ابوالفضل احمدزاده در گفت وگو با جام جم آنلاین سیستان وبلوچستان اظهار داشت: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مشاهدات عینی متاسفانه در برخی از ادارات و دستگاه ها با مواردی مواجه شدیم که مصداق بارز نقض حقوق شهروندی و حقوق عامه است که از جمله آنها می توان به نحوه خدمت رسانی ضعیف به مردم اشاره کرد.
وی افزود: به همین منظور طی روزهای گذشته بازدیدهای سرزده ای از ادارات انجام و مشخص شد برخی از مدیران آسانسورهای اداره را به نوعی شخصی و خصوصی سازی کرده اند و افراد عادی و مراجعه کنندگان اجازه استفاده از آن آسانسور را ندارند که با قاطعیت اعلام می شود شخصی سازی آسانسور به غیر از موارد خاص در ادارات ممنوع است و به شدت برخورد می شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این برخی از ادارات نسبت به تعمیر، فعال سازی و اصلاح آسانسورها کوتاهی می کنند که همین امر موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده که در این خصوص نیز دستگاه قضا به همه ادارات سطح استان اعلام می کند که در کوتاهترین زمان ممکن این نقیصه را برطرف کنند.
وی با اشاره به اینکه رفع موضوع خرابی، تعمیر و استاندارد سازی آسانسورها یک مطالبه مردمی و خواسته دادستانی و مورد تاکید استاندار سیستان وبلوچستان است تصریح کرد: در طرح جدید موضوع بازدیدهای سرزده از ادارات و نهادها شدت می یابد و پس از اتمام مهلت قانونی تعیین شده در صورتی که موارد حل نشده باشد به منظور صیانت از حقوق عامه، با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان نیز با جدیت این موضوع را تا زمان حل نهایی پیگیری خواهد کرد.
به گفته احمدزاده، یکی دیگر از مواردی که نقض حقوق شهروندی است موضوع ایجاد مانع و خصوصی کردن معابر و محیط های پارک خودرو در فضای عمومی است که برخی از ادارات و نهادها با اجرای این کار غیرقانونی، قسمت هایی از خیابان و یا پیاده رو را به خود اختصاص داده اند و مردم از این حق خود محروم شده اند.
وی ادامه داد: این موضوع نیز خلاف قانون بوده و به شدت برخورد می شود و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را به معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان اطلاع دهند تا سریعاً اقدام شود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد