پشت پرده اسلحه‌خانه‌های مجازی

البته ظاهر قضیه این‌طور نشان می‌دهد، ولی وقوع حوادث مانند مردی‌که برای انتقام از همسر سابقش به اتاق اصناف شمیرانات رفت و به فرد دیگری شلیک‌‌کرد، کشف دوکلت‌ کمری با ۱۰۰فشنگ از دو جوان در شرق تهران، در ابعاد بزرگترکشف ۳۰۰۰قبضه انواع سلاح جنگی در لرستان، دستگیری ۱۵فروشنده اسلحه غیرمجاز در تهران در بهمن ماه امسال نشان می‌دهد خرید و فروش سلاح گرم زیر پوستی انجام می‌شود و برخی می‌دانند برای خرید سلاح‌گرم به کجا و چه کسانی مراجعه‌کنند. این مساله حتی در زندگی معمولی برخی مردم هم رسوخ کرده وگاهی برای تامین خورد و خوراک روزانه خود سراغ استفاده از سلاح‌گرم می‌روندکه سرقت مرغ و کیسه برنج با کلاشنیکف از یک سوپرمارکت توسط دو سارق مسلح و سرقت از بانک برای خرید شیرخشک بچه، سرقت‌هایی است که با استفاده از سلاح گرم انجام و خبرهای آن رسانه‌ای شد.

یکی از مسیرهای خرید و فروش سلاح گرم شبکه‌های مجازی است و فروشندگان با ایجاد کانال برای سلاح‌های خود دنبال مشتری می‌گردند. بر اساس آمار پلیس فتا ادمین اغلب این صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی به دنبال کلاهبرداری هستند و تعداد کمی فروشنده واقعی سلاح هستند. آنها می‌دانند خریدار سلاح در صورتی که قربانی کلاهبرداری شود‌، به خاطر این‌که پای خودش گیر است شکایت نمی‌کند و همین باعث شده حاشیه امنی برای خود تصور کنند. یکی از این‌کانال‌ها همه جور سلاحی دارد. از مینی‌کلاش صربستانی تا کلاش بغل خوب روسی وکوبایی و چینی. برنو آلمانی‌کوتاه، برنو وسط چهار قفل آلمانی، کلاگ ۱۹ و ۱۷، کلت کالیبر ۹، شاهکش با کالیبر ۵/۵، هشت تیر ایتالیا و شوکر پرتابی هم در بساطش پیدا می‌شود.

پول بده سلاح‌ات را بگیر

در کانال دیگری هم فروشنده سعی‌کرده بیشتر با نمایش فیلم و عکس از سلاح‌های‌گرم خود مشتری‌ جذب‌کند. صاحب‌کانال، سلاح‌ها را که گاهی تعداد برخی از آن چند ده تا است، در جایی که شبیه خانه است، روی زمین چیده. برخی از انواع سلاح‌ها مانندکلت با تجهیزات اضافی مانند خشاب بسته‌بندی شده است. او هم مانندکانال قبلی‌ شماره تلفن و هم سه آیدی برای ارتباط با مشتری در کانالش گذاشته است. به یکی از فروشندگان می‌گوییم می‌خواهیم سلاح بخریم. فروشنده برای اطمینان دادن به ما که آگهی‌هایش دروغ نیست، از اسلحه برای‌مان فیلم می‌گیرد و از دل و جان قسم می‌خوردکه تمام تجهیزاتش واقعی است و سرکاری نیست. فروشنده پای میز معامله سلاح با ما می‌آید:«اول باید ۱۰میلیون تومان واریزکنی و بعد ازگرفتن رسیدهای باقیمانده پرداختی‌ها، اسلحه را تحویل می‌دهم.» چند دقیقه بعد فروشنده انگارکه شک کرده باشد، می‌زند زیر حرفش:«اول یک میلیون تومان به حسابم بریز تا مطمئن شوم خریدار هستی. وقتی مطمئن شدم، به خاطر بعضی مشکلات دو راه داری تا سلاحت را تحویل بگیری. یا به شهری‌که من هستم می‌آیی و بقیه پول را پرداخت می‌کنی یا این‌که صبر می‌کنی قاچاقی سلاح را برایت بیاورندکه زمان‌بر است.» با فروشنده زیاد سروکله زدیم تا قیمت نهایی سلاحی که می‌خواهیم را بگویداما زیر بار نرفت.

فروشنده‌کانال بعدی هم همه جور سلاحی دارد، اما بیشتر در کار فروش اسلحه شکاری و تجهیزاتش است. شوکر، گاز اشک‌آور و جلیقه ضدگلوله. می‌گوید جلیقه برای مشتری است. صاحب کانال برای اطمینان به ما می‌گوید همه سلاح‌هایش معتبر است، مارک ناتو دارد و ساخت کشور آمریکاست. روی برخی سلاح‌هایش هم مارک ناتو و پرچم آمریکا دیده می‌شود. کانال دیگری هم‌که به نظر می‌آید فروشنده‌اش اهل مناطق شمال‌غرب ایران باشد، ظاهرا هم مشروبات الکلی می‌فروشد و هم سلاح:«فروش ما هم به صورت حضوری است و هم غیرحضوری. شما اول جنس را انتخاب می‌کنی بعد آدرس و پلاک و شماره موبایل هم می‌دهی. البته شماره موبایل در دسترس باید باشد تا باربر علاف نشود. رسیدن جنس هم بستگی به شهری دارد که در آن هستی. ممکن است یک روز طول بکشد یا چهار روز. نحوه پرداخت پول هم به این شکل است‌که نصف مبلغ جنس را می‌دهی و باقیمانده پول هم وقتی جنس دستت رسید.»

سود هنگفت قاچاق سلاح گرم

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان درباره علت داغ بودن بازار سلاح گرم می‌گوید: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر استفاده از سلاح گرم افزایش پیدا کرده است که این سلاح‌ها به شکل قاچاق و اغلب از طریق مرزهای غربی وارد کشور شده و برای خرید و فروش در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. اینکه چرا این اتفاق می‌افتد می‌توان به سودآور بودن قاچاق سلاح‌گرم اشاره کرد. تا زمانی که بحث سودآوری قاچاق سلاح گرم مطرح باشد، افرادی هم هستند که این سلاح‌ها را وارد کشورکنند. در ارتباط با به کارگیری سلاح گرم، خلاء قانونی وجود ندارد و مجازات خریداران، فروشندگان، حمل‌کنندگان و نگهدارندگان آن مشخص است، اما این دور تسلسل، یعنی بحث سودآوری و وجود متقاضی باعث شده تا همیشه این روند ادامه داشته باشد.‌»

وی به مشکلات برخورد با فروشندگان سلاح اشاره کرد و افزود: « نمی‌توان انتظار داشت مسئولان و نیروی انتظامی به راحتی بتوانند بحث قاچاق و خرید و فروش اسلحه گرم را کنترل و با آنان برخوردکنند، زیرا این مساله در سطح وسیعی اتفاق می‌افتد. بخش اعظمی از نیروی انتظامی صرف مبارزه با این موضوع می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد که مسئولان و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان سلاح گرم و خرید و فروش آن کوتاهی می‌کنند، زیرا آ‌نها در این خصوص هیچ مماشاتی ندارند و به شدت برخورد می‌کنند. یعنی تلاش و کوشش و مواد قانونی لازم برای برخورد با این موضوع وجود دارد، اما حجم بالای قاچاق اسلحه، وجود متقاضیان و روش‌های مختلفی‌که قاچاقچیان با استفاده از آن سلاح وارد می‌کنند، باعث شده تا در برخورد با این موضوع پیچیدگی‌هایی وجود داشته باشد و مسئولان، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه با وجود تلاش مستمر در این زمینه نتوانند این مساله را به شکل مطلوب مدیریت‌کنند.»

رئیس‌پلیس فتای کشور در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» خبر داد

۱۵۶۸عملیات علیه تبلیغ‌کنندگان سلاح

محمد غمخوار - دبیر گروه حوادث

کافی است کلمه «اسلحه» را در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام و تلگرام جست‌وجو کنید تا با آگهی‌های فروش سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی روبه‌رو شوید که با خیالی راحت مدعی فروش انواع سلاح‌های جنگی و خطرناک هستند. سلاح‌هایی که بیشتر آنها را در فیلم‌های هالیوودی دیده‌اید. این افراد با اهداف مختلف اقدام به راه‌اندازی این صفحات و کانال‌ها می‌کنند و اگر خود را در خطر ببینند صفحه را بسته و چند روز بعد با نامی جدید فعالیت خود را آغاز می‌کنند. افزایش قارچ‌گونه این صفحات در شبکه‌های اجتماعی باعث شد پلیس فتا وارد عمل شده و در سال‌های اخیر طرح‌های عملیاتی را برای برخورد با تبلیغ‌کنندگان سلاح اجرا کند. برای تشریح عملکرد پلیس در این حوزه گفت‌وگویی با سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا انجام دادیم.

مدتی است شاهد وقوع جرایمی مانند سرقت خانه، زورگیری و حتی تسویه‌حساب خانوادگی با سلاح گرم هستیم. در کنار وقوع این جرایم مسلحانه، آگهی فروش سلاح در فضای مجازی به نگرانی‌ها در این حوزه دامن زده است. پلیس فتا چه اقداماتی برای برخورد با این صفحات و کانال‌ها انجام داده است؟

در پلیس فتا دو رویکرد در رسیدگی به جرایم داریم. یکی موضوعاتی است که بر مبنای وقوع و کشف است. اقداماتی که علیه فرد انجام می‌شود و او با عنوان شاکی به پلیس فتا یا مرجع قضایی مراجعه می‌کند و با بررسی شکایت، ما رسیدگی را آغاز می‌کنیم. دسته دوم، جرایمی است که شاکی به‌طورکلی وجود ندارد اما آلودگی فضای مجازی را شامل می‌شو‌د. مانند همین آگهی‌های فروش سلاح و تجهیزات نظامی که عمدتا در پلتفرم‌های خارجی منتشر می‌شوند. تحرکات اراذل و اوباش و فروش مدارک جعلی نیز در این دسته قرار می‌گیرد. برای این موضوع که شاکی به ما مراجعه نمی‌کند، ما چندین سال است طرح‌های عملیاتی داریم. در ستاد فراجا، ما سطح آلودگی فضای سایبر را بررسی و ارزیابی می‌کنیم، اولویت‌هایی مشخص می‌کنیم و بعد در قالب طرح عملیاتی که در ستاد فراجا تنظیم می‌شود، به استان‌ها اعلام می‌گردد و در استان‌ها پلیس فتا با همکاری مراکز رصد که در پلیس‌های تخصصی دیگر ایجاد کردیم، اقدامات رسیدگی و شناسایی و بررسی‌های قضایی را در رابطه با صاحبان صفحه اینستاگرامی یا کانال تلگرامی تبلیغ‌کننده سلاح اجرا می‌کنیم. بعد از اردیبهشت ۱۳۹۸ که ماجرای شهادت طلبه همدانی پیش‌آمد و تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع برخورد با اراذل و اوباش در فضای مجازی و فروش سلاح و مهمات، ما این طرح را با تاکید بسیار ویژه به‌عنوان طرح ملی قرار دادیم. طرحی که هرساله مستمر توسط پلیس فتای ما انجام می‌شود و گزارش‌ها را سه‌ماهه یا شش‌ماهه به ستاد اعلام می‌کنند و ما بررسی و ارزیابی می‌کنیم.

به نظر می‌رسد روند فعالیت این مجرمان با وجود طرح‌های پلیس بیشتر شده است؟

فعالیت این مجرمان امسال نسبت به سال‌های گذشته خیلی کمتر شده است. پلتفرم خارجی است، صفحات توسط کاربران مختلف ایجاد می‌شود و ما مقابله لازم را انجام می‌دهیم. این‌که بگوییم هیچ تبلیغ اسلحه‌ای در پلتفرم‌های خارجی انجام نمی‌شود، درست نیست اما ما روزانه این صفحات و کانال‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کنیم و به روش‌های مختلف عمل می‌کنیم.

امسال با چند صفحه و کانال برخورد شد؟

در حوزه تبلیغ سلاح، در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۳هزار و ۶۴۰ مورد رصد عام را در فضای مجازی داشتیم. بعد موضوع مورد پالایش قرار گرفت تا مشخص شود چه تعداد قابلیت عملیات دارد. برخی صفحات تبلیغ سلاح در سالیان قبل ایجاد شده بودند و صاحبان آن دیگر به صفحه دسترسی نداشتند و همین‌طور باقی مانده بود. در ادامه ۵۶۰۰ صفحه فعال را شناسایی کردیم. این تعداد را دوباره پالایش کردیم و درنهایت ۱۵۶۸ صفحه مورد اقدام عملیاتی ما و قضایی قرار گرفتند. از این تعداد بیش از ۲۳۲ مورد از آنها به دستگیری افراد منجر شد. بالغ بر ۷۲۷ مورد احضار، دعوت و اخذ تعهد شدند و حدود ۵۰۰ نفر هم با توجیه و تذکر تلفنی صفحات را بستند.

این افراد بیشتر در چه پلتفرم‌هایی فعالیت می‌کردند؟

عمدتا در پلتفرم‌های خارجی و ۹۰ درصد در اینستاگرام حضور داشتند.

از این تعداد مشخص است چه تعداد فروشنده واقعی بودند؟

با پالایش این صفحات، یک‌سری تبلیغ‌کننده هستند. یک‌سری افراد را ارجاع می‌دهند به صفحات بانکی تا حساب‌ها را خالی کنند. یک‌سری کلاهبرداری می‌کنند ولی جنسی را تحویل نمی‌دهند. یک‌سری عکسی با سلاح و مهمات گرفته و منتشر کرده بودند که با این افراد تماس می‌گیریم و می‌خواهیم اگر مجوزی برای سلاح دارند ارائه دهند. در این حوزه هم با دو گروه روبه‌رو هستیم. یک گروه فقط عکسی با سلاح گرفته و منتشر کرده‌اند و گروه دوم غیر از عکس متنی مجرمانه را هم منتشر کرده‌اند و مولفه‌های مجرمانه را در فضای سایبر منتشر می‌کنند. به آنهایی که در سطح پایین باشند، تذکر تلفنی می‌دهیم. درخصوص فروش واقعی سلاح هم به صفحاتی رسیدیم و برخورد کردیم اما تعدادش در این آمار خیلی پایین بود.
جمع‌بندی در این خصوص این است که فعالیت مجرمانه تبلیغ سلاح در سال‌جاری به‌خصوص در اینستاگرام کاهش یافته است. آنهایی هم که وجود دارد را ما در طرح‌های عملیاتی با آنها برخورد می‌کنیم.

سلاح؛ حاشیه امن بزهکار

مسعود اکبری - جرم‌شناس
ضابطه انسان معقول و حسابگر در جرم‌شناسی یکی از نظریه‌های معتبر و مترقی است‌که بر‌اساس آن مجرم با محاسبه سود و زیان خود در اعمال مجرمانه، متقاعد به ارتکاب جرم یا انصراف از آن می شود. بکارگیری سلاح‌گرم می‌تواند منجر‌به یک حاشیه امن برای بزهکاری شود. یعنی شخص بزهکار در‌نتیجه محاسبه‌گری خود به این نتیجه می‌رسدکه با استفاده از سلاح‌گرم می‌تواند موفقیت خود در بزهکاری را دوچندان‌کند و حتی در بیشتر موارد از دستگیری توسط متولیان نظام عدالت کیفری بگریزد. امکان فروش و نقل و انتقال سلاح‌گرم از طریق مجازی یا حقیقی وجود دارد. باندهای قوی و لابی‌های پرنفوذ مخصوصا در نواحی مرزی، دسترسی به سلاح را ساده‌ترکرده است. هرچند نیروی انتظامی در این راستا به وظایف خود عمل می‌کند، اما حداقل از حیث تکثیر سلاح از روش‌های مجازی ، این مهم ناقص مانده است. برای پیشگیری از انتشار و تکثیر سلاح‌گرم در میان افراد جامعه و جلوگیری از تشکیل باندهای قاچاق در این حوزه لازم است سیستم حمل و تحویل تحت نظارت در نهاد‌های پلیسی کاملا تقویت شود. یعنی ماموران محموله‌های قاچاق یا انتشار جزئی سلاح را از بدو خروج از محل تولید تا زمان تحویل، تحت نظارت قرار داده و تمام افراد دخیل در موضوع را شناسایی‌کرده و با عملیات ضربتی تمام عوامل را دستگیرکنند. علاوه بر این، افزایش مجازات حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز مندرج در قانون مجازات اسلحه و مهمات نیز راهگشا نیست و بهتر است علاوه بر اصلاح این قانون، در خصوص مجازات جرایم ارتکابی با سلاح، سختگیری بیشتری از جنبه مجازات و لغو تخفیفات قانونی انجام‌شود.

روزنامه جام جم