قالیباف: موضوع واگذاری خودروها به دستگاه‌ها از جمله مجلس بررسی می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی از نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به طبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد.

قالیباف تاکید کرد: همانطور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کردند، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. درعین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها، تبدیل موضوع جدیدی در افکار عمومی شد.

وی با بیان اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، عنوان کرد: اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده است. در این حال به دلیل ادعای مطرح شده درباره مجلس و دیگر دستگاه‌ها، ضروری است که ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

قالیباف ادامه داد: طبق مصوبه هیات رئیسه مجلس، طی نامه‌ای به کمیسیون اصل نود، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس، مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.

رییس مجلس ابراز امیدواری کرد، همه ما در مسیر انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت فاصله نگیریم.

بسته دولت برای مهار تورم

قالیباف در ادامه به موضوع اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده و از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده است که شامل سرفصل های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانکها، کاهش بدهی‌های دولت و اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است.

رییس مجلس شورای اسلامی امیدواریم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند، مجلس نیز آماده است در زمینه سازی و اجرای موفق این سیاست‌ها به دولت کمک کند.

وی تصریح کرد: مجلس هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند که پس از تایید شورای محترم نگهبان زمینه مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های موثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند./ایرنا