ابطال انتصاب میثم لطیفی، انفصال از خدمات دولتی نیست

به گزارش جام جم آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و درخصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ درخصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رأی دهند.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه بیان کرد: حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت.

 

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در حال حاضر از این رأی دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رأی دیوان ذکر شده مرتفع شود، دولت می‌تواند از وجود وی استفاده کند./صدا و سیما