نقش نظام بازرگانی در مهار تورم

تورم در هر دوره‌ای آزاردهنده است. این معضل سطوح مختلفی دارد؛ از جمله این‌که گفته می‌شود تورم زیر ۵درصد می‌تواند مشوق تولید مجدد، افزایش سرمایه‌گذاری یا تجهیز و نوسازی تجهیزات و خدمات و صنعت شود.
اگر عدد تورم دو رقمی شود و میانگین نرخ سبد کالا نسبت به دوره قبل از ۱۰‌درصد بیشتر افزایش یابد اقتصاد کشورها آسیب می‌بیند و هر دولتی مجبور می‌شود ۳۰‌درصد حقوق، مزایا و هزینه‌ها را افزایش ‌دهد؛ در نتیجه وقتی تورم باشد هزینه‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت. وقتی تورم ایجاد شود دولت باید هزینه‌هایی را که انجام می‌دهد از فروش نفت، گاز و... تأمین کند.
دو مسیر برای مهار تورم وجود دارد؛ نخست، سیاست پولی و دوم، سیاست مالی. در زمینه سیاست مالی باید هزینه‌ها را کاست و مالیات‌ها را متعادل کرد. برخی مواقع مالیات می‌تواند کم باشد تا سفره مردم رونق یابد. کاهش مالیات به این معنی است که بتوان باعث رونق زندگی مردم شد، هرچند سیاست‌های مالی و کاهش مالیات زمان‌بر است و دولت‌ها بیشتر تمایل دارند برای کنترل تورم به سمت سیاست‌های پولی بروند. سیاست‌های پولی ابزاری است که جوانب مثبت و منفی دارد. اگر رشد نقدینگی یا تزریق پول در تولید و کشاورزی انجام شود، رشد اقتصادی را رقم می‌زند. وقتی کشور بخواهد رشد کند، کالا به وفور در بازار باشد و تورم کاهش یابد، باید سیاست‌های پولی و تزریق تسهیلات بانک‌ها پررنگ شود.
تجربه از نظر علمی و به لحاظ اقتصادی نشان داده است، تسهیلاتی که به‌وسیله بانک‌ها پرداخت می‌شود باید هدفمند و اولویت متقاضیان وام یا دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی مشخص شود تا در کنار آن نظارت‌ شکل بگیرد. کسی که وام برای تولید می‌گیرد، در همان مسیر مصرف می‌شود، نه این‌که افراد بخواهد سوداگری مسکن و سکه و طلا کنند.
دولت باید سیاست‌های تسهیلات خود را هدفمند کند تا به نفع تولید باشد، یعنی وام‌ها در سبد تولید قرار بگیرد. اقدام دیگر دولت می‌تواند بازی با تعرفه باشد که روش رایجی است. برای حمایت از تولید تعرفه‌بندی لازم و یکی از روش‌هاست. برخی زمان‌ها تعرفه محصولات کشاورزی دوره‌ای زیاد، آزاد و حتی دوره‌ای کم می‌شود تا کمبود کالا حل شود و تورم کاهش یابد. در چند سال اخیر که خلأ وزارت بازرگانی در کشور وجود دارد، یکی از علت‌های نابسامانی سیاست‌های تعرفه و حقوق گمرکی همین موضوع بود؛ لذا متولی خاصی وجود ندارد و وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقسیم می‌شود.
نظام بازرگانی باید منظم شود و دولت فرصت دارد وزارت بازرگانی را احیا کند تا سیاست‌ها سامان یابد. تزریق پول نقد می‌تواند تورم‌زا باشد، زیرا اقشار کم درآمد هر میزان پول به دست آورند به سمت خرید کالاهای اساسی می‌روند. سیاست‌ جایگزین همان کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌هایی در قالب بهداشت، آموزش، سفر و... است. دولت باید به فکر حمایت‌های غیرمستقیم باشد که تزریق پول کمتر انجام شود. هر جا تورم شدید وجود دارد، تولید نباید تعطیل شود و حتی شاهدیم در صورت رونق تولید، رشد نقدینگی وجود دارد.