دولت در حال بررسی لایحه ای است که در صورت تصویب آن ساعات کار زنان تقلیل می یابد؛ اما کارفرما موظف است همان حقوق سابق را به کارمند خود بپردازد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۰

فارغ از پیامدهایی که این لایحه بر اشتغال زنان و استخدام پرسنل زن خواهد داشت ، بررسی چنین لایحه ای خود مبین این موضوع است که امروز دولت به ارزش واقعی کار خانگی زنان پی برده است و برای اولین بار حاضر شده است این حضور را با ما به ازای ریالی تامین کند و در واقع ساعات کاری زن را از کارفرما بخرد به قیمت این که او با حضورش نقش همسری ، مادری و خانه داری را با خیالی آسوده ایفا کند.
سالهای سال کار بی مزد، بویژه کار زنان در حوزه خانگی تا اندازه زیادی نادیده گرفته می شد با وجود این این گونه کارها به همان اندازه برای اقتصاد ضروری است که اشتغال مزدبگیری. آنتونی گیدنز، جامعه شناس معروف برآورد کرده است که ارزش کار خانگی تقریبا معادل یک سوم کل تولید سالانه در یک اقتصاد امروزی است.
شاید به همین دلیل است که دولت نهم کار خانگی و به خانه بازگرداندن زنان شاغل را مورد توجه قرار داده است.

از نظر جامعه شناسان متمرکز ساختن فعالیت ها برای نگهداری خانه و پرورش کودکان پیش از صنعتی شدن در خانه که خود یک واحد تولید بود، در عمل مفهومی نداشت اما با آغاز صنعتی شدن بخشی از زنان به کار مزدبگیری مشغول شدند و کم کم جای خالی آنان در خانه حس شد و حالا بعد از پدیدار شدن مزایای تکنولوژی امروزی و ورود به گستره ارتباطات و امکان وجود اشتغال در محیط مجازی ، کارشناسان امور خانواده را بر آن داشته است تا در مورد کار مزدبگیری زنان تجدیدنظر کنند.
چنان که رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: لازم است ساعت کار زنان به نیمه وقت با حقوق کامل کاهش یابد، زیرا زنان در منزل نیز به تولید ناخالص ملی کمک می کنند و پشت جبهه اقتصادی اجتماعی را نیز مستحکم نگاه می دارند.

سابقه یک طرح

دکتر طبیب زاده نوری ، مشاور رئیس جمهور در امور زنان در مورد طرح یادشده ، می گوید: لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل با در نظر گرفتن حقوق کامل در سال 84 با آغاز کار دولت نهم مطرح و برای کار کارشناسی به مرکز امور زنان و خانواده فرستاده شد.
این طرح از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شد و ایرادهایی بر آن وارد شد که هم اکنون لایحه مذکور مراحل مربوط به مطالعات تطبیقی و اصلاح نهایی را طی می کند.
ایرادهایی که به این لایحه وارد شده است بیش از هر چیز در مورد کاهش ساعت کاری موظف کارمندان زن از 44 ساعت به 36 ساعت است ، زیرا نبود زنان در این ساعات کاری به طور مشخص می تواند موجب بروز خلل در بخشی از کارهای سازمان کارفرما شود؛ آن هم در وضعیتی که سازمان به کارمند زن خود حقوق کامل پرداخت می کند.

شیوه های جدید اشتغال

وقتی در مورد یک زن شاغل حرف می زنیم ، اغلب زنی را تصور می کنیم که صبح زود بلند می شود و کارهای روزمره مثل مرتب کردن منزل ، روبه راه کردن صبحانه و بیدار کردن فرزندان برای روانه کردن آنان به مهدکودک یا مدرسه را انجام می دهد، همسرش را روانه محل کار می کند و خودش دوان دوان یا با سرویس یا با وسیله شخصی یا عمومی به محل کار می رود، کارت می زند، 7 - 8 ساعت مشغول کار می شود و دوباره با زدن کارت به خانه برمی گردد.
این شیوه کلاسیک اشتغال است. امروز امکاناتی فراهم شده است که نه تنها زنان ، بلکه مردان و دانشجویان نیز ناچار نیستند در همه موارد و وضعیت ها به محل اشتغال بروند؛ بلکه وجود دولت الکترونیک و امکان انجام برخی امور از قبیل تایپ و تهیه کارهای پژوهشی و مقالات در منزل و ارسال آن به محل خدمت نیز وجود دارد.
گسترش این تکنولوژی نه تنها ساعات رفت و آمد را از برنامه روزانه شاغلین حذف می کند، بلکه به خانواده این امکان را می دهد که ساعات بیشتری از حضور هم استفاده کنند.
یکی از نکاتی که لایحه جدید مربوط به اشتغال زنان در نظر گرفته است همین امکان است.
دکتر طبیب زاده نوری در این باره می گوید: کار در منزل از طریق رایانه و ارسال آن به اداره و شناور کردن ساعت کاری بانوان و طرحی تحت عنوان دو نفر در یک شغل برای امکان حضور مغتنم زنان در خانه پیشنهاد شده است.
البته در مورد بسیاری از شاغلین زن این طرحها قابل اجرا نیست ؛ مثل زنانی که در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در وزارت آموزش و پرورش شاغل هستند و زنانی که در حوزه بهداشت و درمان فعال هستند از آن جمله اند که البته تعداد کثیری از آنان از تعطیلات نوروز و تابستان به طور کامل استفاده می کنند و وقت بیشتری را با خانواده صرف می کنند. در مورد زنانی که مشاغل کلیدی دارند و ارباب رجوع مشخصی دارند نیز باید فکر دیگری کرد تا هم اختلال در شغل پیش نیاید و هم قانونگذار به هدفش برسد.

طرحی که هزینه دارد

لایحه ای که در دست بررسی است می تواند تاثیر مثبتی بر زنان شاغل داشته باشد. فرزندان تعداد زیادی از آنان را از سپردن به مهدکودک یا خانه اقوام نجات دهد، کودکان شیرخوار تغذیه بهتری خواهند داشت و مهمتر از همه این که نگاه جامعه به کار خانگی یک بانوی خانه دار احترام بیشتری را به همراه خواهد داشت ، زیرا وقتی در مورد یک خانه دار حرف به میان می آید از شهروندی سخن می گوییم که دولت برای حضور او در خانه ارزش و احترام قائل است و مابه ازای این حضور را حاضر است پرداخت کند.

حدود 12درصد از زنان جامعه ما شاغل هستند و از این تعداد تنها درصدی ممکن است متقاضی کاهش ساعات کاری باشند

رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است زن شاغل تمام وقت فرصت و حوصله رسیدگی به کار خانه و فرزندان را ندارد و همیشه آشفته و نگران است و فرزندان از نبود مادر ضربه می خورند. اگر دولت بخواهد به هدف اصلی خود یعنی حضور مادر در کنار فرزند و تحکیم بنیان خانواده برسد باید تاوان مالی آن را نیز بپردازد.
این لایحه در مرحله اجرا نیازمند آیین نامه دقیق و محکمی است و اگر تصویب شود دولت موظف خواهد بود در بخش دولتی به دقت مصوبات آن را اجرا کند و پس از آن از طریق اهرمهای نظارتی قوی و منسجم در بخش خصوصی نیز به اجرا درمی آید.
دولت برای تشویق بخش خصوصی با پرداخت مالیات یا پرداخت بخشی از مابه ازای نبود زنان در محل کار کارفرما را تشویق به اجرای طرح خواهد کرد.

قانونی که مشابه دارد

فاطمه آلیا، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی می گوید: تقلیل ساعت کاری خانم ها قانونی است که مجلس سالها پیش تصویب کرده و وجود دارد، اما در این قانون خانمهایی که نیاز دارند از ساعات کاری کمتر استفاده کنند از کارفرما درخواست می کنند تا ساعات کاری شان تقلیل یابد، اما این قانون دو قید دارد که به دلیل این قیود خانمها از آن استفاده نمی کنند: نخست این که تقلیل ساعات کاری روی حقوق و سابقه کاری آنان تاثیر می گذارد و دوم این که این تقلیل ساعت به شرط موافقت مدیر مجموعه است.
با این وجود بعضی خانم ها در شرایطی قرار می گیرند که با وجود تقلیل یافتن حقوق و سنوات کاری ناچار به استفاده از این قانون می شوند.وی مشکلات دیگر استفاده خانم ها از قانون موجود را هماهنگ نبودن با سرویس ایاب و ذهاب اداره و تحمیل هزینه شخصی ایاب ذهاب می داند و می افزاید: اگر قرار باشد ساعت کاری خانمها تقلیل یابد این کار برای همه خانمها عملی نیست.
گرچه ما معتقدیم اگر دولت برای حفظ شان و جایگاه زن هزینه کند و زنان با تقلیل ساعت کاری حقوق کامل دریافت کنند در واقع سرمایه گذاری صورت گرفته است ، باید به نکاتی نیز توجه کرد.
فقط حدود 12 درصد از زنان جامعه ما شاغل هستند و از این تعداد تنها درصدی ممکن است متقاضی کاهش ساعات کاری باشند و تعدادی از متقاضیان نیز در نوع کار خود شرایط تقلیل را نداشته باشند.
این نماینده مجلس ادامه می دهد: باز در این صورت این مساله پیش می آید که زن شاغلی که تمام وقت کار می کند وقتی شرایط خود را با زنی که در نیمه وقت کار می کند و همان حقوق را می گیرد مقایسه می کند احساس بی عدالتی خواهد کرد و این کار نه عادلانه و نه عاقلانه خواهد بود که بودجه و یارانه را بدون اولویت هزینه کنیم.

مشکلات ما زنان

طرح فوق بسیار خوب است ، بسیار هم عادلانه است ، اما آیا کافی است؛ نگاهی گذرا به وضعیت زنان جامعه ما را نسبت به عاقبت این لایحه نگران می کند؛ زهرا - الف زنی بود که کارمند رسمی یک موسسه خصوصی به حساب می آمد. او باردار بود. وقتی برای وضع حمل رفت رئیس موسسه نیروی دیگری استخدام کرد و بعد از این که به محل کار بازگشت ، متوجه شد کارش را از دست داده است.
مریم یک اپراتور رایانه است ، او بیمه نیست و در روز بیش از 10 ساعت کار می کند، اما خودش می گوید دستمزدش پایین تر از دستمزد همکار مردش است که از او کارایی کمتری دارد. او وقتی درباره این طرح می شنود، می گوید: خدای من ؛ زنان بزودی کارشان را از دست خواهند داد.
رویا معتقد است کارفرماها اگر زنان را در شرایط شغلی برابری با مردان قرار دهند لطف بزرگی در حق آنان کرده اند. ما فقط ساعت کار برابر و حقوق برابر می خواهیم ، اما همین هم میسر نمی شود.
مبینا می خندد و می گوید: ساعت کار شناور؛! فعلا که آقایان از آن استفاده می کنند. در محل کار ما زنان طبق یک قانون نانوشته باید سر وقت بیایند و سر وقت بروند، کارکردشان بیش از همکاران آقا باشد و حقوقشان کمتر.


ماندانا ملاعلی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها