پیشنهادهای ۸گانه برای مدیریت بازار خودرو

در خصوص افزایش عرضه خودرو تا حدودی توانسته نسبت به سال‌های گذشته تولید را افزایش دهد اما هنوز با نیاز بازار فاصله دارد به همین منظور با برداشته‌شدن ممنوعیت واردات، به دنبال افزایش عرضه خودروی اقتصادی در بازار است. هرچند برخی موانع، انجام این کار را با ابهام مواجه کرده‌است.وزارت صمت با نزدیک شدن به زمان واردات خودرو، جزئیات بیشتری از این طرح ارائه کرد. بر اساس تصمیمات کارگروهی متشکل از وزرای صمت و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام‌شده واردکننده به اضافه سود منصفانه ۱۵ درصدی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده‌است که این رقم سود شامل سود حقیقی واردکننده، هزینه گارانتی، وارانتی، خدمات پس از فروش و سود عمده و خرده‌فروشی است.

علاوه بر این تعرفه واردات معادل مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس‌کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان قیمت پایه و به صورت شناور تعیین می‌شود.حقوق ورودی، (حقوق گمرگی اسقاط خودرو و هزینه‌های خدمات مرتبط با ترخیص) به صورت کامل توسط واردکننده پرداخت و به عنوان بخشی از هزینه تمام‌شده محاسبه می‌شود.

توزیع رانت

قیمت پایه خودروهای وارداتی بر اساس اعلام واردکننده تعیین می‌شود و این بدان معناست که واردکننده با خیال راحت و بدون صرفه‌جویی در هزینه‌های تمام شده، قیمت نهایی خودرو را به بورس کالا اعلام می‌کند که در واقعیت هرگونه سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه عملیاتی واردات را غیربهینه و بی‌فایده خواهد کرد. از سوی دیگر این سود ۱۵درصدی تضمینی باعث بیش اظهاری در هزینه واردات خواهدشد و سود بیشتری را به جیب واردکنندگان واریز خواهد کرد. در کل این رانتی که به صورت قانون در آمده‌است، قیمت نهایی خودرو را افزایش می‌دهد. باید از وزارت صمت پرسید مبنای این سود ۱۵درصدی برای واردکنندگان خودرو چیست؟ این درحالی است که در واردات خودرو در دوره‌های گذشته حاشیه سود واردکنندگان به حدود ۵درصد می‌رسید از سوی دیگر انتخاب سلیقه‌ای وزارت صمت برای واردات خودرو و حذف برخی واردکنندگان قدیمی این شائبه را به وجود آورده که وزارت صمت به دنبال توزیع رانت میان برخی شرکت‌های ورادکننده و خودروسازان است.

بی‌توجهی به خودروهای ارزان قیمت

عوارض بازرگانی شناور باعث شده سود واردات خودروهایی با قیمت ۱۵ تا ۲۰هزار یورو بیشتر باشد و این جذابیت ایجاد شده، برخلاف سیاست این وزارتخانه برای واردات خودروهای اقتصادی است، با توجه به این‌که برای واردات خودرو یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده، سرازیر شدن این منابع به سمت خودروهای ۱۵ تا ۲۰هزار دلاری یعنی واردات تعداد خودروی کمتر به بازار و از سوی دیگر داغ شدن بازار خودروهای گران‌قیمت، که از توان خرید قشر متوسط جامعه نیز خارج است.

یکی از عوامل مهم در قیمت‌گذاری خودرو، نرخ ارز است و با افزایش قیمت آن در سال‌های اخیر، خودروهای خارجی تبدیل به کالای لوکس و سرمایه‌ای شده‌است و هر زمان که انتظارات تورمی در خصوص قیمت دلار شکل بگیرد، خودروهای خارجی با حرکت شانه به شانه، قیمت خود را به سطح قیمت ارز خواهندرساند. از سوی دیگر رشد نرخ ارز در کنار بروز مشکلات بازگشت ارزهای صادراتی، تامین ارز واردات خودرو را با مشکل مواجه خواهدکرد. همچنین بازشدن فنر قیمت خودروهای خارجی روی تقاضای سرمایه‌گذاری بر خودروهای تولید داخلی هم تاثیرگذار خواهدبود و باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها در این بخش می‌شود. علاوه بر اینها، تغییر ماهیت خودرو از یک کالای کاملا سرمایه‌ای به سمت کالای نیمه‌سرمایه‌ای سپس مصرفی بادوام، اصلی‌ترین مسیر در تعادل بخشی به بازار تولید و تقاضای خودروست.

قوانین مالیاتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ به صورت مستقیم در ۱- مالیات برخودروهای لوکس و ۲- احتمال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، بر بازار خودرو تاثیرگذار خواهدبود. این دو بند مالیاتی به طور مستقیم هزینه‌های دریافتی از مالکان خودروهای خارجی را افزایش می‌دهد و در معاملات جاری نیز تاثیر می‌گذارد.

فاطمی امین کوتاه آمد

فاطمی امین واردات خودرو را منوط به چهار پیش شرط؛ الف) ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور ب) افزایش قدرت رقابت شرکت‌های داخلی ج) افزایش تیراژ تولید داخل د) اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو را طرح کرده‌بود که تقریبا همه این پیش‌شرط‌ها با قیمت‌گذاری برای واردات خودرو و افزایش نرخ ارز و ناتوانی خودروسازان برای رقابت با این خودروهای خارجی، در کوتاه‌مدت تحقق نخواهد یافت و باید اذعان کرد وزیر صمت از اهداف در نظرگرفته خود کوتاه آمده‌است.

خودرو، آزاد می‌شود

وزیر صمت بارها با آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده و کاهش توان خرید دهک‌های کم‌درآمد را دلیل این مخالفت اعلام کرده‌ اما با افزایش عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت خودرو با قیمتی نزدیک به بازار، به نظر می‌رسد قیمت نهایی خودروسازان نیز افزایش بیابد.

شکاف قیمت کارخانه و بازار

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو: خودروساز با هزینه بالا تولید می‌کند و با اجبار نهادهایی نظیر شورای رقابت با زیان و از طریق قرعه‌کشی به بخشی از مردم واگذار می‌کند. افزایش حجم مطالبات قطعه‌سازان و ناتوانی خودروسازان در پرداخت به‌موقع این مطالبات، معضل کسری در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی را به وجود می‌آورد. در نهایت افزایش فاصله میان میزان تولید و تقاضای خودرو، باعث ایجاد اختلاف در قیمت بین کارخانه و بازار و در حقیقت گرانی بیشتر خودرو در بازار می‌شود.

انحصار در بازار خودرو

فربد زاوه، کارشناس حوزه صنعت خودرو: مشکل اصلی صنعت خودرو، تولید خودروسازان در محیطی آکواریمی و انحصاری است. این انحصار در بازار خودرو باعث شده خودروسازان با فراغ‌بال نسبت به روند تولیدات بی‌کیفیت خود ادامه دهند. در بازار بدون رقیب، اصولا جایی برای افزایش کیفیت و تولید بر اساس خواسته مشتری وجود ندارد. تا وقتی این انحصار در بازار وجود دارد، نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت کیفیت امیدوار بود. در صورتی که بازار خودرو از وضعیت انحصاری خارج شود و دیگر قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌هایی مانند شورای رقابت صورت نگیرد، می‌توان شاهد افزایش کیفیت خودروهای داخلی بود.

زیان انباشت با قیمت دستوری

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه صنعت خودرو: خودروسازی طی سال‌های اخیر همواره با شورای رقابت و سایر بخش‌های موازی برای سرکوب قیمت مواجه بوده است و این سرکوب قیمتی باعث شده خودروسازان با زیان انباشت فراوانی مواجه شوند و نتوانند اقدامات لازم را برای افزایش کیفیت و ارتقای سطح خدمات انجام دهند. در این شرایط و با وجود انبوهی از بدهی نمی‌توان نسبت به افزایش کیفیت قطعات و خودروهای تولید چندان امیدوار بود.

سه‌گانه مشکلات خودرو

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس مجلس: ریشه مسائل صنعت خودرو را به سه موضوع نسبت داد. الگوی قیمت‌گذاری و فروش، الگوی شرکت‌داری و حکمرانی شرکتی و الگوی استراتژی صنعتی. در الگوی فعلی قیمت‌گذاری و فروش، به دلیل فقدان ظرفیت رقابت با خودروسازان خارجی، واردات خودرو به کشور محدود نگاه داشته شده است. این موضوع به پیدایش امکان محدود کردن عرضه و ایجاد بازار شبه انحصاری منجر شده است که طبیعتا قیمت بازار را بالا خواهد برد. الگوی قیمت‌گذاری براساس هزینه تمام شده که در شورای رقابت انجام می‌شود، می‌کوشد نفع ناشی از بازار انحصاری را محدود کند. تجربه نشان داده است خودروسازان با بالا نگه داشتن یا بالا نشان دادن هزینه‌ها، سعی می‌کنند قیمت را نزد شورای رقابت بالا ببرند.

مشکلات

کاهش تولید خودروسازان
تنوع پایین خودروهای داخلی
به‌روز نبودن طراحی پلتفرم
درجا زدن در مرحله مونتاژ
پایین بودن بهره‌وری
شکاف قیمتی میان کارخانه با بازار
شکل‌گیری تقاضای کاذب
قیمت دستوری

راهکــار

خصوصی‌سازی
کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری
حذف عوارض گمرکی برای واردات
ایجاد فضای رقابتی
انتقال فناوری به‌روز
تامین نقدینگی و جذب سرمایه‌خارجی
حذف انحصار
تولید مشترک با خودروسازان بزرگ

روزنامه جام جم