سقوط جهان در چاهی به عمق ۵سال

صندوق بینالمللی پول این چشمانداز را پیش روی جهانیان گذاشت: «تولید ناخالص داخلی جهانی طی پنج سال آینده «حدود ۳درصد» در سال رشد خواهد کرد.» این وضعیت، گواه کوچک شدن اقتصاد جهان به اندازه ۴.۱برابر در پنج سال آینده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، کوچک شدن اقتصاد جهان را «بدترین وضعیت از سال ۱۹۹۰» توصیف کرده است. البته این به معنای سقوط اقتصاد جهان به اندازه سال ۱۹۹۰ نیست چراکه در آن سال رشد اقتصادی بر حسب تولید سرانه تنها به ۴۳۰۴ دلار میرسید اما در سال ۲۰۲۱ یعنی بیش از یک سال پیش، سرانه تولید در جهان به ۱۲هزار و ۲۳۵ دلار میرسید اما حالا رشد اقتصاد جهان به اندازه ۱۹۹۰ یعنی ۳۳ سال پیش کند شده است. آسیب بیشتر به کشورهای فقیر سرانه تولید در هر کشور براساس تقسیم رشد تولید ناخالص داخلی هرکشور(به دلار) تقسیم بر جمعیت آن کشور به دست میآید. برای تعیین نرخ جهانی آن هم میانگین جهانی گرفته میشود. به این ترتیب هرچه رشد تولید در کشورها کاهش یابد، عرضه جهانی کالاها و خدمات کمتر میشود و درنتیجه بیکاری و فقر تشدید میشود. این وضعیت به کشورهای فقیر که تولید سرانه آنها در حدود سه تا چهار هزار دلار است، آسیب بیشتری وارد میکند؛ چراکه آنها باید سطح عرضه کالاهای خود را متناسب با چشمانداز نامناسب رشد اقتصادی در جهان کاهش دهند؛ به این دلیل که با رشد اقتصادی در حد ۳ درصد در کل جهان، روند بهبود اقتصاد جهان کند میشود و سطح قدرت خرید مردم در سراسر جهان به طرز موثری کاهش مییابد. برای مثال تولید سرانه به ازای هر نفر در آمریکا ۷۸هزار دلار است اما در کشور فقیر سودان جنوبی به ۹۲۹دلار به ازای هر نفر میرسد. در چنین وضعیتی سودانیها بیشتر آسیب میبینند؛ چراکه توان بسیار کمتری برای تولید دارند اما نفت سودان جنوبی که مهمترین محصول صادراتی این کشور است، به دلیل کاهش جهانی سطح تقاضا، مشتریان کمتری را خواهد داشت. سهم فقرا ۶ برابر کمتر از ثروتمندان در همین حال، رشد تولید سرانه در اقتصادهای نوظهور به مراتب کمتر از توسعهیافتههاست. صندوق بینالمللی پول، سرانه تولید در اقتصادهای نوظهور به طور میانگین ۷.۳هزار دلار و در کشورهای توسعهیافته ۵۵.۰۴هزار دلار است. میانگین رشد جهانی هم ۱۳.۹۲هزار دلار است. البته باید توجه داشت کشورهایی که سرانه تولید آنها بزرگتر است و از این لحاظ توسعهیافته محسوب میشود، به رشد ۳ درصدی در پنج سال آینده نزدیکتر هستند و کشورهای فقیر باید با نرخهای رشد به مراتب پایینتری دسته و پنجه نرم کنند. دلیل این اختلاف سطح هم چندان پیچیده نیست. کشورهای توسعهیافته به طور میانگین حدود شش برابر بیشتر از کشورهای در حال توسعه (اقتصادهای نوظهور) تولید سرانه دارند. در این شرایط آن دسته از اقتصادهای نوظهور که اقتصاد آنها مبتنی بر یک سبد صادراتی محدود است و در همان سبد هم درصد بالایی خامفروشی را سازمان دادهاند، باید با رشدهای کمتری «سر و کله» بزنند. چاره کشورهای توسعهنیافته کشورهای خامفروش بهویژه از چهار برابر کوچک شدن اقتصاد جهان نسبت به سال۲۰۲۱ آسیب میبینند. این کشورها رشد اقتصادی کمتر تا بیشتر از یک درصد را در پنج سال آینده تجربه خواهند کرد. بنابراین جز متنوعسازی سبد صادراتی و تبدیل محصول خام به محصولات چند کاربردی، چاره دیگری ندارند؛ هرچند آنها با چالش جهانی کاهش سطح تقاضا مواجه هستند اما نمیتوانند در پنج سال آینده روند سرمایه گذاری، توسعه و تحقیق در بازار را به طرز معناداری کاهش دهند. این کشورها در صورت کاهش سرمایهگذاری باید با پیامدهای آن پس از بهبود چشماندازهای اقتصاد جهان مواجه شوند؛ پیامدهایی چون «تله فقر» و کاهش ارزش پول ملی؛ چراکه افزایش صادرات به پول ملی یک کشور در سطح جهان «ارزش مبادله» میبخشد. دلایل کاهش رشد صندوق بینالمللی پول معتقد است ادامه جنگ اوکراین عرضه نفت، گاز طبیعی، کود و سایر مواد مهم را مختل و به ایجاد تورم در بسیاری از کشورها کمک کرده است. در این وضعیت، رشد اقتصاد جهان در سال۲۰۲۲ به ۳.۴درصد رسید. این نهاد بینالمللی ارزیابی کرده که به همین دلیل، بهبود اقتصاد جهانی از زمان همهگیری کرونا در حال از دست رفتن است. به گفته کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، این خطر سود صلحی که در سه دهه گذشته از آن برخوردار بودهایم از بین میبرد و همچنین بر اصطکاکها در تجارت و امور مالی میفزاید. بر همین اساس، پیشبینی شده که جنگ تا پنج سال آینده بر اقتصاد جهان تاثیر میگذارد. البته دلایل دیگری هم وجود دارد، مانند سیاستهای انقباظی کشورها در حوزه پول. به این معنی که نرخ بهره در بیشتر نقاط جهان افزایش یافته تا جهان بر تورم پساکرونا غلبه کند؛ تورمی که در اقتصادهای توسعهیافته به ۱۰درصد هم میرسد؛ در حالی که آنها به تورم ۲ تا ۳ درصدی عادت کرده بودند و بر همین اساس، سیاستگذاری میکردند اما مشوقهای مالی دوران کرونا مانند تزریق مستقیم نقدینگی، موجب شد که تورم دامن اقتصاد جهان را بگیرد. حالا که صندوق بینالمللی پول ارزیابی کرده تا پنج سال آینده بحران جنگ اوکراین حاکم است، تورم هرچه بیشتر، کام اقتصاد جهان را تلخ میکند.