مدارس دولتی مسلخ عدالت آموزشی

این نابرابری از کلاس اول ابتدایی آغاز می‌شود، زمانی که دانش‌آموزان کشور براساس توان مالی خانواده‌ها در دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی تحصیل می‌کنند. در این دوره میان کیفیت آموزش در مدارس شهری و روستایی نیز اختلافات فاحش وجود دارد که آمار اخیر معاونت ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر مردودی ۱۰درصد از دانش‌آموزان کلاس‌اولی که ۷۰ درصد آنها در مدارس روستایی تحصیل می‌کنند، مهر تاییدی بر این ماجرا می‌زند. 

این نابرابری‌ها با پایان دوره ابتدایی شدت می‌گیرد، چراکه پایه هفتم زمان طبقه‌بندی دانش‌آموزان در انواع و اقسام مدارس است؛ از غیردولتی و نمونه‌دولتی گرفته تا شاهد، سمپاد و مدارس ماندگار و وابسته. این دسته‌بندی‌ها در مقطع دوم متوسطه اما به حد اعلا می‌رسد، چراکه پایه‌های دهم تا دوازدهم موعد آماده‌شدن برای ماراتن کنکور است به‌طوری‌که دانش‌آموزان برخوردار، باکیفیت‌تر از هر زمان دیگری درس می‌خوانند و دانش‌آموزان محروم، محروم‌تر و دشوارتر از هر زمانی. نتیجه ۱۲سال تحصیل در چنین اتمسفری، همین می‌شود که هرسال در کنکور سراسری به ثبت می‌رسد یعنی یکه‌تازی دانش‌آموزان مناطق برخوردار در رتبه‌های برتر کنکور، سهم ۷۰درصدی دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ و عملکرد مایوس‌کننده دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی و کوتاه‌ماندن دست قاطبه آنها از موقعیت‌های برتر تحصیلی. این وضعیت را می‌توان به‌وضوح  در نتایجکنکور ۱۴۰۲ نیز مشاهده کرد؛ کنکوری که برای اولین بار پس از انقلاب در دو نوبت، همراه با تاثیر ۴۰درصدی سوابق تحصیلی برگزار شد.

«تهران»، نامی همیشه برتر

کنکور به‌صورت سنتی چند برنده همیشگی دارد که یکی از آنها شهر تهران و دیگری سایر کلانشهرها هستند که عملا فرصت عرض‌اندام را از کنکوری‌های شهرهای کوچک و مناطق روستایی و عشایری می‌گیرند. در آزمون سراسری امسال از میان ۴۰ رتبه برتر در پنج گروه آزمایشی ۱۶ نفر از تهران حضور داشتند که یک بار دیگر ثمره تمرکز امکانات در پایتخت را به نمایش گذاشت.این‌که یک شهر تقریبا نیمی از موفقیت‌ها را از آن خود کند و بقیه شهرهای کشور را به چالش بکشد گرچه برای شهر برنده، کارنامه درخشانی است اما برای عدالت‌ آموزشی مایه تاسف است. طبق برآوردی آماری از قبول‌شدگان دارای معدل‌های ۱۹ تا ۲۰ در کنکور ۱۴۰۲، دانش‌آموزان ممتاز استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، گلستان و گیلان درصد کمی از قبولی‌های رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی را دارند. این درحالی‌است که این آمار برای کنکور سال‌های قبل نیز صادق و سهم تهرانی‌ها نسبت به شهرستانی‌ها بیشتر است. تهران البته استان وسیعی است که فقط شهر تهران در آن همواره در کسب رتبه‌های برتر سرآمد است به‌طوری‌که به‌ندرت دانش‌آموزی از شهرستان‌های این استان در جمع رتبه‌های برتر  قرار می‌گیرد.  این موضوع یادآور اظهارات اخیر محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی کیفیت نظام آموزش‌وپرورش است که با تحلیل نتایج امتحانات نهایی سال دوازدهم اعلام کرد استان تهران از نظر بی‌عدالتی آموزشی در نقاط مختلفش پیشتاز است و اوضاع نگران‌کننده‌ای دارد. درواقع نه‌فقط شهر تهران به سبب عوامل زمینه‌ساز نابرابری آموزشی، از سایر نقاط کشور جلو افتاده بلکه شهر تهران از استان تهران نیز سبقت گرفته و لقمه بزرگ موفقیت‌ها همواره زیر دندان پایتخت‌نشینان می‌آید. 

اقدامی برای نجات دولتی‌ها

آمار عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادمان نمی‌رود که اخیرا گفته بود: «سهم دهک اول تا سوم اقتصادی که اقشاری کم‌برخوردار هستند، فقط ۲درصد از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور است» یا این گفته‌اش که «۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی را سه دهک بالای درآمدی تشکیل می‌دهند و سهم هفت دهک دیگر می‌شود ۱۴ درصد».
سرنخ این نتایج در مدارس و در ۱۲ سال تحصیلی است، جایی که پول و البته استعدادهای برتر عملا میان دانش‌آموزان خط‌کشی می‌کند. این زخم مزمن نظام آموزشی کشور است که تضعیف گام به گام مدارس دولتی (به‌عنوان فراگیرترین مدارس کشور) آن را به وجود آورده و به مرحله بحرانی کنونی رسانده است. البته وزارت آموزش‌وپرورش سعی دارد بر این زخم کهنه مرهم بگذارد ولی ابعاد تبعیض و بی‌عدالتی به قدری گسترده است که جمع‌وجورکردن آن به زمانی بیشتر از آنچه که صرف ایجاد تبعیض شده نیازمند است.اگر فقط کمبود معلم را به‌عنوان یکی از زیربنایی‌ترین عوامل ایجاد و تشدید بی‌عدالتی آموزشی بدانیم، اوضاع کشورمان در این شاخص نگران‌کننده است. 
قاسم احمدی‌لاشکی، معاون پارلمانی وزارت آموزش‌وپرورش روز گذشته اعلام کرد: «استان‌های سیستان‌وبلوچستان، اصفهان، خراسان‌رضوی، تهران و خوزستان کمبود شدید نیروی انسانی دارند» و به این ترتیب از وضعیتی که کیفیت آموزشی را حسابی مخدوش می‌کند پرده برداشت.
او همچنین اصلی‌ترین مطالبه رهبری را تقویت مدارس دولتی عنوان کرد و از برنامه وزارتخانه برای «اجرای آزمایشی سند تحول بنیادین در ۵۰۰۰ مدرسه دولتی» خبر داد؛ خبری که بارقه‌های امید از آن می‌تراود ولی اثربخشی آن با وجود ناترازی امکانات و ملزومات، محل بحث است. 

نشانه‌های تضعیف مدارس دولتی عادی 
کمبود کلاس درس
تراکم بالای جمعیت هر کلاس
تنوع بالای مدارس
کیفیت جذب و تربیت معلم