توسعه بر بستر شفافیت و عدالت

دولت سیزدهم، اساس بازگشت کشور به ریل توسعه و تولید را استفاده صحیح از منابع پولی می‌داند. ما اعتقاد داریم کشور باید مشابه سایر کشورهای توسعه یافته از مسیر هدایت اعتبار، بخش مولد و حقیقی خود را تقویت کند. نگاه ما به پول یک نگاه خنثی نیست به همین منظور در سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تلاش کردیم  سیاست هدایت اعتبار را در کشور اجرایی کنیم.

میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، به‌طور میانگین ۰۵/۰ درصد بود که این روند در دولت سیزدهم بهبود یافت.

وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و کاهش قدرت خرید مردم و شاخص‌های حوزه رفاهی مواجه می‌شود، حرکت دادنش بسیار سخت و دشوار است.

عملا رشدی که رقم خورده، نمودی از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است که البته همراه با توجه به ارزش‌های عدالت محور، محقق شده است.  دولت به عدالت اجتماعی توجهی ویژه داشته که از شاخص‌های آن، کاهش ضریب جینی است، ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹ و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است.  اصلاح نظام مالیاتی نیز فشار را از گروه‌های مولد برداشته و سوداگری را تضعیف کرده است. در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، دولت بسترهای جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است. 

دولت برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه‌ای را در مخارج خود اعمال کرد و همچنین انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور برگرداند. 

انضباطی که در حوزه پولی و بانکی دنبال می‌شود، منجر به این شد که از شرایطی که پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و پنج ماهه امسال، ریالی از خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط، کار خود را پیش برده است. 

دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح ۴۰درصد قرار داشت اما خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و تا پایان سال امیدواریم نرخ رشد به ۲۵درصد که هدفگذاری کرده‌ایم، کاهش یابد. 

کلید اصلی بازگشت کشوری که یک دهه با رشدهای بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر مواجه بود، رونق و توجه ویژه به تولید به‌صورت پایدار است، به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، پروژه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد را هدف‌گذاری کردیم و توانستیم به‌رغم تمام محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، ناترازی منابع بانکی و... دستاورد‌های متعددی به‌دست آوریم.

از اقدامات ماندگار دولت سیزدهم، جبران عقب‌ماندگی ۱۰ساله در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شفاف کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادر کننده مجوز کشور، حذف مجوزهای کاغذی و حذف امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد. 

رفع موانع دسترسی به تسهیلات خرد، خارج کردن بانک‌های دولت از چرخه زیاندهی و رفع ناترازی در نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در دو سال اخیر بوده است. مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد نیز از اولویت‌های دولت بوده است. دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون این‌که ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد. 
​​​​​​​
در این راستا، تکمیل برخی بسترهای فساد زدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک تحول بزرگ نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسأله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی، مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده‌ایم.