شهروندان مسلح، آماده جنگ داخلی در آمریکا

نظرسنجی مؤسسه پیو چه می‌گوید؟
نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد خشونت سیستماتیک در آمریکا و اجزای آن، به‌وضوح شکل گرفته است. براساس نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو، نزدیک به دوسوم بزرگسالان آمریکایی می‌گویند یا مالک اسلحه یا در آینده درصدد خریداری سلاح هستند. به گزارش آکسیوس، افزایش خشونت با اسلحه به‌عنوان یک نگرانی برای سلامت عمومی باعث نشده که سلاح گرم در آمریکا کمتر مطلوب باشد. حدود نیمی از غیرصاحبان اسلحه در این نظرسنجی گفتند که می‌توانند خودشان را در حال خرید اسلحه ببینند. براساس این تحقیق ۳۲درصد پاسخ‌دهندگان گفتند صاحب اسلحه هستند، که ۲درصد بیشتر از نظرسنجی‌هایی است که موسسه پیو در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۱۷ انجام داد. حدود سه‌چهارم ۵۰۰۰ نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، می‌گویند حفاظت از خود دلیل اصلی داشتن سلاح‌گرم برای آنها بوده است. مالکیت اسلحه در میان بزرگسالان ۵۰ساله یا بالاتر آمریکایی رایج‌تر بوده و برای بزرگسالان بین ۱۸ تا ۲۹ سال کمترین میزان را داشت. بزرگسالان سفیدپوست بالاترین درصد مالکیت (۳۸درصد) و بزرگسالان آسیایی‌تبار کمترین (۱۰درصد) را داشتند. درحالی‌که اکثر بزرگسالان صاحب اسلحه بودند یا می‌توانستند خود را صاحب اسلحه بدانند، اکثریت (۶۱ درصد) نیز گفتند که معتقدند به‌دست‌آوردن قانونی اسلحه در آمریکا بسیار آسان است. 

لابی‌های سلاح می‌تازند

لابی‌های سلاح در آمریکا همچنان قدرت مانور فوق‌العاده‌ای پیدا کرده‌اند. باراک اوباما، چهل‌وچهارمین رئیس‌جمهور آمریکا کنترل اسلحه را یکی از اولویت‌های کاری خود اعلام کرده بود اما در این راه به نتیجه‌ای نرسید که مهم‌ترین دلیل آن، لابی قدرتمند طرفداران تسلیحات در این کشور و به‌طور ویژه نفوذ «انجمن ملی سلاح» در کنگره آمریکا بود. جانشین او دونالد ترامپ نیز به‌عنوان یکی از مدافعان حمل سلاح، نه‌تنها هرکاری توانست انجام داد تا هیچ تغییری در وضع موجود روی ندهد بلکه پا را فراتر نهاد و به صدای سازمان «انجمن ملی سلاح» تبدیل شد، به‌ویژه زمانی که با پیشنهاد این سازمان برای مسلح‌کردن معلمان موافقت کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی نیز در ظاهر خواستار انجام اقدامی اساسی برای پایان‌دادن به این تراژدی‌ها بود و به‌همین‌دلیل، پس از ورود به کاخ‌سفید طرحی را برای مقابله با «اپیدمی خشونت» در این کشور تهیه کرد و به کنگره فرستاد. او به‌طور ویژه خواستار ممنوعیت فروش اسلحه‌های تهاجمی و خشاب بالا مانند همان اسلحه‌ای بود که اخیرا مهاجم مدرسه راب در شهر یوالده در ایالت تگزاس استفاده کرد اما نکته جالب‌توجه جایی بود که حتی برخی نمایندگان و سناتورهای حزب دموکرات از پیگیری طرح بایدن اجتناب کردند زیرا انتخاب مجدد خود در کنگره را مرهون عدم تقابل با لابی‌های سلاح می‌دانسته و می‌دانند.

بازی دیوان‌عالی آمریکا به سود اسلحه‌سازان

اصرار رئیس‌جمهور کنونی به تغییر قوانین حمل اسلحه در حالی است که مدافعان حمل سلاح با تکیه به متمم دوم قانون‌اساسی آمریکا (مصوب ۱۵دسامبر۱۷۹۱) در مقابل هرگونه تغییر مقاومت می‌کنند. این متمم از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «از آنجا که وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان‌یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
در این میان، دیوان‌عالی آمریکا اعمال هرگونه محدودیتی را دراین خصوص ممنوع کرده است. دیوان عالی آمریکا پنجشنبه یکی از قوانین حمل اسلحه در ایالت نیویورک را که برای بیش از یک قرن اجرا می‌شد و محدودیت‌هایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد می‌کرد لغو کرد. این تصمیم در حالی با رأی موافق شش قاضی محافظه‌کار از ۹ قاضی دیوان‌عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در آمریکا تبدیل شده و تیراندازی‌های مرگبار ماه‌های اخیر باعث شده کنگره آمریکا نیز اصلاح قوانین حمل اسلحه را در دستورکار خود قرار دهد. قاضی کلارنس توماس، از محافظه‌کارترین قضات دیوان‌عالی، در دفاع از این تصمیم گفت: «متمم دوم و چهاردهم قانون‌اساسی از حق افراد برای حمل اسلحه به‌منظور دفاع از خود در خارج از خانه حمایت می‌کند.»
درهرحال، دسترسی دوسوم آمریکایی‌ها به سلاح گرم و تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی در این کشور، دو مولفه‌ای است که تجمیع آنها می‌تواند به بروز بحرانی تمام‌عیار از جنس جنگ داخلی در آمریکا منجر شود. موضوعی که بسیاری از جامعه‌شناسان و حتی سیاستمدارانی مانند رکس تیلرسون، وزیر خارجه اسبق آمریکا نسبت به آن به‌وضوح هشدار داده‌اند.