ورود دستگاه قضایی به موضوع واگذاری موقوفه امینی ها در قزوین

مهرداد نوری- جام جم آنلاین قزوین:  حسین رجبی به مناسبت در پیش بودن هفته قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: پس از نشر خبر واگذاری بخشی از اراضی موقوفه امینی ها که در فضای مجازی نیز منتشر شد، اقداماتی از سوی دستگاه قضایی انجام گرفت و در ابتدا نیز از دستگاه بازرسی خواستیم تا بررسی کند که واگذاری موقوفه یاد شده به فرد اشاره شده در اخبار صحیح بوده و روال قانونی را طی کرده است یا خیر؟ که این مساله پس از بررسی تا ۲ هفته آینده تکلیف آن مشخص و اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: مستندات مربوط به واگذاری اراضی موقوفه حسینیه امینی ها و توضیحات دستگاه اوقاف را نیز شخصا در اختیار گرفته و مشغول بررسی آن هستم.

این مسوول قضایی با اشاره به آثار مخرب افزایش جمعیت کیفری زندان ها نیز تصریح کرد: در این رابطه تلاش شده تا مجازات جایگزین از حبس مورد توجه قرار بگیرد و در همین رابطه در یک سال اخیر یک هزار و ۹۳۷ فقره رای صادر شده که ۲۰ مورد آنها الزام افراد به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سایر مجازات های مالی بود.

برنامه ریزی برای کاهش ۴۰ درصدی جمعیت کیفری قزوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه بنا داریم ۴۰ درصد آمار جمعیت کیفری استان را امسال کاهش دهیم،اظهار کرد: محکومیت های کیفری در قزوین با اقدامات دادگستری در این رابطه، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

این مسوول در ادامه از تشکیل ۲۷ کارگروه مختلف در دستگاه قضایی استان قزوین برای استفاده از ظرفیت کارکنان دستگاه قضا در کاهش وقوع جرم و پیشبرد سیاست های قوه قضاییه خبر داد.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از سرمایه گذاری افراد در شرکت های پیش فروش یا لیزینگ خودرو، گفت: این شرکت ها فاقد مجوزات قانونی بوده اند چرا که شرکت های لیزینگ باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند.

این مسوول قضایی یادآور شد: بارها و از سال های گذشته به شهروندان تذکر داده شده بود تا در شرکت های فاقد مجوز در زمینه پیش فروش خودرو سرمایه گذاری نکنند.

رجبی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان در رابطه با جرایم صورت گرفته در این زمینه ورود پیدا کرده است و اخیرا نیز ۶۱ مکان در تاکستان که به ثبت نام فروش خودرو مبادرت می کردند، شناسایی و با آنها برخورد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به مصوبه شورایعالی مسکن در رابطه با میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران و سایر شهرها، افزود: در این رابطه به شکل روزانه از بنگاه های املاک بازرسی می شود اما مشکل ما در این رابطه فعالیت بنگاه های فاقد مجوز است.

پلمب ۵۰ بنگاه املاک متخلف در قزوین

این مسوول قضایی خاطرنشان کرد: در همین ارتباط ۵۰ بنگاه املاک فاقد مجوز در قزوین که در قراردادهای خود، اجاره سقف مجاز را رعایت نکرده بودند، پلمب شدند.

وی از کاهش ۱۹ درصدی جرایم خشن در شهر قزوین با اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم نیز خبر داد و گفت: در همین رابطه طرح جمع آوری سلاح های گرم و سرد در قزوین اجرایی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه متاسفانه به دلیل ارزانی سلاح گرم، برخی افراد به شکل غیرقانونی نسبت به تهیه آن اقدام می کنند، افزود: قزوین به دلیل موقعیت ارتباطی خود، به عنوان یک استان عبوری محسوب می شود تا جایی که به طور میانگین روزانه یک میلیون دستگاه خودرو از راه های ارتباطی آن عبور می کنند که این مساله کار ما را در این حوزه سخت می کند.

وی در ادامه به آماری از برخورد با اغتشاشگران در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۲ هزار اغتشاشگر در قزوین بازداشت شدند که یک هزار و ۱۵۰ نفر از آنان با اخذ تعهد و درج مشخصات آزاد شدند.

رجبی با اشاره به اینکه در همین رابطه ۸۶۰ پرونده کیفری برای متهمان اغتشاشات ایجاد شد، تاکید کرد: برای ۶۰ درصد از این افراد کیفرخواست تشکیل شد که با توجه به عفو مقام معظم رهبری، با اخذ تعهد پرونده آنان مختومه و آزاد شدند.

وی اظهار کرد: در نتیجه همین اغتشاشات نیز ۱۶۰ میلیارد ریال به اموال عمومی در سطح استان قزوین خسارت وارد آمد و بیش از ۲۰۰ تن از ماموران امنیت نیز دچار جراحت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین از هزار فقره بازرسی در راستای حفظ حقوق عامه طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: خاموش کردن دوربین های عوارضی آزادراه قزوین-کرج به دلیل نقص حقوق عامه، کاهش ورودی ۴۶ درصدی ورورد خودروها در تصادفات جرحی از نمونه های احیای حقوق عامه به شمار می رود.

رجبی در ادامه به برخی آمارهای حوزه قضایی و انتظامی قزوین در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت شاهد توهین و افترا ۲۷ درصد، ضرب و جرح ۲۲ درصد،سرقت ۲۰ درصد و کلاهبرداری پنج درصد کاهش یافته است.

راه اندازی ۶ کارگاه تولیدی در مراکز ترک اعتیاد قزوین با هدف اشتغالزایی معتادان

این مسوول با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان مانند آب،برق و گاز و مخابرات باید از تجهیزات و اموال خود صیانت کنند و نسبت به آن بی توجه نباشند و وظایف خود را در این حوزه تنها به گردن نیروی انتظامی نیازندازند،افزود: در صورت بی توجهی دستگاه ها به این مساله مدیران آنها به جرم ترک فعل مورد بازخواست و پیگیرد قرار می گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: البته رد پای ۹۹ درصد سرقت ها به افراد معتاد بازمی گردد و تلاش داریم تا با گسترش کارگاه های تولیدی و ایجاد شغل برای این افراد سرقت ها را کاهش دهیم.

رجبی اضافه کرد: ۱۹ کمپ ترک اعتیاد در استان قزوین وجود دارد که تاکنون در ۶ مورد آنها کارگاه تولیدی با هدف اشتغالزایی معتادان راه اندازی شده است.

وی در رابطه با کیفیت نان و گلایه های مردم در زمینه نیز گفت: ما هم از این وضعیت گلایه داریم و در این رابطه ۲ نفر از معاونین دادستان از نانوایی ها بازدید کرده و مساله کیفیت نان و آرد را مورد بررسی قرار داده اند البته بخش زیادی از مساله کشوری است و موضوعات لازم در این رابطه به مرکز و دستگاه های مسوول منعکس شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: برای پیشگیری از تخلفات در حوزه مدیریتی طی سال گذشته بیش از ۵۰ مورد تذکر به مدیران مختلف ارایه شد.