برای عزت زنان ایران

این لایحه و پرداختن به امور و حقوق زنان از مطالبات ۳۰ ساله مقام معظم رهبری بود که این روزها ثمر داده و می تواند بسیار کمک کننده باشد به‌ویژه در شرایط امروز که بهترین دلیل است بر این که نظام در حوزه زنان فارغ از همه جنجال های تحمیلی، به اولویت های واقعی بها می دهد. روز گذشته البته می‌توانست گام بزرگی در جهت قانون شدن این لایحه برداشته شود اما از آنجا که بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان به ماده یک لایحه ایراد گرفته شد، پرونده لایحه مذکور به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت تا به کمک اعضای کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضایی اشکال آن برطرف شود. ایراد کار به‌زعم نمایندگان خانه ملت استفاده از ترکیب« قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی» در متن لایحه است به این معنا که اگر مفاد این لایحه را شامل حال همه زنان ایرانی حتی خانم‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، بدانیم و به وی حق بدهیم که برای طرح شکایت از شوهر به ایران سفر کند، آن وقت ابهام حقوقی پیش می‌آید که این وضع باید اصلاح شود.

همین نکته ظریف سبب شد تا کار تصویب لایحه‌ای که از سال ۹۰ بلاتکلیف بوده و دو سال است که در مجلس به دلایلی نوبت به رسیدگی‌اش در صحن علنی نمی‌رسد، باز هم کش پیدا کند. این کشدار شدن بررسی لایحه حتی برخی نمایندگان را تا حدی وارد گارد کرده به طوری که روز گذشته زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس علنا گفت: «اگر تاکیدهای مقام معظم رهبری نبود، لایحه ارتقای امنیت زنان به مجلس نمی‌رسید».

روز گذشته هنگام ایراد نطق‌های مخالف و موافق، کدورت‌هایی نیز در مجلس ایجاد شد و مخالفت‌های زیرپوستی با اصل لایحه هم به گوش رسید که اگر جو کلی خانه ملت موافق این لایحه نبود، احتمال رأی نیاوردن کلیات آن وجود داشت.

ادعای رد پای فمینیست و سند ۲۰۳۰

منع حقوقی و قانونی ‎ظلم به زن و حفظ کرامت انسانی آنها، خمیرمایه لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای آنها در برابر سوءرفتار است، ولی مخالفان لایحه که روز گذشته شروع به صحبت کردند، مسائلی را پیش کشیدند که تصورش نمی‌رفت.

از جمله حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که معتقد بود «به‌جای این لایحه باید طرح مهریه که جلوی تشکیل ۱۰۰هزار پرونده را می‌گیرد، بررسی می‌شد اما با دستور ظالمانه و مستبدانه رئیس مجلس به تعویق افتاد». گرچه محمدباقر قالیباف، گوینده را به خدا واگذار کرد و به خاطر ماه مبارک رمضان این تهمت را بر حسن نوروزی بخشید ولی از وی خواست تا آبروی مجلس را حفظ کند.

نوروزی، نماینده مخالف با لایحه به این دلیل نطقش آتشین بود که می‌گفت: «حمایت سفیر انگلستان از پایان دادن خشونت علیه زنان محور فکری این لایحه است و بررسی‌های ما هم نشان می‌دهد محتوای این لایحه مبتنی بر قوانین حقوق بشر و بین‌الملل سازمان ملل متحد به‌ویژه سند ۲۰۳۰ است». او سست شدن بنیان خانواده را هم ایراد دیگر لایحه می‌دانست و با یک مثال توضیح داد: «در این لایحه آمده اگر مرد مانع اشتغال یا خروج زن از کشور شود، مخالف حقوق اسلامی است. چرا نوشته‌اید که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و به‌جای توافق با همسر خود جداگانه از کشور خارج شود؛ این باعث سست شدن پایه‌های زندگی می‌شود».

این مخالفت و سایر نطق‌های مخالف اما به مذاق مهدی عیسی‌زاده، نماینده مردم میاندوآب خوش نیامد، چون تاکید داشت که این لایحه «برای عزت زنان ایران اسلامی که دوشادوش مردان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و نظامی از انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند، نگاشته شده است». او اما توپش کمی پر بود و برخلاف قالیباف که تهمت زننده را بخشید، کسانی را که گفته‌اند «کمیسیون اجتماعی مواد این لایحه را بررسی نکرده» حلال نکرد، چراکه به گفته او این کمیسیون بند بند لایحه را بررسی کرده و هر کسی غیر از این بگوید، توهین کرده یا تهمت زده است.

یک فرصت تاریخی

وقتی موافقان و مخالفان در مجلس در مورد هر موضوعی بحث و تبادل نظر می‌کنند یا خود را برای تصویب یک طرح یا لایحه مهیا می‌سازند، نظرات به قدری متفاوت است که قضاوت درباره این که کدام نظر درست است، کار سختی می‌شود. در مورد لایحه‌ای که دیروز موضوع جلسه مجلس از صبح تا ظهر بود نیز همین اتفاق تکرار شد، چون مهدی عیسی‌زاده تاکید داشت که «این فرصت تاریخی در اختیار ماست تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم» یا حسین حاتمی، عضوهیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گفت که «این لایحه عاری از هرگونه آلودگی به سند ۲۰۳۰ است اما کسانی که می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد به نام دین با آن مخالفت نکنند، چراکه دین اسلام زن را تکریم کرده و به جایش از سند ۲۰۳۰ نام می‌برند».

اما این موافقت‌ها هیچ‌کدام نتوانست عبدالعلی رحیمی مظفری را به‌عنوان ناطق مخالف از گفتن جملات مدنظرش باز دارد، جملاتی که عصاره‌اش«دو قطبی شدن جامعه با اجرای این لایحه، یکطرفه بودن برخی از بندهای آن و وجود نگاه‌های غربی در آن» بود. البته همان‌طور که مخالفان کوتاه نیامدند، موافقان نیز پا پس نکشیدند و رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس، لایحه زنان را یکی از مهم‌ترین گام‌های انقلاب در جهت ارتقای جایگاه زنان برشمرد و فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس با استناد به بیانات رهبری در ۱۴ دی ۱۴۰۱ گفت که ایشان تاکید کردند«گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد». قاسم‌پور با همین استناد در موافقت با لایحه عنوان کرد که نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی، تبعات مداخله در امور خانواده را کاهش دهند و سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری را مورد نظر قرار دهند و تقویت رویکرد حل مسأله، کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی را در دستورکار داشته باشند».

درواقع در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای آنها در برابر سوء رفتار هدف این است تا از یک‌سو مسائل اجتماعی حل و از سوی دیگر میان حقوق زن و خانواده موازنه برقرار شود تا امنیت در محیط خانواده تضمین شود. این هدف در بعد کلان سبب می شود تا سرمایه‌های اجتماعی تقویت شود و توسعه یابد و اعتماد میان جامعه و حاکمیت تقویت شود، ضمن این که در عرصه های داخلی و خارجی اثبات شود که موضوع زن و کرامت و انسانیت وی در زمره اولویت‌های واقعی نظام قرار دارد.

مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه ارتقای امنیت زنان

تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور
حمایت از حریم خصوصی بانوان مقابل ضابطان قضایی
مجازات مردی که همسرش را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش می‌شود
جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط قیم، ولی و‌...
مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست رابطه نامشروع از زن
تسهیل امور زنان با توسعه دفاتر زنان، خانواده و کودکان
مجازات مردی که به ازدواج اجباری زن با خود علم دارد
درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی
اعطای تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال زنان فاقد تمکن مالی
رسیدگی خارج از نوبت به جرایم آسیبی علیه زنان
حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه
تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه زنان آسیب‌پذیر