به گزارش
جام‌جم آنلاین، از زمانی که سازمان تروریستی مناققین جنگ ناجوانمردانه‌ای را علیه ملت ایران براه انداختند تاکنون ۱۷ هزار نفر از ساکنان این سرزمین با تیر کین این گروهک به خاک و خون افتادند و بسیاری هم آسیب و لطمات جسمانی دیده‌اند.
سازمان نقاق البته به این جنایت بسنده نکرد بلکه به عنوان مهره‌ای ابزاری در راستای اهداف دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی سیا و موساد از هر وسیله‌ای برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی در قالب اقدامات خرابکارانه، بمبگذاری، نفوذ به مراکز حساس و... استفاده کرد تا همداستان با نظام سلطه ملت و دولت ایران را در تنگنای انواع و اقسام فشار‌های داخلی و خارجی قرار دهد. طبعا انتظار برخورد و محاکمه با این عوامل اجاره‌ای به عنوان یک مطالبه عمومی و در سطح ملی تلقی می‌شود.
قوه عدلیه جمهوری اسلامی در اولین گام در راستای برخورد قاطع با عوامل جرم و جنایت دیروز اقدام به صدور کیفرخواست برای اعضا و افراد وابسته و مرتبط با سازمان منافقین کرد. در فهرست انتشار یافته نام برخی از چهره‌های شناخته شده مثل مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمی وجود دارد و در کنار آن به اسامی برخی عناصر گمنام سازمان برخوردیم که محتمل است جزو عوامل اجرایی و نفوذی این گروهک باشند.
طبیعی است که مواجه قوه قضاییه با این گروهک صرفا به صدور کیفرخواست محدود نمی‌شود و باید انتظار داشت که قوای مقننه و مجریه در قالب تعاملی متشرک نسبت به پیگیری استرداد مجرمان و متخلفان مرتبط با این سازمان تروریستی از طریق مجامع بین‌المللی و پلیس اینترپل اقدامات لازم را انجام دهند تا هر چه زودتر با بازگرداندن این افراد به کشور در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای سازمان نفاق و همچنین صدور حکم عادلانه و با در نظرگرفتن حق داشتن وکیل در طی مراحل رسیدگی برای متهمان تسریع صورت گیرد.
در همین زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جام‌جم با تاکید بر اهمیت مواجه قاطع با عوامل ناامنی و شرارت در کشور بر لزوم برخورد قضایی و حقوقی با مجموعه مجرمان و متخلفان وابسته به سازمان منافقین تصریح کردند.
حمایت همه جانبه مجلس از اقدام دستگاه قضا
عباس مقتدایی خوراسگانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم با بیان این‌که یکی از موضوعات اساسی که همه کشورهای جهان به آن توجه دارند زمینه سازی برای امنیت هر چه بیشتر در سطح جامعه است گفت: کسانی که با دست زند به خشونت و استفاده از سلاح امنیت جامعه را به خطر انداخته اند باید عواقت کار خود را ببیند تا درس عبرتی برای دیگر کسانی باشد که در پی ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در سطح جامعه هستند.
وی با اشاره به اقدام دستگاه قضا در صدور کیفرخواست علیه اشخاص مرتبط با منافقین تصریح کرد: قوه قضاییه در ایران یک ساختار نظاممند است که براساس قانون اساسی می‌بایست در اجرای عدالت و فراهم آوردن زمینه رسیدگی به اتهامات افرادی که تخلف کرده اند کاملا فعال و اثرگذار باشد.
مقتدایی خوراسگانی ادامه داد: سازمان منافقین در ایران و برخی از مجامع به عنوان یک گروهک تروریستی شناخته می‌شود و بسیاری از دولت‌ها به این موضوع باور دارند که اعضای این گروه جنایتکار دست به سلاح بردند و امنیت جامعه را از طریق خشونت، ترور و انواع خرابکار‌های تحت الشعاع قرار دادند و ایجاد رعب و وحشت کرده اند و بنابراین می‌توان اقدامات لازم را برای فراهم کردن یک تعامل بین‌المللی برای استرداد مجرمین، متخلفین و متهمین به جرائم بزرگ و خطرناک انجام داد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گروهک تروریستی منافقین با این سابقه ننگین باید پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود باشد و از این جهت، موضوع رسیدگی عادلانه به پرونده اتهامی و جرائم و تخلفات این سازمان که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است هم از سوی مردم و هم از سوی قوه مقننه مورد حمایت لازم قرار خواهد گرفت و جنایتکاران باید بدانند کسانی که امنیت مردم را هدف قرار داده اند باید هر چه سریعتر پای میز محاکمه بیایند.
جرم سنگین اقدام علیه امنیت ملی
محمود عباس زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به صدور حکم کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب برای اشخاص مرتبط با گروهک منافقین به خبرنگار جام‌جم آنلاین گفت: اقدم علیه امنیت ملی و مشارکت برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور اتهام و جرم بزرگی است و طبیعتا باید این مساله طی فرایند قانونی و جدی مورد رسیدگی قرار گیرد و در عین حال باید به این نکته توجه داشت که هر متهمی در دفاع از خود از حق قانونی داشتن وکیل هم برخوردار است که این مساله در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که رسیدگی به این پرونده مستلزم پیگیری‌های جدی داخلی و خارجی است تصریح کرد: ممکن است برخی از متهمان در خارج از کشور باشند و از آنجایی که ما با خیلی از کشورها در حوزه استرداد مجرمین پروتکل داریم طبیعی است که باید پیگیری این موضوع همراه با فرایند‌هایی براساس تفاهمات بین‌المللی باشد.
درخواست اشد مجازات
مهدی باقری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در این ارتباط به جام‌جم آنلاین گفت: در طول تاریخ جنایتکارانی بودند که از درون با نفاق خود خیانت کردند و با دشمن همدست شدند و شرافت و حیثیتشان را در اختیار دشمن قرار دادند و به جان و مال مردم و اموال عمومی آسیب زده‌اند.
وی تاکید کرد: در ایام گذشته کشور عزیزمان در عین حالی که از سوی دشمنان خارجی تحت فشار قرار می‌گرفت به صورت همزمان هم از جانب منافقین داخلی هم در معرض تهدید بود و اساسا موضوع نفاق منافقین آن قدر جدی است که حتی در قرآن کریم هم در مذمت اهل نفاق و لزوم برخورد با آن‌ها هشدار‌های اساسی به جامعه اسلامی داده شده و ما در طول مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی بار‌ها شاهد بودیم که منافقین باعث لطمات بسیار جدی به ملت و کشور ایران بودند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جدیت مراجع و نهاد‌های قضایی و امنیتی در برخورد با سازمان نفاق خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی پیگیر آن هستند تا شبکه نفاق را کشف کنند و منافقین را به دست قانون بسپارند و زمانی که پرونده اتهامی این عناصر مرتبط و وابسته به گروهک منافقین مورد رسیدگی قرار گرفت با نهایت اقتدار و قاطعیت با مجرمان برخورد لازم صورت گیرد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که صدور کیفرخواست اولین گام از مرحله رسیدگی به پرونده اعضای مرتبط با گروهک منافقین است تصریح کرد: سازمان نفاق در داخل و خارج از کشور فعال است و از این رو دولت، وزارت دادگستری و قوه قضاییه باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی در مجامع بین‌المللی نسبت به استرداد متهمان و مجرمان اقدام کنند و از سوی دیگر حقوقدانان، وکیلان و همچنین اعضای سمن‌ها و انجمن‌های مردم نهادی که در حوزه بین‌الملل کار می‌کنند با تشدید فعالیت خود در این حوزه‌ها مجامع بین‌المللی و دولت‌ها را برای همکاری با جمهوری اسلامی ترغیب کنند.
گامی بلند در جهت احقاق حقوق از دست رفته مردم
زهره الهیان نماینده تهران عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی هم در گفتگو با جام‌جم آنلاین با اشاره به اقدامات خسارت بار گروهک تروریستی منافقین در دوره‌های مختلف خاطرنشان کرد: از آنجایی که سازمان نفاق در طول سال‌های پس از انقلاب موارد متعددی از اقدامات جنایتکارانه شامل ترور، بمبگذاری و شهادت تعداد زیادی از هموطنانمان را در پرونده سیاه خود دارد قوه قضاییه می‌بایست با توجه به انتشار فهرست برخی از افراد منتسب و مرتبط با این گروهک تروریستی و کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است هر چه سریعتر به پرونده این افراد براساس عدل و پیگیری حقوق عموم ملت رسیدگی کند و قاعدتا این اقدام یک گام بلند در جهت احقاق حقوق از دست رفته مردم و خانواده‌هایی است که قربانی این ترور‌ها هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پیگیری دستگاه قضا و دولت برای استرداد مجرمان خارج از کشور تاکید کرد و گفت: در این زمینه هم باید از طریق مجامع بین‌المللی و پلیس اینترپل امکان دستگیری و برگرداندن متهمان و مجرمان وابسته به گروهک منافقین را فراهم آورد.
