رییس سازمان سنجش استعفا کرد

به گزارش جام جم آنلاین، عبدالرسول پورعباس با انتشار نامهای از استعفای خود خبر داد. موضوع تقلب و تخلف در کنکور همیشه مطرح بوده است. چندی پیش یکی از خبرگزاریها موضوع تقلب در آزمون سراسری و ادامه تحصیل داوطلبان شبههدار را در دانشگاهها مطرح کرد. موضوع اصلی مطرح شده در این گفتوگو راه یافتن نزدیک به هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه بود که تقلب آنها محرز شده است؛ ولی به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند. البته بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور این مساله اصلاً در مورد داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ نبود و داوطلبان شبههدار آزمون های سراسری ۱۴۰۰ و سالهای قبل از آن (سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تلاش میکردند با استفاده از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری به تحصیل بازگردند که موفق نبودند. بنابراین مساله تقلب و وارد شدن داوطلبان شبههدار به دانشگاه و تحصیل در رشتههای مختلف به عنوان دانشجو، به آزمونهای سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن برمیگردد که در دولت پیش و همزمان با ایام کرونا برگزار شده بود. رای هیات تجدیدنظر در سازمان سنجش قبل از استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ اما مشکل ورود داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تقلب یا تخلف کردهاند به دانشگاهها مطرح بود که بر اساس توضیح سازمان سنجش «در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سالهای ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری با توجه به بررسیهای فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود؛ برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند؛ اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و به هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمونهای مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد». «پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیریهای مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمیشود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد». بنابراین، داوطلبان شبههدار آزمونهای سراسری سالهای ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیاتهای رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند. اما هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بودهاند و هم اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند. بر اساس بررسیها این افراد با طرح دهها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شدهاند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش میکردند به تحصیل در رشتههای پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.