در نشست فعالان اقتصادی اصفهان با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد؛

اجرای تدریجی قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال 1402

وزیر اقتصاد:

شاهد بی قوارگی در تخصیص اعتبارات سیستم بانکی هستیم

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: متاسفانه نگاه رهاشدگی به سیاست‌های بانکی موجب شده که شاهد تخصیص اعتبار بی قواره در سیستم بانکی و بدون چارچوب هستیم.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۴۰

جام جم آنلاین اصفهان ؛ سید احسان خاندوزی، امروز (پنجشنبه، ۵ آبان‌ماه) در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که در استانداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به سرفصلی که در این وزارتخانه دنبال می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه در حوزه تامین و منابع مالی و بانکی برای طرح‌های اقتصادی عقب ماندگی و انحراف زیادی داریم که ناشی از برخی سیاست‌گذاری کلان بوده است.

وی گفت: سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بر این عقیده بودند که در حوزه سیستم بانکی کشور نیازمند یک کلان ایده هدایت شده نیستیم و اقتصاد با واگذاری تصمیمات به خود فعالان اقتصادی و سیاست گذاران پیش می‌رود.

 وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: متاسفانه نگاه رهاشدگی به سیاست‌های بانکی موجب شده که شاهد تخصیص اعتبار بی قواره در سیستم بانکی و بدون چارچوب هستیم و اتفاقات و تصمیمات در جاهای مختلف گرفته شده است ‌و سال‌ها همچون نقاشی که ایده اولیه‌ای در پس آن نبوده، اعتبارات به شکل غیر هدفمند هزینه شده است.

وی گفت: متاسفانه استان‌های مختلف به تناسب دسترسی‌ و همچنین بخش‌های صنعتی به تناسب نفوذی که داشتند بر بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.

خاندوزی‌ تصریح کرد: تخصیص تسهیلات بانکی باید بر اساس عدالت و کارامدی باشد تا عدالت بین بخش ها مناطق و نواحی رعایت شود و شاهد اعدادی نباشیم که بیش از نیمی از منابع در یک بخش کشور متمرکز باشد.

وی افزود: نگاه و نخ مشترک وزارت اقتصاد بر اساس عدالت منطقه ای است و مطابق گفته رییس جمهور در حوزه مالیات نحوه دریافت و وصول مالیات و همچنین پرداخت تسهیلات در حوزه بانکی باید چنین باشد و امیدواریم این مشکل نیز از بین برود.

وزیر اقتصاد و دارایی ‌ در ادامه با اشاره به نوع نگاه و انتظارات از نظام بانکی کشور و از سوی دیگر عدم پایبندی و تخلفات در نظام مالی و بانکی کشور، توضیح داد: متاسفانه امروز مسئله دستیابی به تسهیلات پوشش دهنده برخی ناکارآمدی های مدیریتی برخی واحدها و بنگاه های تولیدی است.

وی ادامه داد: بعضا در کشور بنگاهی ایجاد کردیم که اساسا اقتصادی نیست و این بنگاه برای کسری مدیریتی خود نیازمند پول وتسهیلات است و او به بانک مراجعه می‌کند و بانک آن شرکت و بنگاه را تایید نمی کند در این شرایط به بانک ها انتقاد می‌شود در حالیکه این بنگاه باید برنامه مدیریتی داشته باشد، بنابراین ما باید ریشه ها را شناسایی کنیم که چرا ما تولیدات در حوزه صنعتی و غیرصنعتی داریم.

خاندوزی با بیان اینکه بانک مرکزی هدفگذاری برای تورم و میزان نقدینگی مشخص کرده است، گفت: از ابتدای امسال طی برنامه ای قرار شد تا افزایش ترازنامه بانکی نداشته باشیم، همین موضوع منجر به محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان شده است،اما باید این موضوع را به نحوی هدایت کرد تا بخش تولید کمترین آسیب را متحمل شود بنابراین باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: وقتی با فضاهای محدود مواجه هستیم برای حفظ و کنترل تورم شبکه بانکی باید بالانس و نقدینگی را به سمتی حرکت کنیم که تورم زا نباشد.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: تسهیلات ازدواج در شش ماهه نخست جاری نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته وصف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است، تاکید کرد: البته باید توجه داشت به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها ناچار به نگه داشتن مردم در صف برای تأمین اعتبار هستند، بنابراین ما نباید سال آینده افزایش شدید در عدد تسهیلات بانکیداشته باشیم تا زوجین پشت صف دریافت وام ازدواج قرار نگیرند.

وی‌ در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه انحرافات شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه هستیم که ناظران در شبکه بانکی اصلاحات را انجامدهند، تاکید کرد: البته قبول داریم باید سقف اختیارات استان ها افزایش یابد.

خاندوزی درباره افزایش اختیارات بانک های دولتی، گفت: بانک های دولتی باید برای حل مسایل پرسنلی خود در مجمع خود تصمیم گیری کنند، ما در این زمینه درخواست دارم معاونت بانک وبیمه وزارت اقتصاد در مدت ده روز برای افزایش اختیارات اقدام کند.

وی البته گفت: در افزایش اختیارات بانک ها بعضا شاهد برخی تخلفات در ارائه تسهیلات به بنگاه ها در ارایه نرخ سود و تسهیلات و یا وثایق بانک ها هستیم. اما با نگاه کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی‌ با اشاره به نظارت عمومی میلیون ها نفر، توضیح داد: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم این موارد شفاف‌سازی شودتا هزینه تخلفات افزایش یابد و با انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.

وی‌ همچنین در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان نماد ارزشمند و با استعداد صنعت در کشور است، گفت: بنابراین باید تخصیص عادلانه و کارامد تسهیلات بانکی را داشته باشیم.

خاندوزی درباره تعطیلی برخی شعب بانکی در استان، از بانک مرکزی خواست تا که در صورت مخالفت استانداران با تامل نسبت به این موضوع اقدام کند.

وی در پایان تاکید کرد: منابع بانکی متعلق به مردم است و برای رضایمندی مردم باید این تخصیص ها به شیوه عادلانه انجام شود.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها