میراث تخلف کنکوری دولت تدبیر

همان‌جاست که محمد زلفی‌گل، وزیر علوم از بازگشت دانشجویانی که آزمون آنها با شبهه تقلب همراه بوده، به کلاس‌های درس خبر می‌دهد، او در توضیح این اقدام اگرچه توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی می‌اندازد و دلیل آن را استفساریه مجلس می‌داند اما اعلام می‌کند این تصمیم برای جلوگیری از پیامد «آثار اجتماعی، روحی و روانی» این دانشجویان صورت گرفته است! ماجرا اما عقبه‌ای بیشتر از ۲۴ تیرماه دارد، عقبه‌ای که البته تا استعفای دیروز رئیس سازمان سنجش ادامه داشته است. 
     
آزمون مجدد از شبهه‌دارها!
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی به کمیسیون اصل۹۰مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد. در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی‌شده و سازمان سنجش نمی‌تواند از آنها آزمون مجدد بگیرد.
     
بازگشت به دانشگاه
قصه وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم برمبنای همین استفساریه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را که پرونده‌های آنها مختومه شده و دارای رای قطعی بودند را زده است و این داوطلبان براساس همین حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس‌ بخوانند. البته قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آنها تا مهر۱۴۰۱ بسته شده، نمی‌شود.
     
داوطلب، دانشجو نیست 
این ماجرا اما ابعاد دیگری هم دارد که در هجمه کنونی و البته پس از استعفای پرماجرای رئیس سازمان سنجش، کمتر به آن نگاه شده است. شاید مهم‌ترین نکته این باشد که اساس این پرونده به نوعی «حقوقی» است و استناد به یک وجه از این موضوع، نمی‌تواند حقیقت کلی را دربربگیرد. مظفری رئیس دیوان عدالت اداری هم با اشاره به استفساریه ماده ۱۱قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری تاکید می‌کندکه براساس این قانون استفساریه، کسی که سرکلاس است، دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد. وی تاکید کرده که استفساریه برای همین افراد آمده است، قانون آنها را «داوطلب» تشخیص نداده و سازمان سنجش حق نداشته آنها را به هیات رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس‌ خود برگردند. دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.
     
جنجال بر سر یک پرونده حقوقی
این نکته به معنای آن است که اساسا خرده گرفتن بر رای دیوان عدالت اداری، کل حقیقت را نشان نمی‌دهد؛ چراکه این نهاد براساس مستندات قانونی اقدام به صدور رای کرده و استعفای رئیس سازمان سنجش به جای پاسخگویی، نوعی به کژراهه بردن کل این پرونده‌است. نکته مهم‌تر این است که بدانیم طبق قانون قرار بر انجام آزمون مجدد از داوطلبان شبهه‌دار بوده اما با تاخیر عجیب و معنادار وزارت علوم دولت قبل، این موضوع به پرونده‌ای پیچیده حقوقی تبدیل شده‌است. 

استعفا از یک تقلب
متن استعفای عبدالرسول پورعباس هم حاوی نکته‌هایی است. رئیس مستعفی سازمان سنجش درمتن استعفای خود «عطف به ماسبق نشدن استفساریه» معروف راکه منجر به بازگشت(به گفته او) متخلفان شده، دلیل استعفای خود اعلام کرده‌است. در بخشی ازمتن استعفای او به این اشاره شده که حکم دیوان عدالت ناظر به بازگشت مشکوکین به تقلب به دانشگاه است که همین موضوع هم واکنش این نهاد را به دنبال داشت، تا جایی که شامگاه دیروز در توضیحی بر این متن استعفا ای نهاد اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است؛ «درخصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است .ثانیا :چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده اند ؟»