به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ سید مهدی هاشمی، دردیدار با مدیران شرکتهای توزیع برق شمال و جنوب و کارشناسان شرکت آب منطقهای استان اظهارداشت : ماده ۹ قانون جامع حدنگار، بر فرادستگاهی بودن حدنگاری تاکید دارد و کلیه دستگاهها را ملزم به ارائه مستندات املاک و اخذ سندمالکیت نموده است.
وی افزود: این تکلیف قانونی به تثبیت املاک دستگاهها میانجامد و از بروز اختلافات و دعاوی در حوزه املاک جلوگیری مینماید.
مدیرکل ثبت با اشاره به لزوم تسریع درپاسخ استعلام جهت تثبیت مالکیت املاک بیان داشت: به منظور تسهیل فرآیندحدنگاری و رفاه حال متقاضیان صدور سند، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا پاسخ استعلامات مزبور در اسرع وقت به ادارات ثبت ارسال شود.
وی ضمن اشاره به نقش مکانیزه شدن مکاتبات درجلوگیری از جرم جعل، تصریح کرد: استعلامات و پاسخ استعلامات میبایست از طریق بستر مکاتبات مکانیزه به ادارات ثبت اسناد ارسال شود چرا که این امر تاثیر بسزایی درجلوگیری از جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری دارد
هاشمی، درخاتمه ابراز داشت: به منظور تسهیل صدور اسناد مالکیت وزارت نیرو، کارگروههای شهرستانی تشکیل میشود تا ضمن تدوین برنامه زمانبندی، به صورت مسالهمحور به بررسی پروندهها بپردازند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد