 ، مراکش 16.1 ، سوریه 15.9 و تونس 2.9 کیلومتر مکعب است . منطقه خاور میانه و شمال آفریقا از لحاظ سرمایه گذاری برای دستیابی به تکنولوژی شیرین کردن آب در مکان نخست قرار دارد . کشورهای منطقه برای استفاده آب در مناطق شهری و صنعتی رو به تکنولوژی شیرین کردن آب دریا آورده اند . بیش از 60 درصد ظرفیت آب شیرین کن های جهان در این منطقه قرار دارد . از دهه 1990 میلادی تا کنون بیش از 50 درصد نیاز کشورهای منطقه به آب از این طریق تامین شده است . در سال 1990 میلادی بیش از 2377 میلیون متر مکعب آب شیرین از این طریق تولید و مصرف شده است . عربستان به تنهایی 30 درصد ظرفیت آب شیرین کنهای جهان را در اختیار دارد . عربستان سال 2004 میلادی بیش از 1070 میلیون متر مکعب آب شیرین تولید و مصرف کرده است . هزینه شیرین کردن آب از یک دلار به ازای هر متر مکعب در سال 1999 به کمتر از 0.5 تا 0.8 دلار در سال 2004 کاهش یافته است . البته این تکنولوژی با همه مزیتهایی که دارد به شدت در برابر نوسانات قیمت انرژی ، عکس العمل نشان می دهد . زیر ساختهای عرضه آب و فاضلاب در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا طی سالهای اخیر گسترش یافته است . بر اساس آمارهای رسمی ، بیش از 88 درصد جمعیت منطقه به منابع آب سالم دسترسی دارند و سه چهارم جمعیت نیز به فاضلاب دسترسی دارند . سرمایه گذاری در بخش فاضلاب طی ده سال اخیر همزمان با سرمایه گذاری در بخش آب پیش رفته است . در بسیاری از کشورهای منطقه امکانات آب و فاضلاب در مناطق شهری پیشرفته تر از مناطق روستایی است . ضریب دسترسی مردم در مناطق روستایی به فاضلاب حدود 70 درصد است . در هشت کشور منطقه میزان دسترسی مردم به امکانات فاضلاب کمتر از 80 درصد است . حدود 30 میلیون نفر از مردم منطقه به منابع آب کافی و 69 میلیون نفر نیز به فاضلاب دسترسی ندارند . در ایران 98 درصد جمعیت شهرنشین و 83 درصد جمعیت روستایی به منابع آب سالم دسترسی دارند و 86 درصد شهرنشینان و 78 درصد روستاییان به فاضلاب دسترسی دارند . در بین کشورهای منطقه کویت ، قطر و امارات و بحرین از این لحاظ در صدر قرار دارند و 100 درصد جمعیت شهری و روستایی به آب سالم و فاضلاب دسترسی دارند . شبکه های آبیاری و آبرسانی که 85 درصد مصرف آب منطقه را تشکیل می دهد ، طی دو دهه اخیر گسترش زیادی داشته است . وسعت زمینهای کشاورزی منطقه که تحت پوشش شبکه های آبیاری قرار گرفته است تقریبا به وسعت آمریکا است . ایران به تنهایی رتبه پنجم جهان را از این لحاظ در اختیار دارد . مدیریت منابع آبی در زمینه آبیاری و زه کشی زمینهای کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است . در برخی از کشورها شبکه های آبیاری بیش از حد گسترش یافته است ، به این معنا که منابع آبی در دسترس به حدی نیست که بتوان از شبکه های آبیاری استفاده بهینه داشت . در ایران تا سال 2000 میلادی بیش از 8.1 میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی تحت پوشش شبکه های آبیاری قرار گرفته است که این رقم نسبت به سال 1970 بیش از 40 درصد رشد داشته است . این رقم در الجزایر 569 هزار هکتار ، مصر 3.42 میلیون هکتار ، عراق 3.5 میلیون ، مراکش 1.44 میلیون و عربستان 1.73 میلیون هکتار بوده است . برخی از کشورها سرمایه گذاریهای خوبی برای تشکیل سازمانها و نهادهای آبی به منظور مدیریت بهینه منابع انجام داده اند . مسئولیت مسائل مختلف در بخش آب به عهده سازمانها و نهادهای مختلفی است . اکثر کشورهای منطقه این مسئولیتها و تصمیم گیریها را متمرکز نموده اند و تنها یک وزارتخانه مسئول برنامه ها و طرحهای آبی است . برخی از کشورهای منطقه گامهایی را برای تدوین قوانین جدید و پیشرفته در زمینه آب برداشته اند . مراکش در سال 1995 ، جیبوتی در سال 1996 ، یمن و فلسطین نیز در سال 2002 قوانین جدیدی را تدوین کرده اند . سایر کشورها نیز مثل بحرین ، سوریه ، عربستان ، ایران ، لبنان ، لیبی ، مصر و اردن سیاستها و استراتژیهای مربوط به مدیریت منابع آبی را در اواخر دهه 1990 میلادی اعلام کرده اند . تغییرات نهادی و سازمانی موجب تسریع اجرای اصلاحات ساختاری در بخش آب و مدیریت منابع آبی خواهد شد . طی دهه های اخیر برخی از کشورهای منطقه نه تنها بر ارتقا و پوشش شبکه های آبرسانی و فاضلاب بلکه بر کیفیت عرضه آب و خدمات فاضلاب متمرکز شده اند . برخی از کشورها طی سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه کیفیت عرضه آب و خدمات فاضلاب در مناطق شهری داشته اند . تونس ، اردن ، مصر و مراکش از پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه برخوردار هستند . مساله نگران کننده در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا این است که دولت هنوز عمده ترین سرمایه گذار برای اجرای طرحهای آبرسانی و فاضلاب است . برخی از کشورهای منطقه تلاشهایی را برای کاهش هزینه های دولتی و افزایش کارایی و بهره وری در این در بخش آب آغاز کرده اند . گرچه بسیاری از کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا یارانه های زیادی را برای عرضه آب ، خدمات آبیاری و آبرسانی و فاضلاب پرداخت می کنند ولی مراکش و تونس محدودیتهای زیادی را برای پرداخت یارانه به این بخش ایجاد کرده اند . بخش دولتی باید با کاهش هزینه های مالی ، میزان بهره وری و کارایی را در بخش آب افزایش دهند . در برخی از کشورهای منطقه ، زمینه برای حضور و فعالیت بخش خصوصی در این بخش فراهم شده است . در مراکش سرمایه گذاری دولتی در بخش آب به کمتر از 42 درصد کاهش یافته است . علاوه بر این در برخی از کشورها تلاشهایی برای افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شده است . افزایش بهره وری در آبیاری مزارع کشاورزی مهمترین بخش مدیریت منابع آبی به شمار می رود و موجب کاهش فشار بر منابع آبی خواهد شد . افزایش بهره وری در سیستم عرضه آب و خدمات فاضلاب در مناطق شهری موجب کاهش هزینه های مالی دولتها خواهد شد . گرچه تنها 10 تا 15 درصد منابع آبی کشورهای منطقه در مناطق شهری مصرف می شود ولی 30 درصد منابع آبی در شهرها حیف و میل می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم:
کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا در زمینه حل مشکلات و چالشهای بخش آب پیشرفتهای زیادی داشته اند . کشورهای منطقه در رویارویی با کمبودهای فیزیکی و نهادی بخش آب تا حدی موفق عمل کرده اند . برای افزایش سطح اعتماد عمومی به سیاستهای اتخاذ شده در بخش آب به تلاشها و اقدامات بیشتری نیاز است . علی رغم پیشرفتهای به دست آمده ، کشورهای منطقه هنوز مقابله با مشکلات بزرگ را آغاز نکرده اند . پایین بودن بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای منطقه به شمار می رود. محدودیتهای اقتصادی موجب شده است تا کشاورزان خواستار حفظ وضعیت موجود باشند.

**فصل سوم:
* گرووهای مختلف اجتماعی در منطقه در برابر اصلاحات ساختاری بخش آب مقاومت می کنند
گرچه ملاحظات سیاسی طی سالهای گذشته مانع از اجرای اصلاحات در بخش آب شده است ولی عواملی که موجب شکل گیری این ملاحظات شده است در طول زمان تغییر یافته است . گروههای مختلف اجتماعی که منافع خود را در بخش آب جستجو می کنند ، در برابر اصلاحات ساختاری در این بخش مقاومت می کنند . زمانی که شفافیت و اعتماد عمومی گسترش یابد ، زمینه سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات فراهم خواهد شد ولی بدون جلب اعتماد عمومی ، وضعیت بخش آب در کشورهای منطقه بدتر خواهد شد. گروههای متنفذ سیاستهای اصلی اصلاحات را تعیین می کنند . شرایط اقتصادی نیز موجب تغییر ساختار اصلاحات در بخش آب می شود. به عنوان مثال گسترش توریسم و گردشگری موجب ایجاد تغییرات ساختاری در سیاستهای عرضه آب در برخی از کشورهای منطقه شده است . سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشورهایی مثل ایران ، الجزایر ، بحرین ، مصر ، مراکش و امارات طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است . گردشگران به سواحل پاک و تمیز نیاز دارند و این مساله بستگی به شرایط حاکم بر سیاستهای بخش آب در این کشورها دارد . تغیر ساختاری اقتصادی نیز موجب ایجاد اصلاحاتی در بخش کشاورزی کشورهای منطقه شده است البته بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار پایین است. کشاورزی درصد بالایی از اشتغال منطقه را تشکیل می دهد . در مصر 28 درصد ، مراکش 44 درصد و در یمن نیز 50 درصد اشتغال مربوط به بخش کشاورزی است . کشورهای منطقه باید برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود ، اصلاحات ساختاری را در بخش کشاورزی آغاز کنند . اروپا در حال حاضر بیش از 50 درصد صادرات محصولات کشاورزی منطقه را به خود اختصاص داده است و کشورهای اروپایی از محصولات کشاورزی خاور میانه و شمال آفریقا به خوبی استقبال می کنند . بر اساس آمارهای موجود برای تولید هر تن سبزیجات در منطقه بیش از هزار متر مکعب آب مصرف می شود که این میزان تولید درآمدی معادل 500 دلار عاید کشورهای منطقه می نماید . در نتیجه نرخ بازگشت سرمایه نسبت به آب مصرفی در بخش سبزیجات و سیفی جات 0.50 است . برای تولید هر تن گندم نیز 1450 متر مکعب آب مصرف می شود و هر تن گندم 120 دلار درامد دارد بنابراین نرخ بازگشت سرمایه در این بخش نیز کمتر از 0.08 خواهد بود . بر اساس گزارش بانک جهانی ، سطح زیر کشت میوه و سبزی جات در کشورهای منطقه طی سالهای 1980 تا 2000 با رشد نسبی روبرو بوده است . سطح زیر کشت میوه و سبزی در ایران طی سالهای مذکور بیش از 2.9 درصد رشد داشته است . این رقم در الجزایر 2 درصد ، مصر 3.1 درصد ، اردن 1.3 درصد ، مراکش 5.6 ، سوریه 2.2 و یمن 3.7 درصد بوده است . در کل سطح زیر کشت میوه و سبزی در منطقه 2.4 درصد رشد داشته است . حجم کل تولید میوه و سبزی منطقه نیز طی سالهای 1980 تا 2000 بیش از 4 درصد رشد داشته است . این رقم در ایران 5.5 درصد ، مصر 4.2 ، الجزایر 3.3 ، اردن 3.7 ، مراکش 3.5 ، یمن 3.9 رشد داشته و سوریه با کاهش 0.3 درصدی تولید روبرو شده است . بر این اساس میزان صادرات میوه و سبزی جات منطقه نیز در این مدت بیش از 3.4 درصد رشد داشته است . این رقم در ایران 11 درصد ، مصر 3 درصد ، سوریه 11.3 درصد و یمن 14.1 درصد رشد داشته است. الجزایر ، اردن ، مراکش با کاهش صادرات روبرو شده اند . ارزش صادرات میوه و سبزی جات نیز در این مدت حدود 0.1 درصد رشد داشته است . ایران با رشد 7.7 درصدی ارزش صادرات روبرو شده است که این نرخ بالاترین رشد در بین کشورهای منطقه به شمار می رود . عوامل اقتصاد کلان و شوکهای مالی می تواند بر روند اصلاحات بخش آب تاثیر داشته باشد . تجزیه و تحلیل عواملی که موجب موفقیت کشورها در زمینه اجرای اصلاحات در بخش آب شده است ، نشان می دهد ، اجرای بسته ای از اصلاحات package در زمینه های تجارت و بازرگانی ، بانکداری ، ساختارهای دولتی و کشاورزی موجب موفقیت در زمینه اجرای اصلاحات بخش آب شده است . در بسیاری از موارد اصلاحات بخش آب تنها زمانی با موفقیت همراه شده است که اصلاحات فراگیری در اقتصاد کلان ایجاد شده است . به دلیل اینکه بیش از 85 درصد منابع آبی کشورهای منطقه در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می گیرد ، شوکهای مالی می تواند تاثیر منفی زیادی بر این بخش داشته باشد . تجربه جهانی نشان می دهد بسیاری از کشورها زمانی که با بحرانها و شوکهای مالی روبرو شدند ، سیاستهای بخش آب و فاضلاب خود را اصلاح کرده اند . ترکیه ، مکزیک و مراکش مثالهای روشنی از این مساله به شمار می روند . نکته قابل ذکر نقش درامدهای نفتی در اجرای اصلاحات در بخش مدیریت بهینه منابع آبی است . تحقیقات آماری نشان می دهد ، کشورهایی مثل ایران که برخی سالها با افزایش درآمدهای نفتی روبرو می شوند ، این مساله موجب کاهش فشارهای مالی و در نهایت کاهش فشار برای اجرای اصلاحات در بخش آب می شود . از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشورهای منطقه موجب افزایش یارانه های پرداختی به بخش آب شده است . تغییرات مهم زیست محیطی نیز موجب تغییراتی در بخش آب می شود . مشکلات زیست محیطی مثل سیل ، توفان ، رانش زمین و تغیرات آب و هوایی موجب ایجاد تغییراتی در سیاستهای بخش آب می شود . در برخی از کشورهای منطقه مثل ایران ، مراکش ، الجزایر ، جیبوتی و تونس میزان بارندگی سالیانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارد . وقوع بحرانهای زیست محیطی تاثیر زیادی بر اقتصاد و زندگی مردم این کشورها خواهد داشت . وقوع سیل تاریخی کازابلانکا در سال 1996 میلادی موجب تسریع روند اصلاحات در بخش آب در کشور مراکش شد . تخریب جنگلها و مراتع طی قرن گذشته به یک مساله عادی در کشورهای منطقه تبدیل شده است. تخریب جنگلها و مراتع در کشورهایی مثل عراق ، ایران و یمن چشمگیر است . براوردهای دولت ایران نشان می دهد ، مساحت جنگلها و مراتع ایران از 19.5 میلیون هکتار در سال 1944 به کمتر از 12.4 میلیون هکتار در سال 2000 کاهش یافته است.
جمعیت کشورهای منطقه به سرعت در حال شهر نشین شدن هستند. این مساله تاثیر زیادی بر مدیریت منابع آبی منطقه خواهد داشت . افزایش جمعیت شهرنشین موجب کاهش توجه سیاستگذاران بخش آب به مناطق روستایی خواهد شد . با گسترش شهرها و تبدیل اراضی کشاورزی به زمینهای مسکونی و تجاری ، ساختار کشاورزی منطقه نیز تضعیف خواهد شد. این مساله از تونس تا صنعا ، از کازابلانکا تا تهران مشاهده می شود . تغییر ساختار جمعیتی در شهرها و روستاها تاثیرات زیادی بر سیاستهای مدیریت آب طی دو سال اخیر داشته است . تغییر ساختار جمعیتی موجب تغییر و تنوع در خدمات آبی خواهد شد . تقاضا برای آب سالم و بهداشتی در مناطق شهری به شدت در حال افزایش است . عوامل دیگری نیز در تغییر مدیریت بخش آب موثر هستند : - افزایش سطح آموزشهای عمومی : میانگین سطح تحصیلات افراد بالای 15 سال منطقه از 1.2 سال در سال 1960 به بیش از 5.4 سال در سال 2000 افزایش یافته است . در سال 1970 کمتر از 25 درصد جوانان منطقه قادر به خواندن و نوشتن بودند که این رقم در سال 2001 به بیش از دو سوم رسیده است . در سال 1970 کمتر از 24 درصد جوانان باسواد را زنان تشکیل می دادند که این رقم در سال 2000 به بیش از 42 درصد رسیده است. جمعیت باسواد و تحصیل کرده بهتر می توانند تاثیرات سیاستهای بهینه سازی مصرف آب را درک کنند . -افزایش میزان دستیابی به اطلاعات : میزان دستیابی مردم منطقه به اطلاعات مورد نیاز افزایش یافته است. افزایش و گسترش تکنولوژی و فناوری اطلاعات در منطقه به این مساله دامن زده است. گسترش رسانه های گروهی در بین کشورهای منطقه نیز نقش مهمی در دستیابی بیشتر به اطلاعات داشته است . - تاثیر جنسیتی : مسئولیت و نقش زنان در تامین بهداشت و سلامتی خانواده ، موجب افزایش توجه این قشر به مسائل مربوط به آب شده است . -نگرانی در خصوص کیفیت آب : بر اساس تحقیقی که در فلسطین و اردن انجام شده است ، افزایش درامد موجب کاهش نگرانی مردم نسبت به کمیت آب شده است ولی در عوض نگرانی مردم نسبت به کیفیت آب به شدت افزایش یافته است . حدود 60 درصد منابع آبی منطقه خاور میانه و شمال آفریقا با مرزهای بین المللی سهم بندی می شود و کشورهای منطقه با همکاری کامل نسبت به مدیریت و تقسیم این منابع اقدام می کنند . در واقع سرچشمه بخش زیادی از منابع آبی مصر ، عراق و سوریه در کشورهای دیگر قرار دارد. نکته قابل ذکر فقدان قراردادها و تواقفنامه های بین المللی و منطقه ای در خصوص استفاده از منابع آبی است. قراردادها و موافقتنامه های کنونی در خصوص استفاده از منابع آبی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده و کلیه کشورهای منطقه را نیز شامل نمی شود . فقدان قراردادهای بین المللی نشانگر ، عدم وجود عزم سیاسی برای تقسیم عادلانه منابع آبی است. از سوی دیگر سیاستهای قدیمی و غیر واقعی در خصوص دستیابی به خودکفایی غذایی نیز موجب تقسیم بندی ناعادلانه منابع آبی در منطقه شده است. همان طور که در فصل اول اشاره شد ، مهمترین اهداف سیاستهای بخش آب در کشورهای منطقه عبارتند از : توزیع و ذخیره منابع آبی ، جلوگیری از وقوع سیلاب و خودکفایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی . با توجه به تجربیات سالهای اخیر ، کشورهای منطقه تنها به دو هدف اول دست یافته اند و با توجه به افزایش جمعیت و درآمد ، دستیابی به هدف سوم غیر منطقی و ناممکن به نظر می رسد . خاور میانه و شمال آفریقا وارد کننده بزرگ محصولات کشاورزی و غذایی به شمار می رود. عدم همگرایی و همکاری کشورهای منطقه در اتخاذ سیاستهای هماهنگ در بخش کشاورزی نیز موجب از بین رفتن بخش زیادی از منابع آبی شده است . بخش عمده ای از سیاستهای کشاورزی منطقه بر اساس منافع ملی کشورها طراحی و اجرا می شود . تغییرات نهادی موجب کاهش آثار منفی اصلاحات بر اقشار فقیر خواهد شد . دولتها معمولا علت اصلی تاخیر در اجرای اصلاحات بخش آب را تاثیرات منفی این سیاستها بر اقشار ضعیف و فقیر اعلام می کنند ولی سیاستهای دیگر می تواند تا حدی آثار منفی اجرای این سیاستها را کاهش دهد . دولتها معمولا با پرداخت یارانه آب قصد حمایت از قشر ضعیف و فقیر جامعه را دارند. دولتهای منطقه می توانند با اجرای سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی و بازرگانی ، تا حدی آثار منفی اصلاحات بخش آب را جبران کنند.

نتیجه گیری و جمع بندی فصل سوم :
اجرای اصلاحات در بخش آب و تسریع اجرای این اصلاحات نیازمند تغییرات بنیادین اقتصادی است. اصلاحات ساختاری در مدیریت بهینه آب نیز نیازمند اصلاحاتی در سیاستهای بازرگانی ، حمایتهای اجتماعی ، کشاورزی و دیپلماسی بین المللی است. با توجه به کاهش نرخ دستیابی سرانه به منابع آبی در طول زمان ، کشورهای منطقه طی سالهای آینده با چالشهای زیادی روبرو خواهند شد . کشورهای منطقه نیازمند قراردادها و موافقتنامه های انعطاف پذیر در زمینه آب هستند تا در مواقع ضروری با بحرانها و چالشها روبرو شوند . اقتصاد سیاسی نیز موجب تاثیرات زیادی بر مدیریت منابع آبی منطقه شده است . ساختار اقتصاد منطقه تغییر کرده و کشورهای منطقه تمرکز زیادی بر بخش کشاورزی دارند. این مساله موجب ایجاد تغییراتی در اولویتهای بخش آب خواهد شد . **فصل چهارم: ارتقای جایگاه شفافیت و پاسخگویی
*سازمانهای آب کشورهای منطقه در برابر مطالبات مردم خود پاسخگو نیستند
فصل قبل نشان داد که کشورهای منطقه در اجرای اصلاحات بخش آب موفقیتهای نسبی به دست آورده اند ولی هنوز برای اجرای اصلاحات ساختاری راه طولانی در پیش است . در فصل گذشته به این مساله نیز اشاره شد که اجرای اصلاحات در بخش آب نیازمند زمینه های سیاسی و عزم سیاسی تصمیم گیرندگان است . کشورهای منطقه در صورت افزایش شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی ، میتوانند استفاده بهتری از منابع آبی منطقه داشته باشند . این فصل به دنبال تبیین جایگاه و اهمیت شفافیت و پاسخگویی دولت در مدیریت بهنیه منابع آبی است . ساختارهای قوی اقتصادی و مکانیسمهای پاسخگویی و شفافیت کمکهای زیادی به مدیریت بهینه آب در کشورهای خشک جهان نموده است . ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی که به ظاهر ارتباطی با بخش آب ندارند ، موجب ایجاد اصلاحات زیادی در مدیریت بهینه آب در کشورهای مختلف شده است . به عنوان مثال می توان به اصلاح قانون اساسی و تشکیل بازار آب در شیلی ، مکزیک و پرو اشاره کرد . کاهش نقش دولت و واگذاری امور مربوط به آب و فاضلاب به بخش خصوصی نیز آثار مثبتی در انگلیس ، ولز و شیلی به همراه داشته است . آگاهی مردم از مشکلات زیست محیطی و مشارکت دادن مردم در حل چالشها و مشکلات ، تاثیر مثبتی در مدیریت بهینه منابع آبی داشته است . متاسفانه سازمانهای آب در کشورهای منطقه پاسخگویی کافی را در برابر مردم وظیفه خود نمی دانند و به همین علت به اهداف مورد نظر خود دست نمی یابند . افزایش شفافیت و پاسخگویی دولتها موجب دستیابی کشورهای منطقه به اهداف مورد نظر در زمینه مدیریت بهینه منابع آبی است . شکاف موجود بین دولت و مردم در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا قابل مقایسه با سایر مناطق جهان نیست . بر اساس گزارش بانک جهانی در خصوص ارتباط و پیوند دولت و مردم که با استفاده از 22 معیار تهیه شده است ، امتیاز کشورهای منطقه در این زمینه بسیار پایین بوده است . در اکثر کشورهای منطقه شاخص پاسخگویی و شفافیت دستگاههای دولتی در برابر مردم و سایر نهادهای نظارتی کاملا پایین بوده است . سازمانهای آب کشورهای منطقه نیز بالطبع از رابطه و پاسخگویی کمی در برابر مردم برخوردار هستند . در سطح نهادی و سازمانی ، عدم شفافیت و پاسخگویی موجب انحراف سرمایه گذاریها در بخش آب می شود . به عنوان مثال ، وجود انگیزه های نهادی و سازمانی ، موجب ادامه سیاست سد سازی در ایران و الجزایر شده است و این در حالی است که از سدهای ساخته شده در سالهای قبل استفاده بهینه نمی شود . ایران هم اکنون 85 سد فعال در اختیار دارد و قصد دارد 171 سد دیگر نیز احداث کند . سدهای کنونی ایران قابیلت آبیاری 3 میلیون هکتار را دارد و این در حالی است که از سدهای فعلی تنها برای آبیاری 400 هزار هکتار استفاده می شود ، یعنی سدهای موجود تنها 13 درصد مزارع و مراتع ایران را پوشش می دهند . این معنای انحراف سرمایه گذاری در بخش آب به علت کمبود پاسخگویی و شفافیت است . این در حالی است که هزینه های ناشی از مشکلات زیست محیطی و چالشهای موجود در بخش آب سالیانه 0.5 تا 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه را به خود اختصاص می دهد . در مراکش هزینه ناشی از عدم دستیابی مردم به آب سالم و سیستم فاضلاب بیش از یک تا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود. این رقم در ایران حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی است که بیشترین رقم در بین کشورهای منطقه به شمار می رود . **فصل پنجم:
این فصل در خصوص راهکارهای کشورهای منطقه برای رویارویی با چالشهای قرن 21 بحث می کند . البته این راهکارها برای اجرایی شدن نیازمند عزم سیاسی و تحولات جدی در زمینه اقتصاد سیاسی هستند .باز شدن فضای سیاسی زمینه لازم برای اجرای اصلاحات در بخش آب را فراهم می کند . افزایش شفافیت و پاسخگویی سازمانهای دولتی نیز یازمند عزم سیاسی تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران است و موجب اصلاحات ساختاری در مدیریت بهینه منابع آب خواهد شد . مردم با قوانینی که از منطق استواری برخوردار نباشد ، موافقت نخواهند کرد . مردم همچنین با سازمانها و نهادهایی که صداقت و پاسخگویی صادقانه نداشته باشند ، همکاری نخواهند کرد . افزایش پاسخگویی و شفافیت در سازمانهای آب موجب افزایش همکاری مردم با این سازمانها خواهد شد. با توجه به پیچیده تر شدن چالشهای مدیریتی ، افزایش شفافیت و پاسخگویی از اهمیت زیادی برخوردار می شود . خاور میانه و شمال آفریقا دارای کمترین نرخ دستیابی سرانه به منابع آبی در جهان است . میزان دستیابی به سرانه به منابع آبی در استرالیا و نیوزلند بیش از 35 هزار متر مکعب در سال است . این رقم در آمریکا 20 هزار متر مکعب ، اروپا و آسیای مرکزی 15 هزار متر مکعب ، آفریقای مرکزی 10 هزار متر مکعب ، شرق آسیا و غرب اروپا 5 هزار متر مکعب و خاور میانه و شمال آفریقا کمتر از 1.1 هزار متر مکعب است . این رقم در بین کشورهای منطقه نیز با نوسان زیادی روبرو است . در حالی که میزان دستیابی سرانه به منابع آبی در ایران 2020 متر مکعب در سال است ، این رقم در الجزایر 458 متر مکعب ، بحرین 164 متر مکعب ، مصر 827 ، عراق 3077 ، اردن 165 ، کویت 8 ، لبنان 1226 و لیبی 110 متر مکعب در سال است . کشاورزی ، مصارف خانگی و صنعت مهمترین مصرف کنندگان آب به شمار می روند. در ایران بیش از 90.9 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی ، 6.8 درصد در مصارف خانگی و 2.3 درصد نیز در بخش صنعت مورد مصرف واقع می شود . این رقم در الجزایر به ترتیب 64.9 ، 21.9 و 13.2 درصد ، در بحرین 56.7 ، 40 و 3.3 درصد ، در مصر 86.4 ، 7.8 و 5.9 درصد ، در عراق 92.2 ، 3.2 و 4.6 درصد ، کویت 52.3 ، 45.5 و 2.3 درصد ، لبنان 66.7 ، 32.6 و 0.7 درصد ، در سوریه 94.9 ، 3.3 و 1.8 درصد و در عربستان نیز 86.5 ، 10.4 و 3.1 درصد می باشد . ظرفیت کل سدهای موجود در ایران بیش از 39.2 میلیون متر مکعب است که این رقم معادل 28.5 درصد کل منابع آبی تجدید پذیر کشور به شمار می رود . ظرفیت سدهای مصر 169 میلیون متر مکعب ، عراق 50.2 ، لیبی 0.4 ، سوریه 15.9 ، تونس 2.9 ، مراکش 16.1 ، امارات 0.1 ، الجزایر 6 ، عربستان 0.8 و لبنان 0.3 میلیون متر مکعب براورد شده است . ترکیب جمعیتی منطقه در مناطق شهری و روستایی طی سالهای 1950 تا 2030 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . جمعیت منطقه در سال 1950 حدود 82.2 میلیون نفر بوده است که از این رقم 22.9 میلیون نفر در مناطق شهری و 59.3 میلیون نفر هم در مناطق روستایی زندگی می کردند . جمعیت منطقه در سال 1970 به بیش از 138.2 میلیون نفر رسید که 59.1 میلیون نفر در مناطق شهری و 79.1 میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می کردند . در سال 1990 جمعیت منطقه به 252.7 میلیون نفر رسید که 138.7 میلیون نفر در شهرها و 114 میلیون نفر در روستا زندگی می کردند . در سال 2000 جمعیت منطقه به بیش از 315 میلیون نفر رسید که 185 میلیون نفر در شهرها و 130 میلیون نفر نیز در مناطق روستایی زندگی می کردند . جمعیت منطقه در سال 2010 به بیش از 384 میلیون نفر خواهد رسید که 238 میلیون نفر در مناطق شهری و 145 میلیون نفر نیز در مناطق روستایی زندگی می کنند . جمعیت منطقه در سال 2030 میلادی به بیش از 524 میلیون نفر خواهد رسید که 365 میلیون نفر در مناطق شهری و 159 میلیون نفر در روستاها زندگی خواهند کرد . در حال حاضر بیش از 95 درصد جمعیت ایران در شهرهای بزرگ به خدمات آب شامل عرضه آب سالم ، دستیابی به فاضلاب دسترسی دارند . این رقم در بحرین ، کویت ، قطر ، امارات و لبنان 100 درصد است . این رقم د ر نوار غزه و کرانه رود اردن کمتر از 40 درصد و در یمن نیز کمتر از 30 درصد است . نکته قابل توجه پایین بودن بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی ایران است . ایران دارای پایین ترین نرخ بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی است . بهره وری آب در بخش کشاورزی ایران کمتر از 35 درصد است . این رقم در مراکش 73 درصد ، تونس 55 درصد ، مصر 53 درصد ، سوریه 45 ، عربستان 43 ، لبنان و یمن 40 ، اردن و یمن 38 درصد است جمعیت ایرانه در سال 2004 میلادی 66.9 میلیون نفر بوده که از این رقم 45.1 میلیون نفر در شهرها و 21.9 میلیون نفر در روستاها زندگی می کردند . بیش از 98 درصد جمعیت شهری و 83 درصد جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند . میانگین این رقم در خاور میانه و شمال آفریقا 96 درصد در مناطق شهری و 81 درصد در مناطق روستایی است . 86 درصد جمعیت شهری و 78 درصد جمعیت روستایی به امکانات پیشرفته فاضلاب دسترسی دارند . میانگین این رقم در منطقه ، 90 درصد در مناطق شهری و 57 درصد در مناطق روستایی است . تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2004 بر اساس قیمتهای سال 2000 به بیش از 121288 میلیون دلار رسیده است . سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران 10.9 درصد ، سهم صنعت 41 درصد و سهم نفت نیز 11.6 درصد است. میانگین رشد اقتصادی ایران بر اساس قیمتهای ثابت 5.8 درصد و رشد جمعیت نیز 1.3 درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی منطقه 4.3 و رشد جمعیت نیز 1.9 درصد بوده است.