حمایت از «حیات»

سقط جنین غیرقانونی و زیرزمینی اما در کشور ما همچنان یک معماست، چون نه آمار دقیقی از تعداد آن در دسترس است و نه مکانها و اشخاصی که دست به چنین عملی میزنند، کاملا شناسایی شدهاند. با این حال رئیس دستگاه قضا، بهتازگی دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرده تا این اقدام راهی برای مقابله با سقط جنینهایی باشد که حکم قتل نفس را دارند. با این که «پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور براساس جمعبندی گزارش دستگاههای متولی و پژوهشهای مرتبط» یکی از تاکیدات قانون جوانی جمعیت است ولی آمارها در این حوزه همچنان ضد و نقیض است به طوری که علی ساکی، پژوهشگر جمعیت در گفتوگو با ما عدد حدود ۳۵۰هزار سقط عمدی در سال را مورد استناد قرار میدهد و سایر صاحبنظران یا رسانهها به اعدادی بیش از ۴۰۰هزار سقط سالانه یا سقطهای غیرقانونی تا ۱۳۰۰مورد در روز اعتقاد دارند. در میانه این ضد و نقیضها به نظر میرسد ابلاغیه قاضیالقضات در مورد ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت بتواند گرهی از این موضوع باز کند و ضمن رصد دقیقتر سقطهای عمدی، بستر اجرای بهتر قانون را نیز فراهم کند. ماده ۵۶ چه میگوید؟براساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع و از جرایمی است که جنبه عمومی دارد و مطابق قانون مجازات اسلامی مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. البته این قانون استثنائاتی را نیز برای سقط قائل شده که همان سقطهای درمانی هستند که باید چند شرط داشته باشند از جمله رضایت مادر، وجود مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر، وجود قطعی ناهنجاریهای جنینی غیرقابل درمان و کمتر از چهارماه بودن سن جنین. ابلاغیه رئیس دستگاه قضا نیز منطبق با این ماده از قانون تنظیم شده به طوری که به قضات اجازه میدهد در صورت احراز همه شرایط، حکم سقط جنین را صادر کنند. در همین ارتباط صابر جباری فاروجی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت نیز به ایلنا گفته است که اقدامات مقابلهای با سقط جنین جنایی و غیرقانونی در دستورکار وزارتخانه قرار دارد و با همکاری قوه قضاییه برای متخلفان پرونده پزشکی تشکیل و پروانه پزشکی افراد نیز ابطال میشود. امیدی به کنترل سقط غیرقانونی هست؟ سازمان ملل متحد برنامهای دارد که بهطور منظم تعداد سقط جنینهای انجام شده در زنان ۱۵تا ۴۴سال را اندازهگیری میکند که مبنای آن تعداد سقطها در هر ۱۰۰۰زن در هر کشور است. طبق آخرین گزارش مربوط به سیاستهای جهانی سقط جنین سازمان ملل، روسیه در صدر سقطهای عمدی قرار دارد و از ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل، ۵۸کشور سقط جنین را قانونی اعلام کردهاند. اما براساس قوانین متعددی که در کشورمان وجود دارد، از قانون مجازات اسلامی گرفته تا قانون جوانی جمعیت، سقط جنین غیردرمانی، عملی غیرقانونی و مستوجب مجازات است که همین موضوع باعث شده تا کشورمان در جدول مربوط به کشورهایی که بیشترین سقط جنین بهازای هر ۱۰۰۰زن را دارند، جایگاه هشداردهندهای نداشته باشد.(کشورهای روسیه، ویتنام، قزاقستان، استونی، بلاروس، رومانی، اوکراین، لاتویا، کوبا، چین، مجارستان، مغولستان و بلغارستان جزو کشورهای بالای جدول هستند)با این حال علی ساکی، پژوهشگر جمعیت به جامجم توضیح میدهد که «جمعیت قابل توجهی از سقطهای کشورمان عمدی است و دلایلی واهی دارد به طوری که به کرات دیدهایم خانوادهها به علت اسباب کشی یا امتحانات پایان ترم، اقدام به سقط جنین کردهاند».به گفته این کارشناس، البته بخشی از این افراد آگاهی لازم را راجع به سقط جنین ندارند و نمیدانند این کار قتل محسوب میشود برای همین تعداد زیادی از خانوادهها به سمت سقط جنین میروند. او البته به نقش یک جمعیت دلال و کاسب مآب در این میان نیز اشاره میگند و میگوید: «برخی افراد چه پزشک و چه غیرپزشک به علت گردش مالیای که در بحث سقط جنین وجود دارد، وارد این حوزه شده و باعث بروز قتلهای عمدی در ابعاد گسترده میشوند و حتی خودشان پیشنهاد سقط جنین را به خانوادهها میدهند که عمل این افراد با تذکر یا فرهنگسازی بهراحتی قابل اصلاح نیست و نیاز به برخوردهای سلبی دارد.» علی ساکی به همین سبب ابراز میکند: «ابلاغیه جدید رئیس قوه قضاییه برای برخورد با سقط جنینهای عمدی اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند حجم قابل توجهی از سقطها را کاهش دهد.» مردم پای کار بیایندسقط جنینهای عمدی البته معمولا بهصورت زیرزمینی انجام میشود و برای همین است که شناسایی متقاضیان و عاملان آن دشوار است. به همین دلیل علی ساکی، کارشناس حوزه جمعیت تاکید میکند که «در بحث شناسایی و رصد این قبیل سقطها باید مردم و مجموعههای مردمی وارد کار شوند همانطور که اکنون ان جی اوها و مجموعههای خودجوشی در کشور فعالیت میکنند و به علت احساس وظیفه و با عنوان دفاع از حیات جنین این قبیل سقطها را به کرات گزارش میدهند، اگر هم علت اقدام خانوادهها به سقط، مشکلات مالی باشد از آنها حمایتهای مالی میکنند».حمایتهای مالی از خانوادهها نکته ظریفی است که این کارشناس و پژوهشگر بهدرستی به آن اشاره میکند، حمایتهایی که در اصل قانون جوانی جمعیت باید از خانوادهها به عمل بیاورد تا هم مشوق فرزندآوری آنها باشد و هم مانعی برای از بین بردن جنین و این همان موضوعی است که سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور روز گذشته به آن اشاره کرد و از همه دستگاهها خواست تا وظایف و تکالیف قانونی خود را در قبال جوانی جمعیت انجام دهند.