واکنش دستگاه قضایی به خبر بدهکار 2هزار میلیارد تومانی

: به دنبال اعلام خبری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با بدهکار 2هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور ، دادسرای تهران در واکنش به این خبر عنوان کرد: هیچ بانکی برای پرداخت وام به افراد از دادسرا اجازه نمی گیرد و مطالب منتسب به دادسرا در این اطلاعیه کذب است.

کد خبر: ۱۳۶۳۷۵

روابط عمومی دادسرای تهران با اشاره به اطلاعیه مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده است : صرف نظر از این که سیستم بانکی کشور زیر سوال رفته ، ایشان طی تماس با دبیر محترم ستاد قاچاق کالا و ارز، صدور چنین اطلاعیه ای را از سوی ستاد مذکور تکذیب کرده است . دادسرای تهران افزوده است : سیستم بانکی کشور همانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت است و اگر کسی مستحق دریافت وام نبوده ، آن مجموعه مرتکب تخلف شده است ، لذا بیان چنین مطالبی ایراد و اتهام به سیستم بانکی بوده و در نهایت با توجه به این که مبلغ مذکور کذب فاحش است ، انتشار این مطالب بی مبنا تلاش در جهت بی اعتمادی به سیستم بانکی و تحریک افرادی است که تصور می کنند دولت و سیستم بانکی مرتکب چنین بی عدالتی شده است . در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده است : در خصوص عدم انطباق اوراق مربوط به 600میلیون تومان کالاهای توقیفی ایشان توسط دادسرای تهران مبلغ یک میلیارد و 300میلیون تومان وثیقه ملکی از وی اخذ شد و کالاهای ایشان در توقیف است و این وثیقه تا زمان صدور رای نهایی و اجرای دادنامه و تعیین تکلیف قطعی ، در بازداشت خواهد ماند.

اسامی مفسدان را دستگاه قضایی اعلام می کند

همچنین روز گذشته معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با ایسنا عنوان کرد طبق قانون ، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در اختیار دستگاه قضایی و پس از تعیین تکلیف جرم آنهاست و نفس دستگیری یک متهم نمی تواند توجیه کننده اعلام نام او به مردم باشد. حسین ذبحی درباره مرجع اعلام اسامی متهمان اقتصادی و پرونده اخیری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان بدهکار بزرگ بانکی مطرح و از سوی دادسرا توضیحاتی درباره اشتباه بودن برخی مطالب این گزارش درتعدادی از نشریات منتشر شد، اظهار کرد: بر اساس قانون نمی توان کسی را به عنوان مجرم معرفی کرد تا زمانی که وضعیت جرم او کاملا مشخص شود. ضمن این که دستگاه ها از ضابطان گرفته تا ستادها باید در اطلاع رسانی به افکار عمومی با دستگاه قضایی و دستگاه های ذیربط خود هماهنگ باشند و بدون هماهنگی دادستانی و مراجع انتظامی و قضایی این اقدام نباید صورت گیرد.

باید در خبری که با نماینده دستگاه قضایی هماهنگ نیست ، تامل کرد

وی افزود: اگر اطلاع رسانی درباره نام مفسدان اقتصادی در نیروی انتظامی یا ستاد خاصی تنها در محیط داخلی و به مقامات مافوق و مرتبط به صورت محرمانه باشد، مانعی نیست ؛ اما اطلاع رسانی به عموم مردم باید با هماهنگی و اطلاع دادستان یا مقام قضایی مربوط انجام پذیرد؛ نه این که هر مرجع و مقامی وقتی از خبری مطلع شد آن را به اطلاع بقیه برساند و اگر خبری از طریق ستادی به نحوی مطرح شود که با نماینده دستگاه قضایی هماهنگ نباشد، باید در آن تامل کرد. ذبحی تصریح کرد: طبق قانون ، اطلاع رسانی باید با رعایت مقررات کامل و هماهنگی با مقام قضایی انجام شود در غیر این صورت احساس وجود تعارض اقدامات و تصمیمات در افکار عمومی ایجاد می شود. در حالی که این طور نیست و منع قانونی این گونه اطلاع رسانی تنها به این دلیل است که جرم متهم اثبات شود و مسوولان ذی ربط هنگام اعلام نام مفسدان اقتصادی در نتیجه این کار تامل کنند.