۲۰مطالبه شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقق شعار سال

به گزارش جام جم آنلاین ، دغدغه‌هایی که بسیاری از آن‌ها شاید حتی در سطح کلان کشور، به‌سادگی قابل برطرف شدن باشد، اما گاهی به دلیل نبود شناخت کافی از ماهیت دانش‌بنیان‌ها و نیاز‌های متفاوت‌شان، بدون حل شدن به چالشی مزمن و تکرارشونده تبدیل می‌شود. بر همین اساس در روز‌های ابتدایی سال «تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین» بر آن شدیم که با نگاهی جامع به این مشکلات، برخی از مهم‌ترین مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد سریع‌تر و تحقق شعار سال را بررسی کنیم.

فرهنگسازی برای درک الزامات زیست‌بوم دانش‌بنیان

دکتر امیراحمد سپهری، مدیر گروه صنعتی هوشمند آسیا است که دوربین‌های کنترل سرعت این شرکت دانش‌بنیان را این روز‌ها در بزرگراه‌های اصلی شهر تهران و دیگر شهر‌های کشور می‌بینیم. به‌کارگیری دوربین‌های سرعت‌سنج برای کنترل سرعت خودرو‌ها در سال‌های اخیر سبب شده است تصادفات جانی و مالی در شهر‌های مختلف کشور افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. دکتر سپهری که پیشتر استاد دانشگاه صنعت امیرکبیر نیز بوده است، درباره مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقق شعار سال به عوامل فرهنگی و جامعه‌شناختی که باید به‌تدریج اصلاح شود، اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما بعد از انقلاب صنعتی، عملا از چرخه تبدیل علم به ثروت خارج شده بودیم. از سی چهل سال قبل و به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تبدیل علم به ثروت، به نیاز کشور تبدیل شد. البته تجربه قبلی ما در این زمینه خیلی کم بود. برای انجام آن، هزینه زیادی کرده و زمان زیادی را سپری کرده‌ایم. کاری نو را شروع کرده‌ایم. مثل قله کوهی که تا به حال صعود نکرده‌ایم؛ از پایین رسیدن به قله آسان به نظر می‌رسد، اما هرچه بالا می‌رویم، می‌بینیم مسیر سخت‌تر می‌شود. از این رو، باید مسیر را با کار کارشناسی طی کنیم و شرایط داخل کشور را در نظر بگیریم؛ لذا مدیریت این مسأله باید به صورت ویژه انجام شود و گروه‌های خاصی باید این فرآیند را مدیریت کند. این فرهنگ باید در جامعه جا بیفتد، اما زمانبر است و مسیری است که حمایت دولت را در سطح ملی می‌طلبد، زیرا تبدیل علم به ثروت، تنها راه پیشرفت کشور است.

تسهیل واردات مواد اولیه متناسب با چابکی

در فرآیند تولید محصولات دانش‌بنیان در بسیاری از موارد نیاز به واردات برخی قطعات یا مواد اولیه وجود دارد که تولید آن‌ها با درجه کیفی مورد نظر این شرکت‌ها در کشور، مقرون به‌صرفه نیست؛ اما همین موضوع می‌تواند دست‌انداز بزرگی در روند کاری شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند. شاید تصور بسیاری از ما این باشد که مهم‌ترین دغدغه کنونی کشور برای واردات مواد اولیه دشواری‌های ناشی از تحمیل تحریم‌ها به کشور باشد، اما دکتر علیرضا میرباقری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «نوآوران رباتیک و پزشکی سینا» که موفق به تولید سامانه رباتیک جراحی از راه دور سینا و صادرات آن به اندونزی شده‌اند، نظر دیگری دارد. او معتقد است مشکلات تحریم‌ها در برابر چالش‌های دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا، حتی به چشم هم نمی‌آیند. وی به جام‌جم می‌گوید: «واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز برای تولید دانش‌بنیان در کشور، به‌مثابه هفت‌خوانی است که عبور از آن رمقی به جان دانش‌بنیان‌ها باقی نمی‌گذارد. زمانی که شرکت دانش‌بنیانی برای واردات قطعه یا مواد اولیه بخواهد اقدام کند، اولین مشکلی که با آن روبه‌رو است، زمانبر بودن فرآیند ثبت سفارش واردات و بررسی درخواست در سامانه توسعه تجارت است. یعنی در هر زمانی با هر میزان شلوغی تقاضا در این سامانه، فرآیند بررسی درخواست‌ها حداقل پس از گذشت یک هفته آغاز خواهد شد. ناگفته نماند که اگر پس از ثبت درخواست، اطلاعاتی به اشتباه ثبت شده باشد و بخواهید اطلاعات را ویرایش کنید، مجددا یک هفته دیگر پس از زمان ویرایش، بررسی درخواست به تعویق خواهد افتاد. این موضوع به‌شدت موجب اختلال و کندی در روند فعالیت‌های شرکت‌های تولیدکننده خواهد شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «پس از گذر از سد اول، ثبت و تأیید درخواست واردات، چالش بعدی است که به‌شدت شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت فشار قرار می‌دهد، این است که برای دریافت مجوز واردات باید معادل ۴۰درصد از قیمت ارزی محصولی که قرار است وارد شود تا زمان ترخیص کالا از گمرک، در بانک عامل وزارت صمت بلوکه شود.» دکتر باقری با اشاره به این‌که این وثیقه هیچ ارتباطی با تخصیص ارز برای واردات ندارد، تأکید می‌کند: «ما شرکتی هستیم که صادرات محصول نیز داریم و بنابراین معمولا برای خرید قطعات و مواد اولیه وارداتی خود از منابع ارزی که در خارج از کشور داریم، استفاده می‌کنیم. با این وجود، با این مشکل روبه‌رو هستیم. این میزان بلوکه شدن نقدینگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان که عموما بدنه نحیفی دارند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، واقعا دست‌انداز بزرگی است.» به گفته دکتر میرباقری بازنگری قوانین و مقررات واردات و متناسب‌سازی آن با سرعت و نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند نقش چشمگیری در افزایش شتاب توسعه اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد.

دولتی‌ها از توان شبکه‌های دانش‌بنیان بهره بگیرند

با وجود حمایت‌های مالی و مقطعی که تاکنون از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است، همچنان موفقیت بازار این محصولات دغدغه بزرگی برای بسیاری از این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

سید میثم سیدی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «اپراتور آی‌تی‌ساز» است که در حوزه هوش مصنوعی خدمات متنوعی به عنوان اپراتور دولت الکترونیک و قوه قضاییه هوشمند را ارائه می‌کند، به جام‌جم می‌گوید: «برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بیش از آن‌که نیاز به پول‌پاشی‌های بی‌اثر داشته باشیم، نیاز به اعتماد و حمایت از توان دانش‌بنیان داریم. در چند روزی که از آغاز سال می‌گذرد، به دلیل تأکید رهبر معظم انقلاب به موضوع دانش‌بنیان در شعار امسال، همه ما دانش‌بنیان‌ها پیام‌های تبریک زیادی دریافت کرده‌ایم، در صورتی که واقعیت این است که ما در این چند روز متولد نشده‌ایم. سال‌هاست در حال تلاش هستیم، اما تاکنون دیده نمی‌شدیم. توانمندی دانش‌بنیان‌ها در عرصه‌های مختلف به قدری است که می‌تواند بسیاری از هزینه‌های دولت را کاهش دهد، اما به اندازه کافی از این ظرفیت استفاده نشده است.» به گفته سیدی، یکی از بهترین راهکار‌ها برای استفاده از توان واقعی دانش‌بنیان‌ها، ایجاد شبکه‌هایی از فعالان هر حوزه است تا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها براساس نیازی که در هر حوزه مانند هوش مصنوعی، فین‌تک، دارو، تجهیزات با فناوری بالا و... دارند از طریق نماینده هر شبکه بتوانند پروژه‌های خود را به شرکت‌های مختلف فعال در هر حوزه واگذار کنند. این روند هم انحصار را از بین خواهد برد و هم در عین رفع نیاز‌های کشور، به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان رونق خواهد بخشید. شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی بالایی به دلیل وجود نیرو‌های متخصص دارند که آن‌ها را به آچار فرانسه‌هایی در حوزه کاری‌شان تبدیل می‌کند. این موضوع در کنار چابکی و سرعت بالای اجرای فرآیند‌ها در این مجموعه‌ها، می‌تواند تا حد زیادی به رفع سریع‌تر نیاز‌های نهادها، سازمان‌ها و صنایع کشور کمک کند.»

لزوم به‌روزرسانی رویه‌های تأمین اجتماعی

مهندس یعقوب انتصاری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان هوافضای درنا که تنها شرکت طراح و سازنده هواپیما در بخش خصوصی است و سه سال سابقه کار در کشور دارد، معتقد است همکاری نکردن سازمان تأمین اجتماعی در درک شرایط شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان، موجب خسارت و ضرر گسترده این شرکت‌ها می‌شود. معمولا شرکت‌های دانش‌بنیان در وصول مطالبات خود از سازمان‌های بزرگ دولتی، دچار مشکل می‌شوند و همین مسأله گاهی ممکن است موجب تأخیر‌های کوتاه‌مدت در پرداخت حق بیمه‌های پرسنل شرکت به سازمان تأمین اجتماعی شود. در این حالت سازمان تأمین اجتماعی با اعمال جریمه‌های بسیار سنگین با سود قریب به ۳۰ درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به شیوه مرسوم در طول تاریخ خود که با تمام شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون اغماض برخورد کرده است، موجب شده این شرکت‌ها که محصولاتی خاص با مشتریانی خاص‌تر را تولید می‌کنند، نتوانند زیر فشار ناشی از این جریمه‌ها کمر راست کنند. معمولا سازمان تأمین اجتماعی تا یک ماه تأخیر را با شرکت‌ها همکاری می‌کنند، اما در صورتی که تأخیر در پرداخت به دو تا سه ماه برسد، اعمال جریمه‌های سنگین به شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: «ما برای حل مشکل جریمه‌های تأمین اجتماعی، سال گذشته ناچار شدیم دست به دامان وزیر و نمایندگان مجلس و... بشویم. هیچ‌وقت هم نگفته‌ایم نمی‌خواهیم حق بیمه پرسنل خود را بدهیم، اما وقتی خود سازمان‌های دولتی در پرداخت مطالبات ما تأخیر می‌کنند، چرا بخش دیگری از همان دولت که سازمان تأمین اجتماعی باشد، تأخیر در پرداخت را نمی‌پذیرند و ما را جریمه‌های سنگین می‌کنند. این باعث می‌شود ناچار به تعدیل نیرو شویم و نتوانیم اشتغال‌آفرینی لازم را انجام دهیم. خواسته ما این است که مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی با درنظر گرفتن شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه دهند ما بدهی خود را اقساطی پرداخت کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان را جریمه نکنند.»

مهندس سیدمحمد محمدزاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پردازش هوشمند ترگمان نیز در تأیید ناکارآمدی رویه‌های تأمین اجتماعی با الزامات اقتصاد دانش‌بنیان تصریح می‌کند: «در شرایط بعد از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، دورکاری به رویه رایجی بین شرکت‌های فناورانه تبدیل شد، اکنون با این‌که ۴۰ درصد نیرو‌های ما دورکار، در اقصی نقاط کشور و در شهر‌های دور و کمتر برخوردار مشغول کار هستند، ما در پرداخت حق بیمه برای ایشان مشکل داریم، زیرا مأمور تأمین اجتماعی فقط برایش این تعیین شده است که وقتی برای بازدید می‌آید، بررسی کند که آیا کارگر در فضای کار حضور فیزیکی دارد یا نه و اگر نداشته باشد، کارفرما نمی‌تواند لیست بیمه برایش رد کند. دورکاری هنوز برای نظام تأمین اجتماعی ما بی‌معنی است! آن هم در شرایطی که ما حق بیمه پرسنل را پرداخت می‌کنیم. ما برای ۷۰ نفر کارآفرینی کرده‌ایم، در حدی که بعضی دو تا سه برابر حقوق پایه در برخی ماه‌ها درآمد دارند، اما نمی‌توانیم آن‌ها را بیمه کنیم، چون دورکارند و هم این‌که حقوق مستمر از ما نمی‌گیرند؛ یعنی شاید یک ماه حقوق‌شان چهار میلیون تومان باشد و یک ماه ۱۵ میلیون تومان. چرا این افراد نباید بتوانند بیمه شوند؟ زیرا نظام تأمین اجتماعی ما درکی از کار با چنین شرایطی ندارد. این یعنی وقت آن شده که در قوانین تأمین اجتماعی و رویه‌های آن تحولی انقلابی انجام شود.

دانش‌بنیان‌ها به حامی نیاز دارند

دکتر علی شقاقی‌مقدم، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «مهراد صنعت خلاق» که در زمینه تولید تجهیزات هوشمند تعمیرات خطوط لوله فراساحلی فعالیت می‌کند، معتقد است شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حال فعالیت هستند، همگی پذیرفته‌اند که قرار است هر روز با چالشی دست و پنجه نرم کنند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برای رشد و توسعه واقعی زیست‌بوم دانش‌بنیان در کشور، وجود برخی حمایت‌ها در ابتدای مسیر مورد نیاز است. وی تصریح می‌کند: «بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌هایی چابک و با تعداد نفرات کم هستند که با ایده‌ای که داشته‌اند، ایجاد ارزش افزوده و ثروت آفرینی می‌کنند. اما زمانی که بخواهند محصول و خدمات خود را ارائه کنند، کارفرما با وجود این‌که عقیده دارد شرکت دانش‌بنیان خیلی خوب است، اما در عمل به دلیل نداشتن سابقه زیاد، حاضر نمی‌شود به آن اعتماد کند.»

دکتر شقاقی می‌افزاید: «در بیشتر موارد صنایع و به‌ویژه صنایع دولتی، حاضر به پذیرش ریسک تولیدات دانش‌بنیان نیستند که البته بیشترشان پیشینه خیلی طولانی ندارند. زیرا در مورد بیشتر محصولات دانش‌بنیان، اگر به هر دلیلی محصول با مشکلی روبه‌رو شود، فرآیند بزرگی در صنایع ممکن است با خسارت روبه‌رو شود که رفع این خسارت وارده، از توان شرکت دانش‌بنیان خارج خواهد بود.»

دکتر مسعود مجرب، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان مهندسین مشاور «بنیان زمین پایدار» که در حوزه خدمات مرتبط با علوم زمین فعالیت می‌کند نیز در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: «با وجود فرهنگی که به وجود آمده که دانش‌بنیان‌ها را به عنوان شرکت‌هایی با نیرو‌های متخصص و دانش بالا می‌دانند، در اجرای مناقصات هیچ‌وقت دانش‌بنیان بودن شرکت امتیازی ندارد، همه به دنبال سطح‌بندی شرکت و سوابق اجرایی آن هستند، اما به ارزش افزوده‌ای که در شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود، بهایی داده نمی‌شود.» دکتر شقاقی راهکار برون‌رفت از این چالش را حمایت قوی از تولیدات دانش‌بنیان در بازار عرضه می‌داند و می‌گوید: «واقعیت این است معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت‌های خوبی را برای تولید محصولات دانش‌بنیان دارند، اما تا زمانی که این محصول دانش‌بنیان با کیفیت موفق نشود خود را در بازار تثبیت کند، عملا شاهد رشد واقعی اقتصاد دانش‌بنیان نخواهیم بود. برای ما که در حوزه نفتی فعالیت داریم، همیشه جای مرجعی که به صنایع بگوید برو از این شرکت محصول مورد نیازت را خریداری کن، خیالت راحت اگر مشکلی پیش آمد با من، خالی بوده است.» شقاقی تصریح می‌کند: «به همین علت در بسیاری از مناقصات با وجود این‌که توان تولید داخلی وجود دارد، شاهد خرید خارجی هستیم. زیرا شرکت خارجی می‌تواند برای ضمانت کیفیت محصول خود صد‌ها مرجع که پیشتر محصولش را خریداری کرده‌اند، معرفی کند، اما کارفرما مرجعی برای بررسی کیفیت محصول دانش‌بنیان ندارد.»

دولتی‌ها عادلانه عمل کنند

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان هوافضای درنا معتقد است سازمان‌های دولتی در شرایطی از شرکت‌های دانش‌بنیان تضامین سخت و پیچیده طلب می‌کنند که خود این سازمان‌ها در قرارداد برای خودشان، تضمینی برای پرداخت به موقع قائل نمی‌شوند. این در حالی است که اگر شرکت دانش‌بنیان محصول مورد اشاره در قرارداد را دیر تحویل دهد، باید متحمل پرداخت جریمه‌های سنگین شود، اما اگر سازمان دولتی، بدهی‌اش را به ما دیر پرداخت کند، طوری قرارداد را تنظیم می‌کنند که به زمان قرارداد اضافه شود.

اگر شش ماه یا یک سال یا حتی بیشتر مطالبات ما را پرداخت نکنند و اعتراض کنیم، در پاسخ می‌شنویم که چرا پرسنل خود را کم نمی‌کنید؟! آیا این به معنی اشتغال‌آفرینی است که حاکمیت از شرکت‌های دانش‌بنیان انتظار دارد؟ مهندس یعقوب انتصاری تصریح می‌کند: «نیرو‌های متخصص شاغل در شرکت‌های دانش‌بنیان، نیرو‌هایی هستند که اگر از دست‌شان بدهیم به‌راحتی نمی‌توانیم افرادی را با سطح تخصص آن‌ها دوباره استخدام کنیم. در این حالت بهتر است قرارداد‌ها با سازمان‌های دولتی عادلانه تنظیم شود و آن‌ها هم بپذیرند اگر در پرداخت بدهی خود تأخیر کنند.

طبق قانون و اصول تنظیم قرارداد‌های عادلانه، به شرکت دانش‌بنیان جریمه «دیرکرد در پرداخت» خود را بپردازند.»

دکتر امیراحمد سپهری، مدیر گروه صنعتی هوشمند آسیا نیز تأیید می‌کند: «قرارداد‌هایی که دولتی‌ها با یک شرکت خصوصی می‌نویسند، آنقدر یک‌طرفه است که هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند و شرکت‌های دانش‌بنیان هیچ کاری از دست‌شان برنمی‌آید. متأسفانه بسیاری از کارشناسان سازمان‌های دولتی که این قرارداد‌ها را تنظیم می‌کنند، متوجه نیستند چه لطماتی با کار خود به شرکت‌های دانش‌بنیان وارد می‌کنند. ما را در شرایطی قرار می‌دهند که فقط ناچاریم قرارداد را امضا کنیم. این وضعیتی است که مربوط به دوران پس از انقلاب نیست و پیش از انقلاب و حتی در ۲۵۰ سال گذشته اینطور بوده است که دولت و سازمان‌های دولتی، خود را در جایگاهی بالاتر از جامعه تصور می‌کنند و در تعامل با جامعه، همه منافع را برای خود می‌خواهند.»

دانش‌بنیان‌ها را در دام دلال‌ها گرفتار نکنید

نگرانی از ورود واسطه‌گران و دلالان به بحث دانش‌بنیان از دیگر دغدغه‌هایی است که موجب نگرانی برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است. مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «اپراتور آی‌تی‌ساز» در این خصوص به جام‌جم می‌گوید: «در بسیاری از حمایت‌هایی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان لحاظ شده است، متأسفانه پای شرکت‌هایی باز شده که فعالیتی جز واسطه‌گری ندارند و با دریافت منابع مالی کلان، فقط بخشی از آن را به صورت قطره‌چکانی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهند.»

سید میثم سیدی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۱ می‌افزاید: «به نظر می‌رسد امسال با توجه به نگاه ویژه‌تری که به موضوع دانش‌بنیان شده است، زمینه بیشتری نیز برای افزایش فعالیت‌های واسطه‌گری و رانت‌ها در حوزه دانش‌بنیان ایجاد شود که امیدواریم با نظارت دقیق‌تر بر فعالیت مجموعه‌ها و اهالی زیست‌بوم دانش‌بنیان از سوی نهاد‌های مربوط، شاهد کاهش این موانع در مسیر حمایت و رشد دانش‌بنیان‌ها باشیم.» وی در ادامه می‌افزاید: «بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان دعوتنامه از قطر، امارات و کشور‌های دیگر دریافت می‌کنند، زیرا کشور‌های عربی به‌شدت به دنبال توسعه فناوری و تصاحب دانش فنی هستند. اگر حمایت‌های لازم در کشور به صورت اثرگذار و هدفمند برای توسعه و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان صورت نگیرد، شرایط برای از دست رفتن این نیرو‌های متخصص فراهم خواهد شد.» سیدی با اشاره به منابع مازاد موجود در نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی مختلف می‌گوید: «برای مثال بسیاری از سازمان‌ها و بانک‌ها صاحب ملک‌هایی هستند که خالی است و استفاده نمی‌شود، چنین فضا‌هایی می‌تواند به محلی برای کار شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با نیاز‌های آن نهاد یا سازمان درنظر گرفته شود.»

الزام دولتی‌ها به استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها برای افزایش بازدهی و شفافیت

از آنجا که از سال‌ها پیش اقتصاد کشور ما بر پایه نفت پیش رفته است، عادت به خرید محصولات خارجی در بسیاری از سازمان‌ها، نهاد‌های دولتی و صنایع بزرگ در کشور نهادینه شده است و در برخی موارد زمینه‌ساز منافعی برای برخی نیز می‌شود. دکتر مسعود مجرب، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان مهندسین مشاور «بنیان زمین پایدار» که در حوزه علوم زمین به توسعه سامانه‌های پایش معادن، نقشه‌برداری و سنجش از راه دور و زلزله‌شناسی می‌پردازند، در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: «تضاد منافع در بسیاری از موارد مانع از اعتماد به محصولات دانش‌بنیان شده است. بخش عمده این مقاومت در برابر محصولات دانش‌بنیان به این بازمی‌گردد که محصولات دانش‌بنیان به دلیل فناوری‌های پیشرفته خود، امکان شفافیت و فعالیت به صورت واضح و قابل پایش را نسبت به شیوه‌های سنتی فراهم می‌کنند و همین شفافیت، می‌تواند منافع عده‌ای را در بخش‌های مختلف صنعت به خطر بیندازد؛ بنابراین ترجیح می‌دهند به این محصولات اعتماد نکنند. برای مثال ما سامانه بسیار کاربرپسند و کاربردی‌ای را در زمینه پایش احجام معادن تولید کرده بودیم که می‌توانست وضعیت تمامی معادن کشور را به صورت دقیق پایش کند و اطلاعات دقیق آن را در اختیار نهاد مربوطه قرار دهد، اما در مذاکره با نهاد‌های اصلی حوزه صنعت و معدن، استقبالی از آن صورت نگرفت!»

دکتر مجرب، می‌افزاید: «این مقاومت، حیات و تداوم فعالیت بسیاری از مجموعه‌های دانش‌بنیان و از سوی دیگر رشد و پیشرفت کشور را به قیمت منافع عده اندکی گروگان گرفته است. شاید بتوان گفت راهکار برون‌رفت از این شرایط نظارت دقیق‌تر بر فعالیت صنایع بزرگ و نهاد‌های دولتی و از سوی دیگر ایجاد الزامی برای به‌روزرسانی فرآیند‌های سنتی با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها خواهد بود.»

عدالت را در برخورد با شرکت‌های ایرانی و خارجی رعایت کنید

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان هوافضای درنا تأکید دارد که سازمان‌های دولتی و نظامی انتظاری که از کیفیت محصول ایرانی دارند، نسبت به انتظار از کیفیت نمونه خارجی بسیار بالاتر است و در صورت بروز اشکال، رویه یکسانی را در برخورد با سازنده درپیش نمی‌گیرند. مهندس یعقوب انتصاری با ذکر مثالی تصریح می‌کند: «کافی است یک هواپیمای ساخت شرکت ما دچار سانحه شود تا با سیل شکایت‌ها، جریمه‌ها، عدم همکاری‌ها و بدنام کردن محصول ایرانی مواجعه شویم، در حالی که می‌بینیم همین سانحه برای یک هواپیمای خارجی رخ می‌دهد. آن وقت گویی آب از آب تکان نخورده است. در خواست ما این است که قوانین و مقررات در حوزه هوانوردی و هواپیما‌های تولید داخل، با هواپیمایی که از خارج وارد می‌شود و هم‌رده هواپیمای ما است، یکسان رعایت شود. اگر هواپیمای خارجی هم دچار سانحه می‌شود، عملکرد و کیفیت و... آن‌ها را هم زیر سوال ببرید و با شرکت سازنده‌اش برخورد قانونی کنید.» این فناور دانش‌بنیان درباره علت تبعیضی که سازمان‌های دولتی و نظامی میان شرکت هواپیماساز خارجی با سازنده داخلی قائل می‌شوند، توضیح می‌دهد: «می‌گویند تحریم هستیم و نباید به آن‌ها فشار خاصی بیاوریم، در حالی که من می‌گویم اگر تحریم هستیم، چطور هواپیمای خارجی وارد می‌شود در حالی که من می‌توانم محصول مشابه و باکیفیت‌تر از آن را بسازم؟ ما در اوج تحریم مواد اولیه برای ساخت هواپیما را وارد می‌کنیم و کافی است کوچک‌ترین سانحه‌ای رخ بدهد تا چنان بر ما بتازند که تمام زحمات ما به‌باد برود.»

اجرای اصولی و کاربردی قوانین معافیت

با وجود قوانین حمایتی برای معافیت مالیاتی و بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان، نحوه اجرای این قوانین موجب شده که بسیاری از آن‌ها موفق به استفاده از این حمایت‌ها نمی‌شوند. مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان مهندسین مشاور «بنیان زمین پایدار» از تجربه خود در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: «در قانون معافیت از مالیات و بیمه قید شده است، شرکت در زمینه محصول یا خدماتی که دانش‌بنیان شده است، معافیت خواهد داشت. در عمل این موضوع با چالش‌های زیادی به‌ویژه درخصوص شرکت‌هایی که به ارائه خدمات می‌پردازند و محصول مشخصی ندارند، همراه خواهد بود. زیرا نمی‌توان در تنظیم قرارداد‌ها همواره عبارت یکسانی را به عنوان نام محصول نوشت که در گواهی دانش‌بنیانی ذکر نشده است. این موضوع موجب می‌شود که با وجود دانش‌بنیان بودن، ما تاکنون موفق نشده باشیم از این حمایت‌ها استفاده کنیم.»

دکتر مسعود مجرب در ادامه می‌افزاید: «موضوع اجرای قوانین درخصوص امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در ملک‌های مسکونی نیز به همین ترتیب است. با وجود این که شرکت‌های دانش‌بنیان از این حمایت‌ها برخوردار هستند، در عمل شهرداری همکاری واقعی برای فعالیت در واحد‌های مسکونی را ندارد و به روش‌های مختلف سنگ‌اندازی می‌کند.» به عقیده این فعال حوزه دانش‌بنیان، در کنار نظارت دقیق بر فعالیت‌های مجموعه دانش‌بنیان که می‌تواند به‌خوبی گویای واجد شرایط بودن یا نبودن آن‌ها برای استفاده از حمایت‌های درنظر گرفته شده باشد، قوانین مربوط به دانش‌بنیان‌ها باید براساس مفاهیم و شرایط جاری بر فعالیت این مجموعه‌ها تنظیم شود تا واقعا امکان اجرای آن‌ها فراهم شود.

اعطای تسهیلات با دوره تنفس طولانی

وجود تورم و تلاطم‌های اقتصادی کشور یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشترشان گردش مالی کوچکی دارند، به شمار می‌رود و با هر بالا و پایین شدن نرخ، شرایط‌شان به طور کامل تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. دکتر مهدی رحمانی، مدیرعامل شرکت دانش‎بنیان رنگین نانو ساختار که در حوزه رنگ پودری و نانو فناوری در کشور فعالیت دارد و اولین شرکت صادرکننده محصولات نانو فناوری در حوزه پوشش‌های پودری الکترواستاتیک به کشور چین بوده است، در این رابطه توضیح می‌دهد: «شرکت‎هایی با ابعاد شرکت ما همیشه با چالش تورم مواجه‏اند. تغییر نرخ ارز در کار ما بسیار تاثیر می‏گذارد و خرید مواد اولیه را دشوار می‏کند. در سال گذشته ما از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، حمایت مالی دریافت کردیم که کمک کرد تا از بحران خارج شویم، اما کافی نبود. شرکت‏های دانش‎بنیان خودشان از عهده فعالیت‎های علمی و فناورانه بر می‏آیند، اما برای گذر از تورم، تامین هزینه دستگاه‏ها، تجهیزات اولیه، افزایش تولید و توسعه به حمایت‏های بیشتری نیاز دارند.» وی می‌افزاید: «البته منظور از حمایت مالی هم حمایت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیاردی نیست، تجربه نشان داده است حتی با بودجه‌های یک یا دو میلیاردی، رشد و توسعه زیادی اتفاق می‎افتد. اگر شرکتی با یک میلیارد تومان برای یک نفر اشتغال ایجاد می‎کند، شرکت‏های دانش‎بنیان می‎توانند با همین مقدار بودجه برای سه تا پنج نفر شغل ایجاد کنند. از سویی دیگر توسعه فناوری، توسعه طرح و ایده‎های‌شان هم پر‎هزینه نیست. درواقع ما برای چرخش چرخ‌های لکوموتیو صنعت نیاز به پشتیبانی داریم این پشتیبانی هم می‌تواند با ارائه تسهیلات دارای دوره تنفس اتفاق بیفتد که بتوانیم با آن کار را شروع کنیم، تولید بیشتر را رقم بزنیم، به سودآوری برسیم و بعد شروع کنیم به پرداخت اقساط. اگر این حمایت از سمت معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید اتفاق بیفتد، ما و بسیاری از شرکت‎های مشابه ما می‎توانیم از بحران‏های مالی عبور کنیم».

دانش‌بنیان‌ها، وعده و وعید نیاز ندارند

همیشه به دنبال رویداد‌ها و مناسبت‌های مختلف در کشور شاهد برخی اقدامات هیجانی و قول‌هایی از سمت مسؤولان هستیم و حالا با توجه به شعار امسال، خیلی دور از ذهن نیست که در روز‌های ابتدایی سال نیز دانش‌بنیان‌ها با هجومی از وعده‌ها و توجه‌ها روبه‌رو شوند که رفته رفته با گذشت زمان و پیش از آن‌که به مرحله اجرا برسند، به فراموشی سپرده شوند.

دکتر زهرا کلاهدوز، مدیرعامل مجموعه دانش‌بنیان «فراپایش امین» که موفق به تولید برچسب‌های هوشمندی برای پایش دما و شرایط انتقال مواد و کالا‌های حساس مانند کیسه‌های خون، شیر، مواد غذایی و... به نام کول‌تگ شده‌اند، با ابراز نگرانی از این توجه‌های مقطعی به جام‌جم می‌گوید: «یکی از مشکلات مهمی که به‌شدت موجب دلسردی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود، وعده‌ها و قول‌هایی است که مسؤولان در زمان‌های خاصی مانند هفته‌های پژوهش، یا درپی بیانات رهبر معظم انقلاب به صورت هیجانی و بدون اثربخشی لازم می‌دهند. معمولا در چنین مقاطعی شاهد بازدید‌های پشت‌سر هم مسؤولان دولتی و نهاد‌های مختلف از فضا‌هایی مانند پارک‌های علم و فناوری و کارخانه‌های نوآوری هستیم که هرکدام وعده‌های زیادی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهند، اما حاصل آن برای ما فقط نامه‌نگاری‌های طولانی‌مدتی است که در نهایت هیچ اثری نخواهد داشت. امیدواری زیادی که پس از چند ماه تلاش و پیگیری‌های زیاد در نهایت فقط مایه یأس و ناامیدی بیشتر خواهد شد.» وی می‌افزاید: «امیدوارم توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعار امسال دوباره موجی از وعده‌هایی که هیچ‌وقت قرار نیست اجرایی شوند را برای دانش‌بنیان‌ها به همراه نداشته باشد و اگر قرار است اقدامی از سوی نهاد‌های دولتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان صورت بگیرد، ساز و کارش مشخص شده باشد و برای تمام چارت اداری آن سازمان روشن باشد.»

دکتر کلاهدوز در این باره با ارائه مثالی توضیح می‌دهد: «یکی از تجربه‌های تلخ ما از این بازدیدها، قولی بود که وزیر بهداشت به ما دادند، پس از چند ماه نامه‌نگاری ارائه طرح و... نامه ما ۲۰ بار در سیستم اداری گردش کرده بود و در نهایت با وجود موافقت مدیران رده بالاتر، با تماس یکی از کارمندان وزارت بهداشت که «به محصول شما نیاز نداریم» رها شد. مشابه همین اتفاق را در مورد تسهیلاتی که قرار بود از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به ما اعطا شود و خود دبیر ستاد با آن موافقت کرده بود، تجربه کردیم که پس از چند ماه که مدارک و درخواست‌های مورد نیاز آن تکمیل شد، بخش مالی به دلیل ابعاد شرکت ما مانع پرداخت آن شد و مبلغ تسهیلات به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. این در حالی است که وقتی شما قولی می‌گیرید، روی آن حساب می‌کنید، برنامه‌ریزی می‌کنید، به امید دریافت این منبع مالی به دنبال تأمین مالی برای چالشی که با آن روبه‌رو هستید، از مسیر‌های دیگر نمی‌روید و وقتی که دیگر زمانی برای‌تان باقی نمانده، به شما می‌گویند امکان پرداخت آن فراهم نیست!»

صداوسیما، محصول ایرانی را در برنامه‌ها معرفی کند

مهندس سید محمد محمدزاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پردازش هوشمند ترگمان که سامانه اینترنتی ترجمه همزمان و مشابه با گوگل ترنسلیت را با قابلیت‌ها و کیفیت رقابتی بالاتر تولید کرده‌اند، حمایت مستقیم رسانه ملی از محصول تولید داخل را مطالبه می‌کند و می‌گوید: «گاهی می‌بینیم در سریال‌ها یا حتی در شبکه آموزش، صدا و سیما محصولی مثل گوگل ترنسلیت و کار با آن را به‌طور واضح معرفی و تبلیغ می‌کنند، اما وقتی به شرکت دانش‌بنیان می‌رسند، به طور مبهم و گنگ خبررسانی می‌کنند و می‌گویند «یک شرکت دانش‌بنیان» یا «یک محصول ایرانی» و نام برند و شرکت سازنده را نمی‌برند و لوگوی آن را نشان نمی‌دهند، زیرا از نظر واحد بازرگانی سازمان صداوسیما این تبلیغ محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: «این مسأله نشان می‌دهد واحد بازرگانی صداوسیما و سازمان‌های دیگری نظیر آموزش و پرورش، چون دست‌شان به گوگل و شرکت‌های خارجی بزرگ دیگر نمی‌رسد تا از آن هزینه آگهی بگیرند و مردم هم آن‌ها را می‌شناسند، پس نام بردن از آن‌ها را بی‌اشکال می‌بینند، اما تولیدکننده داخلی، چون دم دست است، پس باید از او پول تبلیغ بگیریم؛ این استاندارد دوگانه رویه درست و مناسبی نیست. این در حالی است که مثلا محصول ترگمان ما که رقیب گوگل ترنسلیت است، به رایگان در دسترس مردم است و کافی است از آن استفاده کنند و کیفیت ترجمه محصول ایرانی را ببینند. بار‌ها به صداوسیما نامه نوشته‌ایم که چرا در سریال‌ها، محصولات ایرانی که در دسترس مردم هستند را به جای محصول خارجی معرفی نمی‌کنید. امیدوارم روزی برسد که صداوسیما شرکت‌های دانش‌بنیان را به چشم قلک و ابزار درآمدزایی نگاه نکند.»

شفافیت در اعلام وضعیت تسهیلات

فناوران و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گویند همین که در رسانه‌‎ها مطرح می‌شود که مثلا به پیام‌رسان‌های داخلی پنج میلیارد تومان تسهیلات داده شده است، عموم مردم که تصوری از ابعاد کار ندارد و نمی‌دانند این عدد کفاف یک ماه حقوق پرسنل ما هم نیست، ذهن‌شان متوجه رانت و سوءاستفاده شده و به اصالت کار ما بدگمان می‌شوند. مهندس سید محمد محمدزاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پردازش هوشمند ترگمان معتقد است: «اگر شفافیت در امورد ایجاد شود و افکار عمومی به اسنادی که نظامی نیست و جنبه محرمانه خاصی از نظر امنیت ملی ندارد، دسترسی داشته باشند و ببینند این اعداد و ارقام که مطرح می‌شود، دقیقا صرف پرداخت تسهیلاتی شده که بیشتر آن‌ها بازپرداخت شده، بقیه هم در حال بازپرداخت است و در این میان نام شرکت‌ها، افراد و نهاد‌های دریافت‌کننده وام‌ها و تسهیلات از طریق وبسایت مشخصی شفاف اعلام شود؛ در این صورت حتما فضای اعتمادساز و مناسب‌تری برای بالندگی شرکت‌های دانش‌بنیان مهیا می‌شود.»
دکتر امیراحمد سپهری، مدیر گروه هوشمند آسیا نیز در تأکید می‌کند: «دولتی‌ها هیچ‌وقت پاسخ نامه‌های ما را نمی‌دهند. چه بسا علت آن تبختری باشد که همیشه دولتی‌ها از خود نشان می‌دهند و اصولا وظیفه‌ای برای به پاسخ به ارباب رجوع در خود نمی‌بینند. حالت محتمل دیگر این است که، چون در فضای غیرشفاف خلاف‌های مختلفی صورت می‌گیرد، ترجیح می‌دهند از ارتباط با جامعه و مراجعان پرهیز کنند. روند شفافیت امور در کشور، باید با شتاب بیشتری دنبال شود.»

‌تحول قوانین تجارت و مالیات

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پردازش هوشمند ترگمان معتقد است بسیاری از روش‌های نوین اقتصادی و فروش در دنیا با سبک و سیاق قانون تجارت و قوانین اخذ مالیات در ایران تطابق ندارد.

مهندس سید محمد محمدزاده، تصریح می‌کند همین به‌روز نبودن، باعث شده بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که از روش‌های اقتصاد نوین در تجارت خود استفاده می‌کنند، مجبور باشند با دو دفتر در ایران و خارج از ایران کار کنند، زیرا از نظر ممیز مالیاتی که الزامات اقتصاد دانش‌بنیان برایش تعریف نشده است، شرکت‌هایی مثل شرکت ما، یک شرکت بازرگانی هستند که دلالی می‌کنند. قوانین مالیاتی ما عمدتا متناسب با نظام مالیاتی طراحی شده و تناسبی با الزامات اقتصاد دانش‌بنیان ندارد. این معضل بزرگ ماست که نظام مالیاتی ما ضوابط اقتصاد دانش‌بنیان را درک نمی‌کند و مبتنی بر اقتصاد ملک‌محور و مبادله کالا به کالاست.»

ایجاد رویه مدرن و به‌روز شده برای صادرات محصولات دانش‌بنیان

قدیمی بودن قوانین و متناسب نبودن رویه‌های قانونی صادرات با شرایط روز و الزامات اقتصاد دانش‌بنیان، دست بسیاری از این شرکت‌ها برای صادرات محصولات‌شان را بسته است. مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پردازش هوشمند ترگمان در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: «ما با هزار خون دل، مشتری از افغانستان برای ارائه محصول پیدا کرده‌ایم و محصول‌مان را سازگار با نیاز‌های او کرده و استانداردسازی کرده‌ایم، رضایتش را هم گرفته‌ایم و دست آخر ارز را به صورت نقد و چمدانی در اوج تحریم با مشکلات زیاد وارد کشور کرده‌ایم، بعد که می‌خواهیم به نهاد‌های بالادستی بگوییم توانسته‌ایم محصول ایرانی را صادر کنیم، می‌گویند اول بگویید مشتری بیاید ایران و کد مالیاتی بگیرد!

 

اصلا متوجه نیستند که ما در اوج تحریم، صادرات انجام می‌دهیم و در این شرایط کدام مشتری خارجی حاضر می‌شود بیاید اینجا و کد مالیاتی بگیرد؟! آن‌وقت حتی متهم می‌شویم که قاچاق کرده‌ایم و به چه حقی دلار وارد کشور کرده‌اید! نتیجه این می‌شود که شرکت‌هایی مثل ما عاقبت ناچار می‌شوند بدون اعلام صادرات محصول، ارز دریافتی را در بازار آزاد به وجه رایج کشور تبدیل کنند.»

مهندس سید محمد محمدزاده تأکید می‌کند وقتی این رویه‌ها قدیمی است، دولت نمی‌تواند متوجه شود با تسهیلات و وام‌هایی که در زیست‌بوم دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده، چقدر صادرات کشور رونق یافته و در این صورت مدیریت این حوزه بسیار ناکارآمد می‌شود.

لزوم رویه سازی در مدیریت داده‌ها

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پردازش هوشمند ترگمان معتقد است که هم از سمت دولت و هم از جانب سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و نیمه‌دولتی با بحران داده (Data) مواجه هستیم و آن موضوع امنیتی‌سازی داده‌هاست. به این معنی که داده‌هایی که به هیچ‌وجه کاربرد امنیتی ندارد، نهاد امنیتی روی آن دست می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد داده مذکور از سازمان خارج شود. این داده‌ها در مراکز داده این سازمان‌ها می‌ماند، از بین می‌رود و از آن نمی‌توانند استفاده کنند، در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از دل این داده‌ها اطلاعات ارزشمند و اشتغال‌آفرینی استخراج کنند و به خود آن سازمان کمک کنند.

مهندس سید محمد محمدزاده افزود: «واقعیت این است که زبان فارسی در برابر زبان‌های بزرگ دنیا مانند اسپانیولی و انگلیسی، زبان بسیار محدودتری است. داده‌های ترجمه‌شده به زبان فارسی بسیار محدود است. شرکت ما در ۱۰ سال سعی در خرید داده‌های فارسی داشته و نهایتا توانسته‌ایم ۴۰۰ میلیون کلمه داشته باشیم، در حالی که برای زبان اسپانیولی در مدت زمان کمتری به‌آسانی چهار میلیون کلمه می‌توان
گردآوری کرد.

ما در کشور تعداد بسیار زیادی خبرگزاری و رسانه و روزنامه و سازمان مختلف داریم که ترجمه می‌کنند و داده‌های‌شان می‌تواند موجب ایجاد تحولی در حوزه یادگیری ماشین برای ترجمه ماشینی زبان فارسی شود، اما با ما همکاری نمی‌کنند، چون اصلا نمی‌دانند کار ما چیست، تجارت در دنیای داده‌ها چطور می‌تواند اتفاق بیفتد و هیچ قانونی برای تبادل این داده‌ها وضع نشده است.»

اهمیت تشکیل زنجیره حمایت از تولید

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان هوافضایی درنا می‌گوید: «گاهی یک شرکت دانش‌بنیان وامی را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا لیزینگی را از صندوق نوآوری و شکوفایی برای تولید محصول خاصی دریافت می‌کند، آن را استانداردسازی و آماده ورود به بازار می‌کند، آن وقت می‌بیند که یک واردکننده همان محصول را وارد کشور کرده است. علت این است که دلال‌ها در سازمان‌های مختلف کار خود را می‌کنند و از این واردات سود می‌برند، در حالی که طبق قانون حمایت از تولید که اگر محصول مشابه و استاندارد داخلی تولید شود، وزارت صنایع نباید مجوز واردات آن محصول را بدهد، حتی اگر یک قطعه از محصول باشد.»

مهندس انتصاری در ادامه تصریح می‌کند: «گاهی واردات به این شکل است واردکنندگان قانون حمایت از تولید داخل را دور می‌زنند. به جای وارد کردن محصولی مثل یک هواپیما که مشابه آن را ما در داخل تولید می‌کنم، هواپیما را به صورت قطعه قطعه و با تعرفه گمرکی پایین‌تر وارد کشور می‌کنند و بعد ضمن اخذ پروانه تولید، قطعاتی که به صورت قطعات یدکی وارد کشور کرده‌اند را سر هم می‌کنند و هواپیمای وارداتی را به فروش می‌رسانند. در حالی که اگر زنجیره حمایت از تولید در کشور ایجاد شده باشد و وزارت صنایع بداند کدام محصول خارجی دقیقا محصول مشابه داخلی دارد که از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار است، چنین اتفاقاتی نمی‌افتد.»

بسیاری از فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گویند وقتی یک مسؤول یا سازمان دولتی به معرفی و حمایت از محصول ایرانی می‌پردازد، به دلایل مختلف جامعه برداشتش این می‌شود که این محصول هم پس با رانت و رابطه و حمایت‌های غیرقانونی توانسته پیشرفت کند و در برابر استفاده از آن گارد می‌گیرند. در این باره مهندس سید محمد محمدزاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پردازش هوشمند ترگمان با ذکر مثالی می‌گوید: «مدت‌ها پیش یکی از وزرا به‌واسطه لطفی که شخصا به مجموعه ما داشت و موتور ترجمه ترگمان را محصول ایرانی خوبی دیده بود، محبت کردند و در یک توییت ترگمان را معرفی کردند. اما حاصل لطف ایشان برای ما بازخورد‌های بسیار منفی داشت. نتیجه این می‌شود که به خاطر تجربیاتی مانند انحصارطلبی برخی اصناف پس از حمایت از آنها، مردم فکر کردند قرار است انحصار جدیدی شکل بگیرد. در حالی که ما همیشه از هر تسهیلات و وامی هم استفاده کرده‌ایم، آن را کاملا بازپرداخت کرده‌ایم. ای‌کاش مدیران و رسانه‌ها بتوانند حمایت‌های مفید و موثر واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دهند.»

حذف بروکراسی سنگین اداری

مهندس یعقوب انتصاری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان هوافضایی درنا معتقد است قوانین و مقررات تمدید پروانه بهره‌برداری، تمدید گواهینامه‌ها، تمدید کارت بازرگانی و در نهایت تأمین فهرست بلندبالایی از تمدید‌ها و بازرسی‌ها برای صدور مجوزها، گاهی واقعا بیهوده و وقت‌گیر است. این روند‌ها و بازرسی‌ها را می‌توان با اعمال تبصره‌ها یا به‌کارگیری شیوه‌های هوشمند نظارتی انجام داد و به این ترتیب موانع تولید و صادرات را از پیش پای شرکت‌های دانش‌بنیان برداشت.

 

منبع: روزنامه جام جم