به گزارش جام جم آنلاین، وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ مهر ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «عضویت چراغ خاموش ایران در اف ای تی اف» و روزنامه تعادل با تیتر «آشتی با «FATF»» اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمیداند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، بهروزرسانی قوانین و مقررات، رگلاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمند سازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقاء یافته مدیریت پروندههای پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وبسرویس پایه، بهروزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانکها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشهای کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول (IMF) و گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف،...) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام میشود.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد