حکایت سرگردانی دارو

درست است که جمشید سلام‌‌زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید: «سیستم دارو در کشور ما شبیه یک قیف وارونه است و در هیچ جای دنیا سرم و آمپول در داروخانه‌های سطح شهر توزیع نمی‌شود» اما وقتی مرتضی خیرآبادی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکید می‌کند: «‌با این که صنعت داروی ایران قدرت اول منطقه است ولی برخی در حال تلاش برای زمین زدن آن هستند» قضیه رنگ و بوی دیگری می‌گیرد، مخصوصا که اشاره می‌کند: «ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ایران به کشورش است و تا امروز هم در چند مورد موفق بوده است».

اما اگر ماجراهای دارویی کشورمان به همین جا ختم می‌شد، باز هم جای امید و خوشوقتی بود ولی بحث‌هایی که هر مسئول و کارشناس از زاویه دید خود مطرح می‌کند و چالش‌هایی که پیش می‌کشد، قضیه را بغرنج‌تر از آنی که تصور می‌شود، نشان می‌دهد؛ وضعیتی که در مجموع می‌توان در ناهماهنگی مسئولان و ازدیاد تصمیم‌گیران در حوزه دارویی کشور خلاصه‌اش کرد.

یک دارو و ۲۲ تصمیم‌گیر

این که ۲۲نهاد و سازمان در موضوع دارو دخیل باشند و هرکدام آنها نیز اجرای حرف و برنامه‌‌ خود را دنبال کنند شرایطی به‌وضوح آشفته است که از بدحادثه درحوزه دارویی کشورمان وجود دارد. این موضوع را عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به‌عنوان یک دغدغه و یک چالش معرفی می‌کند که به مشکلات دارویی دامن زده است. این مشکل به قدری جدی و فراگیر است که رضا مسائلی، نماینده سازمان نظام پزشکی نیز از یک مشکل فرهنگی حرف می‌زند که شاید در واقع عنوان مؤدبانه این ماجرا باشد. او می‌گوید: «هرکدام از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دنبال اعمال نظر و کسب منفعت خود هستند، همچنین در بسیاری از مسائل، میان دستگاه‌ها حتی در خود وزارت بهداشت هم میان بخش‌های مختلف وزارتخانه هماهنگی کافی وجود ندارد.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت شفافیتی که همواره در حوزه دارو انتظار داریم ولی هیچ‌گاه وجود نداشته، احتمالا زاییده وجود مراجع گوناگون و منفعت‌طلب اما تصمیم‌گیر است که بازار دارویی را پریشان و اطلاعات و داده‌ها را از دسترس عموم خارج کرده است.

ماجرای نخ نمای تخصیص ارز

در حوزه دارویی کشور گاهی وقت‌ها مشکلات به قدری شدت می‌گیرد که خنده‌دار به نظر می‌رسد. لطفا به این دور باطل دقت کنید: «بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را نمی‌دهند، داروخانه‌ها پول توزیع‌کنندگان دارو را و توزیع‌کنندگان هم پول تأمین کننده‌ها را »، دست آخر هم نتیجه همان می‌شود که جمشید سلام‌زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید یعنی به وجود آمدن تعاملات نامناسب میان ارکان زنجیره تامین دارو. شاید لازم باشد راجع به این آمار رسمی کمی دقیق‌تر فکر کنیم، آماری که می‌گوید: «هم اکنون از ۱۳۵میلیون دلار ارز تخصیصی، فقط ۱۵میلیون دلار آن اختصاص یافته» که لازم است بانک مرکزی مستقیما مسئولیت تخصیص ارز تامین مواد اولیه را به‌عهده بگیرد. اما این نیز نمی‌شود آن هم به دلیلی که بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید. این جملات را بخوانید تا متوجه اصل ماجرا شوید: «درحوزه دارو دو مشکل اساسی وجود دارد که یکی از آنها شکست هماهنگی میان دستگاه‌های این حوزه است به طوری که میان وزارتخانه‌های بهداشت، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، هماهنگی کافی وجود ندارد».

بانک‌ها کوتاه نمی‌آیند

وقتی رضا مسائلی، نماینده سازمان نظام پزشکی کشور دل به دریا زده و با قاطعیت اعلام می‌کند که هیچ‌کدام از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌گذاری سلامت، اجرایی نشده، چندان عجیب نیست که مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز به سه معضل اساسی تامین ارز، نقدینگی و قیمت‌گذاری در حوزه دارو اشاره کند و بگوید: در حوزه نقدینگی، بانک‌ها از اجرای مصوبات موجود سر باز می‌زنند و حاضر به اجرای آنها نیستند. در بحث قیمت‌گذاری نیز از سوی دولت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود که این قیمت‌گذاری‌ها برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد‌. بنابراین ما با یک کلاف به هم پیچیده رو به رو هستیم، با حوزه‌ای حیاتی که مستقیما با جان مردم سرو کار دارد ولی به گفته کارشناسان دراین حوزه هیچ آینده نگری خاصی وجود ندارد و برای چند سال آینده هیچ برنامه‌ای نداریم به طوری که به گفته پیرصالحی «فقط می‌توانیم داروی امروزمان را تامین کنیم».

حالا این مشکلات را باید به قوانین خاص و گاهی عجیب مالیاتی در حوزه دارو اضافه کرد، مشکلی که سال گذشته باعث شد چهار مرتبه مالیات بر ارزش افزوده دارو تغییر کند و در عرض چهار ماه نیز دو لایحه راجع به مالیات دارو به مجلس برود. مردم اما قربانیان بی‌خبر این وضع هستند و شاید این گفته حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو چندان برای‌شان کلیدی نباشد که گفته است:«باید ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار بگیرد و مبلغ اعتبار آن نیزحداقل به ۱۰۵هزار میلیارد تومان برسد». مردم ما دارویی می‌خواهند که با کیفیت و به‌موقع به دست‌شان برسد، از این دعواها و اختلاف‌ها هم مطلع نیستند و دردشان نیز با اینها دوا نمی‌شود اما چه باید کرد که در حوزه دارو ۲۲نهاد و دستگاه به مثابه ۲۲ جزیره دور از هم در حال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هستند.

عمده مشکلات حوزه دارو در کشور
ناهماهنگی میان ذی‌نفعان صنعت دارو
کم‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی
نبود آینده‌نگری بلندمدت در حوزه دارو
کم‌کاری شبکه بانکی برای تامین ارز
نقش کمرنگ نظارتی سازمان غذا و دارو
وجود ۲۲ نهاد تصمیم‌گیر درباره دارو
تغییر مکرر قوانین مالیات بر‌ارزش‌افزوده
نبود تناسب میان ارز دریافتی و تورم
ناهماهنگی مسئولیت‌ها در وزارت بهداشت
تخصیص نامناسب منابع مالی برای تولید