دلالان در جست‌وجوی حفره‌های مالیاتی

طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه در سال ۹۹ مطرح شد، به این معنا که درآمد فرد از محل مابهالتفاوت کسب شده از فروش ملک یا خودرو یا هر کالایی که فرد در افزایش ارزش افزوده آن نقشی نداشته، شامل مالیات شود. این تبصره به نوعی باعث تفاوت میان دریافت مالیات ارزش افزوده و مالیات بر عایدی خواهد بود، البته کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که باید در زمان دریافت این مالیات، بحث تورم موجود را لحاظکنند. مسکن ایستگاه اول اجرای مالیاتمسکن یکی از مهمترین بازارهای کشور است که تغییرات آن به صورت عینی بر زندگی مردم اثرگذار است و بهدلیل افزایش تقاضا در این بخش، قیمت مسکن طی پنج سال اخیر ۹۵۰درصد رشد کرده است که این به معنی افزایش سهم مسکن از سبد خرید مردم است. برای بررسی بهتر این موضوع آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار میدهیم. آمار بانک مرکزی در آذرماه نشان میدهد سال ۱۳۹۹ تعداد معاملات در تهران ۲۵۵۵ مورد بوده و در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۹۷۷۲ مورد رسیده و در سال ۱۴۰۱ نیز روند افزایشی خود را ادامه داده و به ۱۰هزار و ۱۸۴ مورد تا آذر ماه رسیده، این افزایش چهار برابری خرید مسکن نشان از سرازیرشدن سرمایههای سرگردان مردم در این بخش شده است. بسیاری از این معاملات در دو سال اخیر را میتوان در قالب همین اقدامات برای حفظ ارزش سرمایه در نظر گرفت. علاوه بر این عدهای سودجو با سوار شدن بر تورم موجود، اقدام به خریدوفروش مسکن میکنند.این افزایش تقاضا نظم بازار را بههم میزند و شرایط سختی را بر مستاجران و کسانی که بهدنبال تامین مسکن هستند، رقم میزند. شناسایی سوداگران تشخیص سوداگران از مصرفکنندگان با ایجاد یک سامانه واحد برای ثبت معاملات امکانپذیر است. به همین منظور طرح ساماندهی بازار اجارهبها املاک مسکونی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. ذیل این برنامه یک سامانه تحتعنوان سامانه سکو در نظر گرفته شده که قرار است بهعنوان مرجع معاملات مسکن نیز به کار گرفته شود. با ثبت اطلاعات خریدوفروش مسکن بهراحتی میتوان از تعداد معاملات هر فرد مطلع شد و کسانی که در سال بیش از چند بار اقدام به خریدوفروش مسکن میکنند، مشمول پرداخت این مالیات شوند. برچیده شدن دلالی با مالیات پلکانیدریافت مالیات به صورت پلکانی یکی از بهترین روشها برای افراد سودجو و سوداگر است تا این الگوی رفتاری خود را تغییر دهند. شناسایی و معرفی این افراد از طریق سامانه سکو به اداره مالیات میتواند شرایط را تغییر دهد. در جدول اعلام شده برای مالیات بر عایدی مسکن آمده که در صورت معامله مسکن در سال اول مالیات بر عایدی سرمایه، ۶۰ درصد مابهالتفاوت قیمت خرید فروش را بهعنوان مالیات پرداخت کند. در صورت فروش در سال دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب ۴۰درصد، ۲۰درصد، ۱۰درصد و ۵درصد باشد. این الگو باعث میشود که دیگر سوداگری در این بازار توجیه اقتصادی نداشتهباشد. معافیت مالیاتی بر عایدی سرمایهالبته در طرح مالیات بر عایدی مسکن معافیتهایی نیز در نظر گرفته شده که مطابق آن هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند بالای ۱۸ سال خود که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، میتواند تا سقف چهار ملک با دوره تملک بیش از دو سال داشته باشد، علاوه بر این اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمینهای زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغویلاها نیز از مالیات معاف هستند. اولین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی و همچنین اولین انتقال املاک نیز پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی از مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن معاف هستند. میراث دولت دوازدهم احسان سلطانی، کارشناس حوزه اقتصاد در گفتوگو با جامجم با اشاره به شکلگیری سوداگری در دولت گذشته بیان میکند: «از دولت دوازدهم اقتصاد ایران دچار مالیسازی شده و این رویه میراث دولت گذشته بود که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است، نتیجه این رفتار را میتوان در سفتهبازی اخیر مشاهده کرد و بسیاری از مردم سرمایهگذاری در کالاهایی مانند خودرو و مسکن را به سرمایهگذاری مولد مانند تولید ترجیح میدهند.» وی ادامه میدهد: «در نتیجه ورود منابع مالی به بخش خودرو و مسکن شاهد شکلگیری تقاضاهای کاذب در این بخش هستیم با احتکار صورت گرفته در این دو بخش، حتی در شهرهای دور افتاده که کمبود مسکن نیز وجود ندارد، شاهد افزایش نجومی قیمتها هستیم به طوری که قیمت مسکن در تهران بسیار بالاتر از اروپاست.» به گفته وی؛ این رویه ناصحیح باعث شکلگیری شبکهای از دلالی شده که بسته به شرایط هر بازار، نسبت به آن ورود میکنند و تعادل آن بازار را به نفع خود برهم میزنند. سلطانی بیان میکند در این شرایط کسانی که اقدام به دلالی میکنند سود کلانی را به جیب خواهند زد، بنابراین بهترین راهکار دریافت مالیات از این گونه افراد است تا جریان سوداگری در این بخش متوقف شود. به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد در این شرایط اقشار کمدرآمد که وارد این بازی کاذب نشدند با مشکلات فراوانی برای تامین نیازهای خود در بخش مسکن و خودرو مواجه میشوند و پدیدههایی از قبیل حاشیهنشینی و خریدوفروش خودروهای فرسوده نیز سهم افراد کمدرآمد خواهد شد. وی معتقد است دریافت مالیات از این گونه فعالیتها میتواند ۲۰ درصد از منابع مالی دولت را تامین کند.